بعد حديث السيسي عن صندوق الأسرة.. نائبة تتقدم بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج: حتى تكون الأمور على بينة  

الواقع أثبت أن تعاطي المخدرات أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق والتي تقتضي التحليل ضمن الفحص الطبي وإعلام كل طرف بنتيجة التحليل  

كتبت: ليلى فريد وصحف  

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج. 

وقات المائبة إن الواقع أثبت أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، والتي تقتضي أن يكون هناك تحليل المخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة. 

وتابعت أن قانون الخدمة المدنية ينص في المادة 31 على أنه يشترط لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خولهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهمها، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، على أن يصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام تلك المادة. 

وذكرت أنه أمام تسبب تعاطي المخدرات في ارتفاع نسب الطلاق، جاء مشروع القانون بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و31 مكرر ب و31 مكرر ج، بالنصوص الآتية، حيث (تنص المادة (31) على أنه يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، للتأكد من عدم تعاطى أي منهما لأى عقار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا. 

وأشارت إلى أنه يكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 

وبحسب النائبة، تنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أي من أحد الزوجين.. وجب إخطار الطرف الآخر فورا بذلك.. ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك. 

وتنص ( مادة 31 مكرر ج) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج. 

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستو ينص بالمادة الـ 10، على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، لذا جاء مشروع القانون للاطمئنان على الحالة الصحية للزوجين وضمان خلوهما من أي أمراض وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة. 

وبالأمس، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء (صندوق الأسرة)، وذلك بهدف جمع الأموال لاستخدامها في الإنفاق على الأطفال في حالة حدوث انفصال.  

وقال السيسي: “الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة بالقدر نفسه”.  

وأضاف: “وزارة التضامن تدعم بعض الأسر حتى أصبحت عليها مديونيات، والمبلغ الذي سيدفعه المواطن يقدر عليه أي شخص مقبل على الزواج، أنتم بتعملوا فرح مش عارف عامل أزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو هتدفع أكتر هندفع أكتر”.  

وقال الرئيس: “الدولة تسعى لإيجاد حلول لهذه المسألة، وهذه الخطوة ليس الغرض منها التعقيد، بل طمأنة الأم والأب، والنخبة التي عملت على مشروع القانون راجعت جميع وجهات النظر، وما تم إعلانه مؤخرا هو ملامح بسيطة، فيما من المقرر إجراء حوار مجتمعي في هذا الصدد”.