أزمة “الفاتورة الألكترونية” تتصاعد: احتجاجات لـ”المحامين” وامتناع عن سداد الرسوم.. ودعوى من “الأطباء” وشكاوى من “الصيادلة” ورفض من “أطباء الأسنان”

نقابات فرعية بـ”المحامين” تعلن رفض سداد الرسوم بالمحاكم لمدة يومين.. ودعوات لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل

نقابة الأطباء تقيم دعوى قضائية بمجلس الدولة للطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية

الصيادلة: الصيدليات تعاني من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف تشغيل فواتير المياه والكهرباء والمرتبات والرسوم الإدارية وغيرها

كتب – أحمد سلامة

تتسع هوة الخلاف، وتتفاقم الأزمة، ويتوالى رفض “الفاتورة الألكترونية” التي تمثل في نظر رافضيها من أعضاء نقابات المحامين والأطباء وأطباء الأسنان “جباية جديدة” سعت الحكومة إليها على الرغم من التزامهم بأداء مختلف الضرائب المقررة.ونظم المحامون وقفات احتجاجية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وقفات احتجاجية رفضًا لـ”الفاتورة الألكتروينة” في وقت أعلنت فيه نقابات فرعية الامتناع عن سداد الرسوم في المحاكم، بينما تتالى الرفض من أعضاء النقابتين الأخريين الأطباء والصيادلة.

