العراق يعلق نشاط رويترز 3 أشهر بعد تقرير حول إصابة الآلاف بكورونا ويتهم السلطات بالتستر على العدد الحقيقي

القرار تضمن تغريم الوكالة 20 الف يورو.. ومراسلون بلا حدود تنتقد القرار وتدعو السلطات لمراجعته: لديكم حق الرد

كتب – علي خالد

قررت السلطات العراقية سحب ترخيص وكالة رويترز في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية مقال يشير إلى محاولات للتستر على العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19. كما شمل القرار تغريم الوكالة 25 مليون دينار عراقي (حوالي 20 ألف يورو).

من جانبها أكدت رويترز عدم تلقيها أي إخطار رسمي من السلطات العراقية، مكتفية بالقول إنها بانتظار معلومات أدق بشأن هذه القضية.

وجاء قرار سحب ترخيص الوكالة، بعد ساعات فقط على نشرها مقالاً يشير إلى إصابة الآلاف بفيروس كورونا في العراق، مؤكداً أن الحالات تفوق بكثير الأرقام المعلن عنها رسمياً، مما دفع هيئة الإعلام والاتصالات إلى إصدار بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تعلن فيه عن تعليق رخصة مكتب الوكالة في العراق لمدة ثلاثة أشهر.

وانتقدت مراسلون بلا حدود قرار السلطات العراقية، وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة، “إننا ندعو هيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر في قرارها وعدم تطبيق العقوبات المعلن عنها”، موضحة أن “بإمكان السلطات ممارسة حقها في الرد إذا كانت تعتقد أن الوكالة قدمت معلومات غير دقيقة”.

وكانت رويترز قد نقلت عمن وصفتهم بمصادر فضلت عدم كشف هويتها، تأكيدهم أن السلطات العراقية “أصدرت أوامرها للعاملين في المجال الطبي بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام”. من جانبها، أعربت هيئة الإعلام والاتصالات “عن استغرابها واستنكارها من ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية”، مضيفة أن “وكالة رويترز العالمية – والتي من المفترض أن تكون مهنية في طرحها وتعاطيها مع الأحداث ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية في العراق – تعتمد على مصادر مبهمة وأخبار كاذبة وملفقة ولا صحة لها على أرض الواقع”.

يُذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات قد علقت بالفعل نشاط ما لا يقل عن عشرة منابر إعلامية بين سبتمبر ونوفمبر 2019، بسبب تغطيتها لموجة المظاهرات المناهضة للحكومة، علماً أن هذا الإجراء طال أيضاً قناة الحرة الأمريكية التي تبث باللغة العربية، وذلك على خلفية تقرير عن الفساد في المؤسسات الدينية.

هذا ويقبع العراق في المرتبة 156 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *