حملة توقيعات لمطالبة السيسي بالتدخل للتوجيه بقانون عادل للمسؤولية الطبية: المشروع المقدم يقر عقوبتي الحبس والغرامة بالمخالفة لكل الدول
إصدار قانون المسؤولية الطبية في عدة دول كان عاملاً مهماً في استقرار المنظومة الطبية وجذب الاستثمار الصحي خاصة بالسياحة العلاجية
تعويض المتضرر يكون من صندوق مخاطر المسؤولية الطبية والذي موارده من المنشآت الطبية وإستقطاعات من راتب مقدم الخدمة
كتبت: ليلى فريد
أطلق الفريق الطبي حملة توقيعات لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل للتوجيه بقانون عادل للمسؤولية الطبية.
وأكدوا في بيان حصلت (درب) على نسخة منه: “تعلمون مدى عجز أعداد الأطباء والتمريض في جميع دول العالم والذي يتفاقم في مصر مما جعل دول العالم تسعى لجذب الأطباء والتمريض للعمل بها بعوامل جذب عديدة منها توفير بيئة عمل آمنة من أهمها تطبيق قانون للمسئولية الطبية، وتدركون أن إصدار قانون المسئولية الطبية في هذه الدول ومنها العربية كان عاملاً مهماً في إستقرار المنظومة الطبية وجذب الإستثمار الصحي خاصة في السياحة العلاجية”.
وتابع البيان: “فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي تناول أسباب الضرر الطبي الناتج عن إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل لهذا الإجراء، فإذا تم ثبوت أن الضرر الطبي سببه خطأ من مقدم الخدمة يكون الحكم بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس أو الغرامة”.
وأضاف: “أما مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له أو غير المؤهل فلا ينظره قانون المسؤولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذى يتضمن الحبس والغرامة، إلا أن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب المصري والمعروض على نقابة الأطباء لإبداء الرأي مُناقض للأركان الأساسية في قوانين المسؤولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، وأهم أوجه هذا التناقض إقرار عقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له الإجراء الطبي الذي نتج عنه ضرر طبيًا”.
وأكد الموقعون أنهم يطالبون الرئيس بالتدخل طبقاً لسلطاته نحو التأكيد على تضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي ينتج عنه ضرر طبي نتيجة خطأ من مقدم الخدمة تكون العقوبة هي التعويض المادي للمتضرر تبعًا لنسبة الضرر، ولا يجوز بأي حال عقوبة الحبس أو الغرامة، وتعويض المتضرر يكون من صندوق مخاطر المسئولية الطبية والذي موارده من المنشآت الطبية وإستقطاعات من راتب مقدم الخدمة.
وأضافوا كذلك عمل لجان نوعية فنية في التخصصات الطبية المختلفة تنبثق من لجنة المسئولية الطبية لتحديد أسباب الضرر الطبي.
واختتموا: نأمل التكرم بالتوجيه العاجل حفاظاً على استقرار المنظومة الصحية وحماية حقوق مقدم الخدمة الطبية والمريض على حد سواء.
ومؤخرًا قالت نقابة الأطباء إنها خاطبت النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات بنسخة من مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء مجلس النواب، لدراسة النقابات الفرعية لمشروع القانون وإبداء آراءها فيه وذلك من مبدأ مشاركة جميع النقابات الفرعية للأطباء في القضايا المهنية.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن مجلس النقابة العامة للأطباء يعكف على دراسة مشروع القانون المشار إليه تمهيداً لإعداد رد وافي عليه إلى مجلس النواب بعد استطلاع رأي النقابات الفرعية في المحافظات.
يذكر أنه وردت نسخة رسمية من مشروع قانون المسؤولية الطبية من أمين عام مجلس النواب إلى النقابة العامة للأطباء أول أمس الاثنين للدراسة وإبداء رأي النقابة فيه.
يشار إلى أن نقابة الأطباء، أعلنت في وقت سابق، رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وقالت النقابة في بيان لها: “على مدار عدة سنوات مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت نقابة أطباء مصر عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي، وكان هذا المشروع تاسيساً على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشآة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآة الطبية المرخص لهما، وأساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية”.
وتابعت: “يقيناً من نقابة أطباء مصر أن قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، فإن نقابة أطباء مصر سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعاً على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور”.
وأضافت: “مؤخراً تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضواً من أعضاء مجلس النواب، ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي”.
واختتم البيان: “عليه فإن مجلس النقابة العامة للأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، ويؤكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية”.