المحامون: وقفات احتجاجية وامتناع عن السداد

وأصدرت نقابة المحامين الفرعية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا حول الأزمة المتعلقة بإلزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الالكترونية وفقًا لقرار وزير المالية.. وأكد البيان أن مجلس النقابة بالمحافظة أعلن منذ اللحظة الأولى موقفه الرافض لإخضاع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية مع الرفض التام من المجلس لكافة المقومات التي تعوق عمل المحامي.ووفق البيان الصادر قرر مجلس نقابة محامين كفر الشيخ الرفض التام لتطبيق الفاتورة الالكترونية، والامتناع عن سداد الرسوم بكافة محاكم المحافظة بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 حتى يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، وعدم توريد أي مبالغ إلا ما يتعلق بإجراء مرتبط بنهاية مواعيد أو بمقيدي الحرية.كما قرر مجلس نقابة المحامين في كفر الشيخ الانضمام للجمعية العمومية لمحامين مصر للوقفة الاحتجاجية يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022، وانعقاد المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وفقًا للتطورات اللاحقة، وتوجيه زملاء المهنة بالالتزام بتلك القرارات وعدم مخالفة ذلك منعًا للإحالة للتحقيق.كما أعلن مجلس نقابة المحامين بالسويس، في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم 6 ديسمبر، بمقر النقابة والتزاما من المجلس والجمعية العمومية لمحامين السويس، عدم التعامل مع جميع خزائن محكمة السويس الابتدائية بمختلف درجاتها وخزينة مأمورية الاستئناف وذلك يومي الأربعاء والخميس، اعتراضا على التسجيل منظومة الفاتورة الإلكترونية.وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي مع مراعاة الإجراءات والدعاوى التي بها مواعيد قانونية مع العرض على أعضاء المجلس قبل اتخاذ الإجراء وذلك لحين إشعار آخر.وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية صامتة بالأرواب بفناء مجمع المحاكم بالسويس اعتبارا من الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر تعبيرا عن غضب محامين السويس ورفضهم التام القاطع واحتجاجهم السلمي وعدم موافقتهم على تسجيل المحامين جبرا بمنظومة الفاتورة الألكترونية.وأضافت، أن الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحامين السويس يوم السبت الموافق 10 ديسمبر بالغرفة الرئيسية بمجمع المحاكم الساعة الثانية عشر ظهرا لبحث والتشاور فيما سيتخذه المجلس من إجراءات تصاعدية في حالة عدم استجابة وزير المالية وصدور القرار بالغاء تسجيل السادة المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث إن المحاماة رسالة دفاع عن الحق وأصحابه وعن كل مظلوم وليست عملا تجاريا يدخل ضمن نطاق تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.حسين أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، وعضو لجنة التفاوض مع وزارة المالية بخصوص الفاتورة الإلكترونية، قال إن هناك اعتراضات عديدة لنقابة المحامين على التسجيل بالمنظومة، أبرزها أن المحامين لا يقدمون سلعة أو تجارة لتقديم فاتورة عن الخدمات التي يقدموها.وأضاف “أمين”، أنه رغم أن المحاماة مهنة حرة مثل الأطباء إلا أنه تم فرض ضريبة القيمة المضافة عليهم منذ 3 سنوات، وتم استثناء الأطباء منها، ومع ذلك التزمت نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لكن نرفض اتباع طريقة أخرى في سداد الضرائب من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويجب أن ننتظر لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية فرض ضريبة القيمة المضافة على المحامين.وتابع أمين أن التزام المحامين بالمنظومة سيتطلب منهم تعيين موظفين لإصدار الإيصالات الإلكترونية وحصر النفقات وهذه أعباء إضافية على المحامين لا يمكنهم تحملها كما أنه مخالف دستوريًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من قوانين الضرائب قضي بعدم دستوريتها مثل قانون ضريبة المبيعات؛ لأنه حمل من يقوم بأداء الضريبة بإمساك السجلات والدفاتر وتحصيل المبالغ لمصلحة الضرائب، في حين تنص المادة 12 من الدستور المصري بعدم جواز إجبار الدولة للمواطن على أداء أي عمل إلا أن بمقابل عادل.ونظم عدد من المحامين، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بشارع رمسيس رفضًا لـ”الفاتورة الألكترونية”.. وردد المحامون عددًا من الهتافات الرافضة للتسجيل في الفاتورة الألكترونية منها “سهل نزود في الأتعاب بس العيشة ضنك هباب” و “الحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة” و “خصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”.. فيما يُنتظر تنظيم وقفة أخرى يوم الخميس المقبل.حول أزمة “الفاتورة الألكترونية” يتحدث علي سليمان، المحامي بالنقض، ويشرح أبعاد المشكلة بالقول إن “الدولة تتعامل مع المحامي على اعتبار أنه يتعامل مع سلعة وليس مع مواطن له الحق الدستوري في التقاضي، المواطن له حق التقاضي مجانا، حينما نظرت الدولة إلى هذا المواطن تعاملت معه باعتباره سلعة وتعاملت مع المحامي باعتباره (مُحصل) سيقوم بتوريد الضريبة إليها”.ويضيف علي سليمان لـ”درب” عن مشكلات عملية التحصيل نفسها: عملية تحصيل الضريبة في ذاتها فيها مشكلات كتير، كنا اتفقنا مع الدولة على سداد القيمة المضافة مقدما أثناء رفع الدعوى، إن كانت القضية جزئية يتم سداد 20 جنيه، وإن كانت ابتدائية يتم سداد 40، وفي النقض 200 جنيه.. هذا مبلغ مقطوع يعني سداد القيمة المضافة مقدما، وهذا بروتوكول كان وقعته النقيب السابق سامح عاشور، لكن النقباء بعد ذلك لم يتمكنوا من تجديد هذا البروتوكول فأصدرت الدولة قرارها بتسديد القيمة المفاضة عن طريق الفاتورة الألكترونية ونسبتها 14% من قيمة الأتعاب.ويتابع سليمان “المحامون يتعاملون مع رسالة التقاضي وليس مع سلعة حتى تصمم الدولة على الفاتورة الألكترونية.. حاليا يتساءل المحامون ما الذي تقدمه لنا الدولة، المعاش أصرفه من نقابتي، الرعاية الصحية مقدمة من النقابة، ممنوع علي الحصول على بطاقة تموين.. وبالتالي أنا لا أستفيد بشكل مباشر من الضريبة التي تصر عليها الحكومة.. كل ذلك بخلاف الضريبة العامة (ضريبة المهن الحرة) التي نقوم بسدادها”.يسترسل سليمان “الحقيقة أن المحامين في الفترة الماضية اصطدموا بمجموعة قرارات تصدر من رؤساء المحاكم بفرض رسوم إضافية على أمور ليس عليها رسوم وتفرض بتعليمات من رؤساء المحاكم، على الرغم من أن الرسوم لا تفرض إلا بقانون وفقا للدستور”.. وضرب سليمان مثلا لذلك بالقول “أنا دلوقتي كمحامي مفروض عليا رسوم على كل ورقة أقوم بتصويرها، ومفروض عليا رسوم على كل ورقة أتقدم بها في مستندات القضية.. كل هذه الأمور تجمعت مع بعضها لتشكل أزمة كبيرة للمحامين”.

