5 أحزاب تدعو البرلمان والسيسي لوقف قانون صندوق قناة السويس: ستار لخصخصة ملكيتها.. وتكرار لمآسي الصناديق السيادية البعيدة عن الرقابة
بيان: توقيت القانون والتعجل في إصداره دون حوار مجتمعي مرتبط مفاوضات صندوق النقد لضمان ديونه برهن أصولنا
جعل الصندوق “سياديا” يخرجه وتصرفاته من ولاية السلطة القضائية.. وإقرار القانون ووثيقة ملكية الدولة يفرغ الحوار الوطني من مضمونه
رفض 5 أحزاب مشروع القانون الحكومي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعة أمس، بشأن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، يتيح شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، داعين مجلس النواب إلى عدم تمرير القانون، ورئيس الجمهورية إلى عدم التصديق عليه حال موافقة البرلمان نهائيا على إقراره.
كما دعت الأحزاب، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، الشعب وكل قواه السياسية الوطنية الحية لمواجهة مشروع القانون، التي وصفته بأنه “خطر داهم” يكرر مآسي الصناديق السيادية البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، ليكون ستارا لخصخصة ملكية القناة جزئيا أو كليا.
وقدمت الحكومة لمجلس النواب مشروعا بتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، وتقتضي التعديلات بإنشاء صندوق سيادي مملوك للهيئة، وتساهم فيه بنسبة غير محددة من إيراداتها، وله أن يقوم بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها مادة (15 مكرراً “2”).
وأوضح البيان أن إنشاء صندوق مستقل للقيام بوظيفة من أخص وظائف الدولة مثل الاستثمار والتنمية يبعد ممارسات الصندوق عن حق صاحب القرار الأصيل في ذلك، وهو الشعب والبرلمان، عن ممارسة حقه في التشريع والرقابة على الاستثمار، ويتيح إمكانية التفريط في الأصول وبيعها؛ وخصوصا من خلال وضع النظام الأساسي للصندوق، الذي له حق الإدارة بما فيها المشاركة والبيع والخصخصة.
وأكدت الأحزاب أن هذا الأمر يخل بوحدة الموازنة العامة للدولة، التي من المفترض أن تشمل جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي، في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة وسلطتها التشريعية، مع العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على تلك الممارسات.
وتعتبر المادة (15 مكرراً “3”) الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وبهذا تنزع عن القناة أو النسبة التي تساهم بها (غير المحددة والقابلة دائما للزيادة بقرارات إدارية) صفة المال العام، تيسيرا للخصخصة والبيع كما حدث سابقا مع القطاع العام، بحسب البيان.
وشددت الأحزاب أيضا على أن جعل الصندوق “سياديا” يخرجه وتصرفاته أيضا من ولاية السلطة القضائية باعتباره “تصرفا سياديا” وليس قرارا إداريا قابلا للطعن أمام القضاء، ويتيح إلغاء القرارات الجائرة بالخصخصة والتقييم بالبخس، كما أصدر القضاء سابقا أحكاما بإلغاء خصخصة شركات عمر أفندي ومصر للكتان وغيرها بناء على أحكامه.
وتابعت: “إن توقيت القانون، والتعجل في إصداره دون أدنى مناقشة مجتمعية واستماع إلى رأي السياسيين والخبراء، يرتبط كما هو واضح، بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكيل الدائنين، الذين يريدون ضمان ديونهم برهن أصولنا”.
وأردفت: “إنه توقيت مريب وذو دلالة واضحة؛ خصوصا بعد أن أفرطت السلطة التنفيذية بشدة في الاستدانة، وخصصت أموال تلك الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائدا إنتاجيا، وبالتالي تضعنا تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة ملكية الدولة (كما في وثيقة ملكية الدولة)، وتزيد بهذا القانون التفريط بعائد جزء (قابل للتزايد في أي وقت) باب خصخصة عائد القناة نفسها، بعيدا عن الشعب والبرلمان”.
ولفتت الأحزاب الموقعة إلى أن استباق الحوار الوطني بالإقرار النهائي لمجلس الوزراء لوثيقة ملكية الدولة في 30 نوفمبر، وكذلك بإدخال قانون قناة السويس إلى مجلس النواب إفراغ للحوار الوطني من مضمون رئيسي للحوار مما يمثل تحديا حقيقيا لمبدأ الحوار ومشاركة كل قوى الوطن في تحديد مصيره.
واستكملت: “قناة السويس هي الرمز التاريخي لاستقلال وسيادة مصر، دفعت ثمنا غاليا في حفرها يتمثل في وفاة 120 ألفا في حفرها، وعشرات الآلاف من الشهداء في الدفاع عنها واستردادها بعد أن تمت خصخصتها والاستيلاء عليها من قبل إنجلترا وفرنسا بعد أن أغرق الخديوي إسماعيل مصر في الاستدانة وخضع لشروط الدائنين”.
وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من:
حزب الكرامة
الحزب العربي الناصري
الحزب الاشتراكي المصري
حزب الوفاق القومي الناصري
الحزب الشيوعي المصري
محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة
كمال زايد الأمين العام لحزب الكرامة
