النيابة البلجيكية توقف 4 أشخاص بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ”دولة خليجية”

فرانس24/ أ ف ب

أوقف أربعة أشخاص بينهم نائب أوروبي سابق في بروكسل الجمعة على خلفية تحقيق يجريه قاض مالي في شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بـ”دولة خليجية”، وفق ما أعلنته النيابة العامة البلجيكية.
وتحفظت النيابة على اسم البلد المعني، لكن صحيفة “لو سوار” البلجيكية قالت إن الدولة الخليجية هي قطر التي يُشتبه في أن يكون مسؤوليها قد حاولوا رشوة مسؤول إيطالي اشتراكي كان نائبا أوروبيا بين 2004 و2019.
في إطار هذا التحقيق، نفذت الشرطة البلجيكية 16 عملية تفتيش في مناطق عديدة من العاصمة البلجيكية حيث مقرّ البرلمان الأوروبي، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.ويستهدف التحقيق من بين أمور أخرى وقائع “فساد” و”تبييض أموال” في “عصابة منظمة”، وفق البيان ذاته.
وبالإضافة إلى توقيف الأشخاص الأربعة، فإن الشرطة وضعت يدها على “نحو 600 ألف يورو نقدًا” وصادرت “معدّات إلكترونية وهواتف جوّالة” التي سيتمّ تحليل مضمونها.وأشارت النيابة العامة أيضا إلى أن “هذه العملية تستهدف بشكل خاص مساعدين برلمانيين يعملون في قلب البرلمان الأوروبي. ومن بين الأشخاص الموقوفين، نائب أوروبي سابق”.
ومنذ أشهر، يشتبه المحققون البلجيكيون “بأن دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية” داخل هذه الهيئة.
ولم تكشف النيابة الفدرالية المكلفة في بلجيكا بملفَي الإرهاب والجريمة المنظمة، عن هوية الموقوفين.