“العفو الدولية” تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري ووقف ترحيله: معاقَب بسبب حملته ضد “الأبارتهايد”
استنكرت منظمة العفو الدولية قرار الاحتلال الإسرائيلي ترحيل المدافع الفرنسي الفلسطيني عن حقوق الإنسان صلاح الحموري، الأحد المقبل 4 ديسمبر 2022، بعد سحب إقامته في القدس، مطالبة بإطلاق سراحه وإعادة منحه إقامته في القدس، والسماح له بمواصلة عمله في مجال حقوق الإنسان من دون خوف من الانتقام.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، إن صلاح الحموري أمضى بالفعل 9 أشهر في الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة هذا العام، انتقامًا منه على حملته الدؤوبة من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين.
وأضافت، في بيان صادر عن المنظمة اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، أن هذه الخطط الأخيرة ليست مجرّد محاولة وقحة لعرقلة عمل صلاح في مجال حقوق الإنسان، بل هي أيضًا تعبير عن الهدف المخيف للسياسات الإسرائيلية على المدى الطويل والمتمثل في خفض عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية.
وأوضحت المنظمة أن الترحيل غير القانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب. كما يشكل الترحيل الذي يتم بهدف إدامة نظام الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وتخضع جميع هذه الجرائم للولاية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي فتح المدعي العام فيها تحقيقًا حول الوضع في فلسطين، مكررة دعوتها إلى إدراج جريمة الفصل العنصري في التحقيق؛ وضرورة محاسبة السلطات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، تعرض صلاح الحموري للعديد من الممارسات اللاإنسانية التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لفرض نظام الفصل العنصري وإدامته، حيث تعرض الاعتقال الإداري المطوّل في مناسبات مختلفة، فضلًا عن المضايقات، وحرمانه من عائلته وفصله عنها، والمراقبة، والتهديدات المستمرة بسحب إقامته. يجب وضع حد لهذا الاضطهاد الآن.
يذكر أنه في 30 نوفمبر 2022، تم إخطار صلاح الحموري بقرار ترحيله إلى فرنسا، المقرر تنفيذه الأحد 4 ديسمبر 2022، وهو تاريخ انتهاء أمر اعتقاله الإداري الحالي، حيث يحتجز من دون تهمة أو محاكمة منذ 7 مارس من العام ذاته، بموجب أمر اعتقال إداري مدته 3 أشهر تم تجديده مرارًا.
ومن شأن ترحيل صلاح الحموري أن يشكل سابقة خطيرة، حيث يستند إلى تعديل لقانون يسمح لوزارة الداخلية الإسرائيلية بترحيل المقيمين الدائمين (الوضع القانوني الذي يتمتع به معظم الفلسطينيين المقدسيين) في حال تبين “انتهاكهم مبدأ الولاء لدولة إسرائيل”، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، فالولاء لسلطة الاحتلال ليس مطلوبًا من السكان تحت الاحتلال.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية ليسوا مواطنين إسرائيليين ولا من سكان الضفة الغربية، وبدلًا من ذلك، يُمنحون “وضع الإقامة الدائمة” الهش الذي يسمح لهم بالإقامة والعمل في المدينة، لكن يمكن سحبه استنادًا إلى عدّة دواعٍ تمييزية.
