ضياء الدين داوود: الحكومة تفتعل الأزمات وأرفض خضوع المحامين للضريبة الألكترونية.. والشعب لم يستشعر دور جهاز حماية المنافسة

كتب – أحمد سلامة

اتهم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة بافتعال أزمات، مشيرًا إلى أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين.وأشار داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إلى أن المحامين الذين بلغ عددهم نحو 70 ألف شخص يمثلوا نحو 3 أو 4 ملايين نفس، يسددون ضرائب مقطوعة ودمغات على كل دعوى قضائية، ويقدموا خدمات للمواطنين بشكل حر.

وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق القانون بشكله الصحيح، رافضًا خضوع المحامين للضريبة الإلكترونية.

وعلق داود على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وقال “لم يستشعر الشعب المصري طوال 17 عاما من التطبيق دور جهاز حماية المنافسة، ولم يتحرك الجهاز”، وأكد عدم تقديم الجهاز كشف حساب للبرلمان.وقال: “قد يكون هناك بعض الأمور يستوجبها حماية الاقتصاد الوطني ولكن الاستخفاف بالمحاسبة والرقابة أمر غير محمود”.

كان داوود قد انتقد سياسة الحكومة الزراعية قائلا إنها أصبحت هشة بشكل واضح ولا تتعاطى كثيرًا مع الأزمات الإقليمية والدولية مثل تغير المناخ وندرة المياه، مضيفا خلال مشاركة في ندوة أقامها “صالون التحالف” تحت عنوان “أزمة الأرز المصري والمطلوب لكي لا تتكرر”، أن الأزمات الحالية خاصة في محصول الأرز تكشف أن الحكومة لم تكن لديها رؤية واضحة في التعاطي مع الأزمات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحلول المطروحة والمقدمة من الخبراء مثل الاعتماد على “الأرز المقاوم للجفاف” و”التعاونيات” هي أمور بحاجة إلى تشريعات وآليات تنفيذ من جانب الحكومة وهو أمر غائب.

واستكمل داوود “سوء الإدارة الحكومية وفي مقدمتها وزارة التموين أساءت إدارة المنظومة من البداية، وأظن أنها اختلقت الأزمة بداية من وجود حرب من 75 شركة ضمن مناقصة لتوريد أرز أبيض بأسعار تتراوح بين 8000 و 9000 جنيه للطن، حيث فضلت الحكومة على هذه المناقصة استيراد 50 ألف طن أرز هندي بنحو 500 مليون جنيه، وبعد رفض وزارة التموين لهذه المناقصة فورًا بدأت أزمة الأرز في الظهور حيث بدأت الأسعار في الارتفاع ثم اختفى من الأسواق”.