تصاعد أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية.. النقابة والفرعيات يرفضون ويُطالبون بعدم التسجيل.. ومحامو بورسعيد يغلقون مكاتبهم الخميس المقبل

النقابة: اعتبار مجالس النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية  

نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية إلى ما بعد الانتهاء من وضع التصور الأخير.. ومتمسكون بضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته 

نقابة الجيزة: فرضها سيسبب أزمات كثيرة.. وسيدفع المحامين إلى العزوف خشية محاكتهم بالتهرب الضريبي ومحاسبتهم على ضريية لا يطيقون أدائها 

كتبت: ليلى فريد  

تصاعدت أزمة المحامين والفاتورة الإلكترونية بعد رفض النقابة العامة، ونقابات فرعية لتطبيقها على المحامين، مع تهديدات بالتصعيد.  

وأعلنت نقابة المحامين، عن عقدها اجتماع عام طارئ لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة، مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لبحث سعى مصلحة الضرائب في تطبيق الفاتورة الإلكترونية. 

وذكرت النقابة أن المجتمعين أصدروا عدة قرارات في هذا الشأن تمثلت في التالي: 

1. الرفض التام للتسجيل القسرى للأعضاء المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وضرورة عدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها. 

2. اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم، إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، في ضوء الاجتماع الذي عقده عبدالحليم علام، النقيب العام مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور بعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية، لوضع كافة القواعد التي تكفل رفع هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها. 

وقالت النقابة: “إيمانًا من جموع محامين مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلًا بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين”. 

وتابعت: “نؤكد أننا تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجوا أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة”. 

واختتمت: على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة وحدة حرة.  

بدورها أعلنت نقابة المحامين ببورسعيد، عن عدة إجراءات تصعيدية بشأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية. 

وقررت الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، غلق جميع مكاتب المحامين بمحافظة بورسعيد الخميس المقبل، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم في ذات اليوم، والسفر إلى النقابة العامة للتضامن مع المحامين على مستوى الجمهورية ضد التسجيل في الفاتورة الإلكترونية. 

واختتمت: “ينفذ قرار الجمعية العمومية تحت إشراف اللجنة المنظمة ويحال كل من يخالف القرارات للتحقيق”. 

وقالت نقابة المحامين الفرعية بجنوب الجيزة، إن فرض الفاتورة الإلكترونية على المحامين سيسبب أزمات كثيرة. 

وأكد جمال عمر البغدادي، النقيب الفرعي، في بيان له: “بعد متابعة حثيثة من مجلس نقابة جنوب الجيزة من جديد التعليمات والمنشورات الصادره من مصلحة الضراب المصرية بالزام محامى مصر بما سمى (الفاتورة الإلكترونية)، نعلن رفضنا القاطع لتطبيق هذا الامر على المحامين”.  

وتابع: التزام المحامين بقانون القيمة المضافة لم يلق قبولا لدى محامي مصر قاطبة وفي انتظار حكم الطعن بعدم الدستورية. 

وأضاف: “نعلن كنقيب ومجلس نفابة محامي جنوب الجيزة رفضنا القاطع لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، مؤكدين أن هذا الأمر حال تطبيقه سوف يمنع المحامين من أداء رسالتهم بل سيدفع شباب المحامين وطالبي الانتساب للمهنة إلى العزوف خشية محاكتهم بالتهرب الضريبي ومحاسبتهم على ضريية لا يطيقون أدائها”. 

واختتم: على قلب رجل واحد ندعو نقيب محامي مصر وأعضاء مجلس النقابة العامة ونحن من خلفهم للأتحاد ضد هذا الأمر، واتخاذ ما يرونه من سبل قانونية نحو إلغاء ذلك القرار الجائر والذي يمس المحامين فى صميم عملهم. 

بدوره أعلن المحامي محمد عبد الستار بدر، عضو مجلس نقابة المحامين، عن جمع توقيعات من أعضاء المجلس لعقد اجتماع عاجل بهدف بحث ملف الفاتورة الالكترونية، وإلزام المحامين بها. 

وقال بدر في بيان له: جاري الحصول على توقيعات من أعضاء مجلس النقابة العامة على طلب لعقد اجتماع عاجل للمجلس للنظر في موضوع الفاتورة الإلكترونية وغيرها من المشاكل الضريبية التي تواجه السادة المحامين واتخاذ ما يلزم. 

وقال الدكتور أيمن عطالله، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن بروتوكول القيمة المضافة الجديد الذي تم توقيعه من قبل نقيب المحامين عبد الحليم علام، مستمر منذ فترة النقيب الأسبق سامح عاشور مرورا بالنقيب الراحل رجائي عطية، دون جديد أو اختلاف. 

وأشار في تصريحات له، إلى أنه من المقرر وفقا لاتفاق نقيب المحامين مع وزير المالية، أن يصدر قرار وزاري بوقف جميع الدعاوى الجنائية التي يتم تحريكها ضد المحامين بشأن الضرائب، مؤكدا أنه من غير المطلوب من المحامين التسجيل في الفاتورة الإلكترونية. 

يذكر أن  مصلحة الضرائب أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف الشهر المقبل في استكمال وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية علي جميع الممولين بمختلف مأموريات وقطاعات الجمهورية بصورة مكتملة وبنسبة 100%؛ تمهيدا لإلزام كافة المخاطبين بأداء الضريبة اعتبارا من أول العام المالي المقبل والذي سيبدأ مطلع يوليو 2023. 

وفقا لتعليمات تحذيرية صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية والتي طلبت من الممولين الإسراع بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خصوصا ممولي ضرائب المهن الحرة من المحامين والمحاسبين والمهندسين والإعلاميين ومن في حكمهم، إذ تضمنت المرحلة الثامنة والأخيرة المقررة البدء فيها خلال الشهر القادم كل محافظات الجمهورية إذ تعد طبيعة تلك المرحلة تضمين إصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب.