بعد الحكم عليه لصالح رئيس “أ ش أ”.. الزميل حسام السويفي: أبدأ غدًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تخاذل لجنة التسويات.. وما نشرته كان بالمستندات

كتب – أحمد سلامة

قال الزميل الصحفي، حسام السويفي، رئيس تحرير موقع “سوشيال برس”، إنه سيبدأ اعتبارًا من غدًا الأربعاء اضرابًا عن الطعام بمقر نقابة الصحفيين، بسبب ما وصفه بـ”تخاذل لجنة التسويات” منذ بداية أزمته في أعقاب صدور حكم ضده بالغرامة لصالح علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال السويفي “تمت محاكمتي لنشري المخالفات المالية والإدارية لرئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، عبر بوابة سوشيال برس، في وقت تخاذلت فيه نقابة الصحفيين عن دورها في الدفاع عني، أو التحقيق مع المتنازعين، لكشف حقيقة ما حدث، ولذلك أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من غدا الأربعاء، بالدور الثالث بمقر بنقابة الصحفيين”.
وتابع “نشر المخالفات الإدارية والمالية ليست جريمة، وليست سببًا أو قذفًا، والنقابة مسؤولة عما حدث بسبب تخاذل لجنة التسويات منذ بداية الأزمة، وأحمل نقابة الصحفيين مجلسًا ونقيبًا مسؤوليتها الكاملة عن تدهور صحتي خلال الأيام المقبلة، بسبب إضرابي عن الطعام، خاصة أنني اعاني من مرض السكري والضغط”.
وشدد السويفي بالقول “وإذ أحترم الأحكام القضائية الصادرة ضدي، لكنني أؤكد في الوقت نفسه أن عنوان التقرير الصحفي الذي تم الحكم بسببه ضدي بغرامة 20 ألف جنيه، و10 الآف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، هو تقرير صحفي منشور بالمستندات المدعمة التي تؤكد صحة ما نشرته، التي حصلت عليها من بعض الزملاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن هذا العنوان يندرج تحت بند النقد المباح ولا يحمل عبارات تتضمن سبًا أو قذفًا”.
وتابع “مطلبي الوحيد هو تفعيل المادة ٤٨ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين الملزمة بحل المنازعات المهنية بين الزملاء مستقبلًا في النقابة وليست النيابة”.
كان السويفي قد أعلن في الثالث من ديسمبر الجاري أنه بدأ اعتصامًا داخل مقر النقابة، مضيفًا لـ”درب” أن الاعتصام جاء احتجاجًا على ما وصفه بموقف النقابة السلبي من الحكم الصادر عليه بالغرامة.
وفي مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال السويفي “اعتصامي اليوم من داخل مقر نقابة الصحفيين ليس طلبًا لتدخل أعضاء مجلس النقابة ولكن كشفًا لتخاذلهم، فحسب المادة 48 من القانون 76 تنص على أن مجلس النقابة يختص بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة في حالة حدوثها وعليه أن يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب لتسوية النزاعات وإلزام الطرفين، ومع ذلك تجاهلت النقابة قضيتي وكأنني لست عضوا بالجمعية العمومية للصحفيين وكأنني لست صحفيًا بالأساس”.
وأضاف السويفي “في الوقت الذي لم يتم فيه تفعيل المادة 48 في حالتي تم تفعيلها في قضيتين لزميلين آخرين، وهو موقف جيد، لكن تجاهل قضيتي يعني التمييز والانتقائية.. موقفي اليوم حتى لا تتكرر أزمتي مع أي زملاء آخرين”.
وتابع “أنا كنت نشرت في موقع سوشيال برس مجموعة تقارير صحفية بالمستندات التي حصلت عليها من الزملاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مخالفات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير علي حسن، وأنا نشرت لأنني كنت أملك مستندات بالفعل، ففوجئت بالعديد من المحاضر التي تقدم بها علي حسن ضدي ثم صدور حكم أول درجة بالغرامة الموقعة”.
واستكمل “مازلنا مستمرين في طريقنا القضائي، وأثق في العدالة، وأثق في أنني سأحصل على البراءة الكاملة من الاتهامات الموجهة إلي”، مشيرًا إلى أن “النقابة لا علاقة لها بالشق القضائي، لكن كان عليها أن تتدخل من أجل وضع حل”.