نقابة الأطباء ودعوى الطعن

في الجانب الآخر، أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.عقد اجتماع صباح اليوم استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء وكل من د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ود. أحمد علي ود. خالد أمين ود. إبراهيم الزيات ود. أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين برئاسة د. خالد سليم نقيب البيطريين ود. محمد سيف الأمين العام الصندوق ود. عمرو الجمهوري أمين الصندوق ، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر مستشار رئيس المصلحة و رشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.وقال مسؤولو وزارة المالية، إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور أحمد علي، إن هناك آليات عديدة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستعيق تقديم الخدمة الطبية، وسترفع من الأعباء على متلقي الخدمة نتيجة تحمل العيادات تعيين موظفين لإصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية، كما أنه من الصعب على بعض العيادات في القرى تنفيذ المنظومة، مما يتطلب ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل إلزام أعضاء النقابة بالتسجيل قبل يوم 15. الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزارة المالية قررت فرض التسجيل الإجباري في نظام الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية للمهن غير التجارية، مضيفا أنه “للأسف نظرت وزارة المالية نظرة أحادية من زاوية واحدة فقط، وهي ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست أو تجاهلت المشكلات السلبية الكثيرة التي ستحدث عند تطبيق هذا النظام”.وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء “المشكلة الأولى هي في تكاليف المنظومة نفسها.. نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانًا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط، أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهني سنويًا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع مُتخصصين والاحتياج لعاملين مُتدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هي رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل ولا يفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يُضاف إلى ذلك؛ الضرائب المستحقة نفسها”.واستكمل: المشكلة الثانية أن جميع الإيرادات سوف تكون مُسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكتروني، فكيف يُسجل الطبيب مصروفاته في بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية، وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة، واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير، وكيف يستطيع المحامي؛ إثبات مصروفاته في أجر المكتب وأجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التي أصبحت واقعًا لا يمكن تجنبه، وغير ذلك الكثير أيضا؟!.وكشف عن أن المشكلة الثالثة هي التسبب في نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، فالطبيب أو المحامي سيطلب من كل شخص أو عامل أو فني يتعامل معه، أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون وهم ليس لهم ملفات ضريبية، مما سيتسبب في نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقل بالقضايا الموجودة فعليا.ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الطبيب أو المحامي قد يجد نفسه مضطرًا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن، وذلك لتغطية النفقات الإضافية التي سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة في قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالي سوف يعود الأمر في النهاية بالسلب على المواطن، ويزيد الغلاء ونسبة التضخم.

