أسامة ربيع: ندرس مشروع سفن عملاقة وأحواض نقل بضائع وحبوب بتمويل من صندوق قناة السويس  

ربيع: مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق من بيع وتأجير واستغلال أصوله فقط.. ولا يمكننا الاقتراب من مرفق القناة  

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تدرس مشروع سفن عملاقة وأحواض لنقل البضائع المصرية والحبوب، من المقرر تمويله من صندوق القناة الجديد، وفقا لمشروع القانون الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، والذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها. 

وأضاف ربيع، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالهيئة، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن صندوق هيئة قناة السويس ستكون له أصول مستقلة بعيدا عن أصول هيئة قناة السويس، ومن المقرر استثمارها في عدد من المشروعات، وتنمية القناة ومجابهة الطوارئ والأزمات. 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس إن ما يتردد بشأن بيع قناة السويس أو تأجيرها عارٍ تماماً عن الصحة، وأن الهيئة مرفق وطني دولي لا يجوز بيع أي جزء منه، وأن القانون الذي أقره مجلس النواب هو إنشاء صندوق للهيئة لمجابهة الأزمات والتنمية الاقتصادية. 

وأوضح ربيع أن هناك لبسا حدث لدى البعض في جزئية القانون تستهدف تمكين صندوق هيئة قناة السويس من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، التابعة للصندوق وليس مرفق قناة السويس، مؤكداً أنه لا يمكننا الاقتراب من مرفق قناة السويس. 

وواصل: “لا يمكننا الاقتراب من أي أصل من أصول قناة السويس، وأن مرفق قناة السويس لا يمكن تأجيره أو الحصول على قرض على مرفق قناة السويس فهو مرفق مصري عالمي وهو رمز وطني لا يمكننا بأي صورة من الصور الاقتراب منه، وأننا وطنيون لن نسمح حتى بمجرد الاقتراب من ذلك”. 

واستكمل: “جزئية البيع والشراء والاستئجار والإيجار، عائدة على الصندوق، حيث إن الصندوق ستكون له استثمارات أصول مختلفة بعيدة ليست لها علاقة بمرفق قناة السويس، مثل صناعة السفن والترسانات”. 

كان مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين 19 ديسمبر 2022، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وأرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.  

ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.  

وواجه مشروع القانون موجة رفض عارمة من أحزاب وسياسيين واقتصاديين وبرلمانيين، الذين اعتبروه مفتاحا لـ”خصخصة قناة السويس”، التي تعد أحد الموارد الرئيسية في موازنة الدولة، وأبرز مشروعاتها الوطنية التاريخية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب بسحب المشروع فورا.  

كما أعلنت كيانات أخرى عقدها مشاورات لتشكيل جبهة للدفاع عن قناة السويس ضد مشروع القانون، فضلا عن بحثتها سبل أخرى للتحرك ضده، ومن بينها المسار القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا.