مؤسسة دعم العدالة تنظم مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية

كتب – أحمد سلامة

تنظم مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مائدة مستديرة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتقديم رؤية دستورية وحقوقية حول التعديلات المقترحة والأثر المترتب على تطبيقها، والخروج بتوصيات تقدم للهيئات التشريعية ذات الصلة والرأى العام والخبراء.

ومن المقرر أن يتحدث فى اللقاء، الذي يُعقد في العاشر من يناير الجاري، الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض.

واستأنفت، يوم الأربعاء، اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.

ويشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وافق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في اجتماعها الأول على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حضر اجتماع اللجنة الأول، ووجه كلمة لأعضاء اللجنة استعرض فيها أهمية مشروع القانون على المستويين الدولى والداخلى، وأهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، خاصة وأن مشروع القانون مضى عليه ما يزيد عن 72 عاما (تقريبًا) وتعاقبت عليه العديد من الدساتير وصدرت فى شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً ثقته بأن مشروع القانون الذى سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشئون الدستورية والقانونية سيكون لائقًا بمكانة مصر وشعبها لأنه روعى فى تشكيل اللجنة أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة لمراعاة جميع الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى وتيسير عمل اللجنة.