“التحالف الشعبي” يرفض الفاتورة الالكترونية وقانون المحال العامة: تزيد الفقر وترفع التضخم وتهدد بانفجارات عفوية
الفاتورة الإليكترونية فجرت غضب المهنيين.. وقانون المحال العامة يضر بمصالح أكثر من 14 مليون عامل بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة
الحزب يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنوياً وإلغاء الاستثناءات وتأجيل تطبيق قانون المحال العامة
رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السياسات والإجراءات الاقتصادية للحكومة، وآخرها قانون المحال العامة والفاتورة الإليكترونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتى في سياق أزمة اقتصادية كبرى وانخفاض تاريخي في قيمة العملة الوطنية بما يستتبعه من ارتفاع كارثي متصاعد في الأسعار، بما له من تأثير وحشي على الطبقات الشعبية.
وقال الحزب، في بيان اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، إن السياسات الاقتصادية الجارية التي وصفها بـ”الفاشلة” تزيد نسبة الفقر وترفع معدلات التضخم بشكل لم يحدث من قبل، في ظل موجة ركود وكساد عالمي وفي ظل تفجر موجة تضخمية جديدة، وفي ظل توقعات بإطلاق حزمة لدعم ومساندة المنتجين والحفاظ علي توازن السوق المصرية، محذرا من خطورة تحميل الطبقات الشعبية هذا العبء، بما من شأنه أن ينذر بانفجارات عفوية.
وأضاف أنه عند توقيع اتفاق 2016 مع صندوق النقد الدولي كان من شروط الصندوق تحويل ضريبة المبيعات وضرائب الإنتاج والاستهلاك إلى ضريبة القيمة المضافة التي طبقت بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، الذي حدد سعر الضريبة بنسبة 14% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول فهي لا تتجاوز 7% في الولايات المتحدة الأمريكية وهي 12% في الفلبين و10% في إندونيسيا و8% في إيران و5% في كندا.
وأوضح أن هذا النوع من الضرائب معروف بالضرائب العمياء، لأنه يطبق بالنسبة نفسها على الأغنياء والفقراء ولا يوجد به تدرج، ما يحمل عبئا إضافيا على المستهلكين للسلع والخدمات.
وأضاف: “بدأ تطبيق القانون على السلع ثم أرجئ على بعض الخدمات ومنهم المهنيين، وفجأة أعلن عن بدء التنفيذ وتعرض المخالفون لغرامات كبيرة، وأهم مشاكل التطبيق أنه يحصر إيرادات الممول ويقرر الضريبة عليها دون أي اعتبار لتكلفة النشاط والمصروفات التي يتحملها الممول لأداء النشاط، كما عهدت وزارة المالية لشركة خاصة بالتحصيل مقابل 10% لوزارة المالية، بحيث تصل إيرادات هذه الشركة المحظوظة لأكثر من 9 مليارات جنيه سنويا، كان الأفضل دخولها لموازنة الدولة العاجزة والمتعثرة”.
ولفت “التحالف الشعبي” إلى أن النظام الجديد يستدعي الاشتراك في المنظومة وشراء جهاز للفاتورة وتحمل أعباء الصيانة وتوظيف شخص متخصص، وهي أعباء تفوق إمكانيات الممولين وخاصة الصغار منهم، بالإضافة إلى أن المالية لم تضع طريقة لاحتساب مصروفات الممول، مثل إيجار الشقة والنظافة وأجور العمالة والخدمات التي يحصل عليها مثل إصلاح السباكة أو الكهرباء أو تصوير مستندات، ولا يوجد لدى كل هؤلاء فواتير إلكترونية تثبت قيمة المدفوع، وكان الأجدر بالوزارة أن تعقد جلسات استماع مع النقابات المهنية للاتفاق على طريقة عادلة لحساب المصروفات المهنية.
