بعد أيام من واقعة مستشفى “قويسنا”.. النيابة تأمر بحبس 6 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على طبيب وطاقم تمريض بمستشفى إيتاي البارود

كتب – أحمد سلامة

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس ستة أشخاص، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدي بالضرب على طبيب وطاقم تمريض وفرد أمن بمستشفى إيتاي البارود العام، وإتلاف أجهزة طبية بها.وقالت النيابة، في بيان أصدرته، أنها استمعت النيابة العامة لشهادة مدير المستشفى وأعضاء الطاقم الطبي المجني عليهم، والذين أكدوا اعتداء ذوي مريض بأزمة تنفسية عليهم، بعدما بادر أحدهم بصفع ممرضة لخلاف معها، فتدخل الطاقم الطبي للذود عنها، وفوجئوا باعتداء المتهمين عليهم وإحداث إصاباتهم وإتلاف أجهزة بالمستشفى، وقد عاينت النيابة العامة تلك التلفيات.واستكمل البيان “وقد أكدت التحريات مبادرة المتهمين بالاعتداء على المجني عليهم وإتلاف الأجهزة، على خلاف إنكار المتهمين وادعائهم نقيض ذلك باستجوابهم، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها”.وتأتي الواقعة بعد أيام من الاعتداء الذي وقع على مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، حيث اعتدت أسرة -ضمنها ضابط- على طاقم التمريض.. فيما أكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تتابع عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزى.وأضاف المتحدث العسكري في بيان أصدره، أن القوات المسلحة، تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون وتهيب بالجميع تحرى الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان قام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية لمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إطار متابعته لتداعيات واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى.. حيث التقى الفريق الطبي بالمستشفى، وتحدث مع طاقم التمريض المعتدى عليهم، واستمع إلى تفاصيل الواقعة.وأضاف عبدالغفار أن الوزير أكد أن التجاوز في حق الفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، أثناء تأدية مهام عملهم، أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا عدم السماح بأي تعد على الفرق الطبية، وبذل قصارى جهده للحفاظ على حقوقهم.وأكد الوزير اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون، وأن الدولة تحافظ على حقوق أبنائها ولن تسمح لأحد بمساس كرامة أي فرد من الفرق الطبية، منوهًا بأن مجلس النواب بصدد إصدار قانون المسئولية الطبية والذي سيساهم في إرساء قواعد واضحة للتعامل مع الفرق الطبية، والحفاظ على حقوق المرضى.