البلشي يبدأ أول يوم عمل بإعادة مقاعد نقابة الصحفيين وتخصيص موظفين لإنهاء طلبات كبار السن: لن نُقصي أحدًا من اللجان 

نقيب الصحفيين يلتقين العاملين بالنقابة.. ويؤكد: لن ألتفت لأي قرارات سابقة تخص الموظفين وسيتم وضع قواعد عامة للعمل  

كتبت: ليلى فريد  

بدأ الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أول يوم عمل، الثلاثاء، بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية.  

وقال البلشي إنه يدعو الجمعية العمومية لمحاسبته من الآن، معبرا عن سعادته بأن الصحفيين بدأوا يراقبون ويحاسبون المجلس منذ اللحظة الأولى، فمحاسبة الجمعية العمومية تدعم المجلس، وضرورية لأداء النقيب والمجلس. 

وتابع في تصريحات صحفية، بعد وصوله مكتبه بنقابة الصحفيين، أنه مستعد للمحاسبة، وأن كل ما يرجوه من الجمعية العمومية، هو إمهاله فرصة لأيام قليلة جدًا لإتمام الإجراءات الشكلية للمجلس وترتيبها. 

وأضاف: أؤكد أن تشكيل هيئة المكتب واللجان سيكون بالتوافق، ولن يتم إقصاء أحد خلال التشكيل، كما أنه لن تكون هناك لجنة سيدة قرارها، والعمل سيكون بالتعاون بين جميع أعضاء المجلس، كما سنضع ضوابط جديدة وواضحة للقروض والإعانات. 

وأعلن عن قراره بعودة مقاعد الاستراحات لجميع طوابق النقابة، كأول قرار له بعد توليه منصب نقيب الصحفيين، مطالبا مدير عام النقابة بإنهاء أزمة اختفاء الكراسى وإعادتها إلى مكانها، وهو الأمر الذي حدث اليوم، حيث عادت الكراسي إلى أماكنها بعد سنوات من الإخفاء.  

كما قرر البلشي وضع ضوابط حاكمة لدخول الزملاء ممارسي المهنة من غير أعضاء النقابة بناء على قواعد ومعايير واضحة يضعها مجلس النقابة وبالتنسيق مع إدارات الصحف بحيث تحفظ كرامة الزملاء ممارسي المهنة وتمنع دخول منتحلي الصفة. 

وتابع: “كما يشمل القرار ضرورة التعامل اللائق مع الزملاء أعضاء النقابة أثناء استقبالهم لضيوفهم داخل مبنى النقابة بشرط تواجد العضو أثناء استقباله لضيوفه، كما تضمنت القرارات إعادة وضع الأثاث في المبنى لتوفير الراحة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية خلال تواجدهم في نقابتهم، بالإضافة لتخصيص موظف وعامل بالطابق الأرضي لإنجاز طلبات الزملاء والأساتذة كبار السن”. 

وقال نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه بجميع موظفى نقابة الصحفيين، إنه لن يلتفت لأي قرارات سابقة تخص الموظفين وسيتم فتح هذا الملف ومناقشة طلبات الجميع. 

وتابع أنه سيتم وضع قواعد عامة للعمل، وعلى الجميع الحفاظ عليها، وأيضا من أجل حقوق الجميع. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *