الحكومة تحيل للنواب مشروع قانون يسمح بتبادل المعلومات البنكية للأغراض الضريبية..وخبير: اجراء ضروري تنفيذًا لاتفاقية دولية تخص الشركات متعددة الجنسيات

كتب – أحمد سلامة

أحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.

ونص المشروع على: “تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة ١٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها كالتالي:

ولا تخل أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر”… ومن المقرر أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد المجيد المهيلمي، إن هذا إجراء شكلي ضروري حيث أن مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية المسماة: Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion
and Profit Shifting. المعروفة اختصارا بـ MLI”.

وأضاف المهيملي “الموقعون والأطراف في الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل القاعدة وتحويل الأرباح”.

وأشار إلى أنه “في نوفمبر 2016، اختتم أكثر من 100 سلطة قضائية مفاوضات بشأن الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير ذات الصلة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل القاعدة الأساسية وتحويل الأرباح (الاتفاقية متعدد الأطراف” أو “MLI”) التي ستنفذ بسرعة سلسلة من تدابير المعاهدات الضريبية لتحديث قواعد الضرائب الدولية وتقليل فرصة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات”.

وتابع “تغطي MLI بالفعل 100 سلطة قضائية ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018. يقع الموقعون بسلطات قضائية من جميع القارات في مستويات تنمية مختلفة، كما تعمل السلطات القضائية الأخرى بنشاط نحو التوقيع”.