“أطباء الأسنان” تنضم للرافضين.. الصيادلة: تحديات غير المسبوقة

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر، إنه ليس من المعقول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية للصيادلة، لأنها تضيف عبئًا على الصيادلة.وأوضح عبيد، أن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الاتجار في سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية والتى تصل إلى 15000 صنف منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.وأشار أمين صندوق النقابة العامة لصيادلة مصر، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحمل الصيدلي أعباءً مالية لا يستطيع تحملها، لافتًا إلى: أن الصيدلي يقوم بدفع الضرائب ولا يتهرب منها فلماذا التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.أما الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، فقد قال إن النقابة تعترض على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسبب الأعباء الإضافية التي سيتحملها أصحاب الصيدليات نتيجة التسجيل بالمنظومة، وهي تعيين موظفين مختصين لإصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية، وشراء نظام إلكتروني معتمد للتسجيل على منصة المنظومة، ومصاريف للاشتراك بها مما يمثل عبء مالي ضخم على الصيدليات قد يدفعها للإغلاق.وأكد رمزي، أن اعتراض نقابة الصيادلة على التسجيل بالمنظومة ليس بغرض التهرب الضريبي؛ لأن كل الصيدليات في مصر البالغ عددها 80 ألف صيدلية تسدد بالفعل ضرائب عن مبيعاتها من الأدوية من خلال اتفاق مسبق مع وزارة المالية، خاصة أن السلع مسعرة جبريًا بناء على فواتير مذكور بها هامش الربح.وأصدرت نقابة صيادلة الإسكندرية، بيانا موجها إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به.وجاء فى بيان نقابة الصيادلة، أنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية.وأضاف البيان، أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.وتابع بيان نقابة صيادلة الإسكندرية المزيل بتوقيع من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن الصيدليات تعاني من الارتفاع غير المسبوق من تكاليف تشغيل فواتير المياه، والكهرباء والمرتبات، والرسوم الإدارية وغيرها.وارتكز البيان على التذكير بوجود اتفاقية ملزمة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة ( 181 لسنة 2005 )، والمحدد بها خصم الدواء 15.19 % ومصروفات 7.5 % وهذه الاتفاقية محصنة قضائيًا بحكم محكمة القضاء الاداري 2016، وهو حكم غیر قابل بأي مساس.واختتم البيان، أنه حفاظًا على اقتصاديات الآلاف من الصيدليات وما تقدمه من دور كبير لكافة المجتمع وأثناء جائحة كورونا وما تمثله الصيدلة من مهنة حرة تجمع الجانب الصحي والانساني في ان واحد، فأن النقابة تطالب باعتبار تاريخ التسجيل الالزامي في 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاغيًا وغير معمول به كما ذكرت نقابة المحامين في بيانها الصادر يوم 4 ديسمبر 2022.
وانضمت النقابة العامة للأطباء الأسنان، لرافضي الفاتورة الإلكترونية، وأعلنت النقابة في بيان لها، الاثنين، رفضها للتسجيل الإجباري لأطباء الأسنان في الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يعضده القضية المرفوعة من قبل النقيب العام بخصوص الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، وما كفله الدستور والقانون، بأن النقابة العامة لأطباء الأسنان لها حق الدفاع عن أعضائها ورعاية مصالحهم.
وقالت النقابة إن موعد 15 ديسمبر المعلن عنه سابقًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية ليس موعدًا إلزاميًا لأطباء الأسنان للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.
وذكرت النقابة، في بيانها الرسمي، أنها في انتظار الفصل من القضاء في القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب بصفته ومسؤولي القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية – كلا بصفته في القضية الأولى بتاريخ 1 سبتمبر 2022، لوقف قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقابة المقدمة للأطباء، مضيفة أن تشكيل اللجنة بين النقابة والضرائب؛ لن يقتصر على مناقشة التسجيل الفاتورة الإلكترونية فقط، وإنما سيمتد لمناقشة كافة تخوفات أطباء الأسنان، وعدم الحساب الصحيح للتكاليف ومشكلاتهم الضريبية، وما يخص الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وتحصيل القيمة المضافة.
وتابعت أنه تم التواصل مع أعضاء المجلس النيابية من أطباء الأسنان، لتقديم طلبات إحاطة عاجلة.. مضيفة أنها من أولى النقابات المهنية التي تحركت في هذا الشأن مُتزامنة مع تحركات نقابة المحامين، وأن ما تم من اتفاقات وتحركات بين وزارة المالية والنقابتين واحد حتى الآن، وما أثير بشأن تمييز مهنة عن أخرى غير صحيح، موضحة أن القضية الثانية أقيمت بتاريخ بتاريخ 16 نوفمبر للوقف الفوري، لتسجيل أطباء الأسنان في الفاتورة الإلكترونية، كما أن هيئة مكتب النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.