وأشار إلى أن ضرائب الدخل ألزمت كل ممول بالتسجيل الإلكتروني لدي مصلحة الضرائب وتحصل منه 350 جنيها سنوياً مقابل هذه الخدمة، فلماذا تدخل الممولين في منظومة جديدة بينما توجد منظومة قائمة فعليا، بالإضافة إلى أن مصروفات التعليم والعلاج التي يتحملها المهني وأسرته يجب أن تخفض من إيراداته الضريبية، بالإضافة إلى صدور قرار بإعفاء جهات تابعة للجيش والشرطة من هذه الضريبة، ما فجر موجات الغضب بين المهنيين واحتجاج المحامين المشروع الذي انتهي لتأجيل بدأ التطبيق إلى شهر أبريل القادم، كما أن فرض رسوم إضافية يعيق الحق في التقاضي ويؤدي لتسليع العدالة وحرمان الكادحين من حقهم في التقاضي والعدالة.
وتابع: “قبل أن تفوق السوق من صدمة الفاتورة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة، بدأ تنفيذ قانون المحال العامة الذي صدر قانون بتنظيمه رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التي اضافت أعباء شديدة على المحال العامة تضر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وألزمت أكثر من 89 مهنة بالحصول على موافقات أمنية”.
وأكد الحزب أن الأزمة تكمن في إضرار القانون العشوائي بمصالح أكثر من 14 مليون عامل في القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة، وبعد إلغاء مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة بضغوط من صندوق النقد الدولي تم فرض أعباء جديدة تفوق قدرة هذه المشروعات على تحملها مثل دفع ألف جنيه رسوم معاينة و10 آلاف جنيه للتراخيص، وهي أعباء تفوق قدرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وتفرض شروط تعرقل النشاط الاقتصادي في ظل الحديث عن الحرية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة، موضحا أن منطق الجباية لا يطبق إلا على الفقراء ومحدودي الدخل فقط ولا يراعي فروق الاحجام بين الممولين والمشروعات.
وشدد على أن هذه المشاكل تحتاج لحلول عاجلة، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنوياً (5000 جنيه شهرياً)، حيث يتم تقسيم الممولين إلى فئات: شريحة لمن يقل إيراده السنوي عن نصف مليون جنيه، وشريحة لمن يتراوح دخله بين نصف مليون ومليون جنيه، وشريحة لمن يفوق دخله مليون جنيه، وشريحة رابعة لمن يفوق دخله 5 ملايين جنيه لتحقيق العدالة الضريبية.
كما تشمل الحلول – بحسب التحالف الشعبي – وقف التعاقد مع الشركة الخاصة وأعبائها والتعامل من خلال البوابة الإلكترونية للضرائب والتي يشترك بها كل من يحمل بطاقة ضريبية، كما أن الشركة بها شركاء أجانب وستكون تحت سيطرتها كل البيانات التفصيلية للممولين بما يضر الأمن القومي المصري، ومطالبة مجالس ادارات النقابات المهنية بالقيام بواجبها تجاه اعضائها الذين انتخبوها دفاعا عنهم وعن المهنة.
وتضم الحلول أيضا عقد لقاءات وجلسات استماع مع أعضاء النقابات المهنية للاتفاق على طريقة حساب الأعباء العائلية والمصروفات لكل فئة، فضلا عن إلغاء استثناء أي جهات من تطبيق الضريبة، فالجهات السيادية هي الأولى بأن تكون قدوة لكل الممولين لا العكس، وتأجيل تطبيق قانون المحال العامة وإعادة النظر في أسعار المعاينة ورسوم التراخيص التي يمكن أن تؤدي لخروج ملايين المشروعات من السوق ودفعهم للبطالة والإرهاب.
وواصل: “هذه الخطوات تأتي في غياب الممارسة الديمقراطية، لا في دراسة مشروعات القوانين ولا طرحها ولا مناقشتها ولا صدورها، ناهيك عن تطبيقها في ظل غيبة مشاركة أصحاب المصلحة”.
