إجراء برلماني جديد عن حوادث شركات النقل الذكي.. ونائب يطالب بتركيب كاميرات وتسجيل صوتي للرحلات 

محمد جبريل: يجب إتخاذ إجراءات صارمة من وزارتى النقل والاتصالات لحماية مستخدمي الخدمات 

 إيهاب الطماوي: العديد من الدول تراقب الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي .. وهذا لا يتنافى مع الحق في الخصوصية 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن محمد جبريل، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس موجه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قصور وسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية التي تستخدمها شركات النقل الذكي في مصر. 

واتهم النائب في طلبه، الشركات بعدم إلتزامها بمعايير الجودة والمتابعة المستمرة في اختيار وتقييم السائقين ومراقبة رحلاتهم حتى انتهائها. 

وذكر أن هذه الشركات لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، بشأن الإجراءات والقواعد اللازمة لحصول السائقين على كارت التشغيل، المؤهل للعمل بشركات النقل الذكي، مشيرًا أن هذا الأمر نتج عنه تكرار حوادث التعدي والخطف لمستخدمي تطبيقات النقل الذكى وتعريض حياة المستخدمين للخطر. 

وقال النائب إن الأمر يستوجب ضرورة إتخاذ إجراءات صارمة من وزارتى النقل والاتصالات، بالعديد الإجراءات التي تكفل حماية مستخدمي تلك الخدمات. 

بدوره قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هناك تقصير من شركة أوبر ولم تتلزم بالضوابط التي منحت على أساسها رخصة العمل. 

وأضاف: كان على وزارة النقل أن تتخذ إجراءات لإعادة الانضباط لهذه الشركات بعد الحوادث التي وقعت أو إيقاف الترخيص. 

وتساءل: لماذا لا تقوم وزارة النقل بالتفتيش على تلك الشركات.؟ 

وتابع أن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات أو من خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أية تجاوزات قد تصدر من السائقين من ناحية أخرى، ولا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، وذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة (59) من الدستور». 

وقال إن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية، وتابع: لا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند من أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث عن مراقبة مركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ وبالتالي فالمركبة أثناء أداء هذه الخدمة تكتسب وصفا جديدا وتعتبر في حكم الأماكن العامة التي يجوز مراقبتها. 

وأشار وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن عدم التصوير أو التسجيل الصوتي يجب ألا يعد خيارًا للسائق أثناء ممارسة النشاط، لافتا إلى أن العديد من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي .