مدحت الزاهد يكتب: عن صندوق قناة السويس والصناديق عموما

على عكس الادعاء فان صندوق القناة لا يشجع على الاستثمار بل الاستحواذ ولا يحفز التطوير ، ففى قانون الهيئة الحالى ، ما يكفى ويزيد وصندوق القناة بالذات بحتاج شركاء بحجم احتكارات عملاقة ودول وهى ستنال حصصا مقابل الديون القديمة أو ضمانات للديون الحديدة واقلها ١٤ مليار دولار والموضوع فى جوهره مبادلة للديون بالاصول من اصول انتاجية أو موارد طبيعية وشرايين حياة ورموز تاريخية للسيادة بقيمة قناة السويس ، وهذا التوجه جرى ويجرى على قدم وساق ، ولكن بصورة مصغرة، مع الحديد والصلب والالمنيوم والكوك ومصانع السماد والموانى وكل إجراءات تفكيك الصناعة وتحويل الموقع إلى سوبر ماركت ومول وأرض فضاء بادعاء أن الفرصة البديلة اكثر ربحية !!
فصنع شيكولاتة يمكن أن يربح اكثر من الحديد والصلب ، فليذهب الحديد والصلب إلى الجحيم !

ولا يمكن وصف هذا الهراء لبتشجيع الاستثمار والمستثمر العادى ليس له مكان فى هذا التوجه، فهو ليس مناخ استثمار ، ولا يتم فى بيئة تشجع على التنافس، بل الاحتكار وجرى تحديد اللاعبين وانصبتهم سلفا وطبيعى اذن والحال هكذا، ان يفضل المستثمر الطبيعى تصفية اعماله أو نقل نشاطه للخارج أو ايداع امواله فى البنوك ، فهى اضمن خصوصا بعد رفع أسعار الفائدة ومع أن كلمة سر الخروج من الازمة الاقتصادية هى الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج، فان الصناديق والاستحوذات تضعف بيئة الانتاج وتمتص موارده فى شراء الأصول ، وهى لا تضيف قيمة جديدة للاقتصاد بل تسحب منه والأكثر من ذلك أن الصناديق لا تخضع لرقابة المجالس النيابية والاجهزة الرقابية والراى العام وهى لا تساعد فى تحقيق مبدأ وحدة الموازنة، بل تفتيتها ولا تأكيد آليات الرقابة، بل حجبها، ولا فى تحقيق السيادة على الموارد، بل تعميق التبعية وتهديد السيادة وهى تلتهم اكثر من نصف موارد الدولة التى لا تذهب للموازنة، بل للصناديق، لتصبح الصناديق وسيلة لتعميق الفوارق وتمييز ملاك الثروات وهى مع انحيازات النظام الضريبى لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وسيلة تزيد الاغنياء غنا والفقراء فقرا ، وتتحول لجسر لتحويل المجتمع إلى كانتونات ومعازل طبقية واقتصادات ٥ نجوم واقتصادات تحت خط الفقر ويلتف حولها جميعا خيوط التبعية.

6m