انتصار السعيد تطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء بعد واقعة الشرقية: لم نجد تحركا ضد تزويج طفلة وفحص عذريتها
رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية مطالبة بتغليط عقوبة زواج الأطفال: واقعة الشرقية لن تكون الأخيرة.. وفحص العذرية ينتهك أخلاقيات مهنة الطب
أدانت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد، واقعة فحص عذرية عروس قاصر في محافظة الشرقية بعد طلاقها في ثاني أيام زفافها، مطالبة بضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء، وتغليظ عقوبة زواج الطفلة قبل سن ١٨ عاما.
كما طالبت السعيد، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، بضرورة تعميم مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف على جميع المراكز الطبية، العيادات، والمستشفيات بالجمهورية من خلال وزارة الصحة المصرية.
وأوضحت: “الصدمة في قصة زواج طفلة الشرقية ذات الـ16 عاما اللي المفروض مكانها في المدرسة مش بيت العريس، واللي للأسف أهلها بدل ما يصونوها راح جوزوها بدرى من منطلق سترة البنت، وداروا في البلد بزفة بلدي وهما شايلين البنت وبيهتفوا الشريفة العفيفة أهيه، بعد ما عملوا أثبتوا من وجهة نظرهم عفتها عن طريق فحص العذرية لما شك العريس ليلة الفرح في عذريتها، وفى الآخر عملوا جلسة صلح عرفي ورجعوها لبيت العريس”.
وأكدت رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أن الحادثة دي لن تكون الأخيرة لأنه ناهيك عن الأفكار البدائية نتيجة الموروثات الثقافية والاجتماعية، فهي تكشف عن عدة جرائم مختلفة أولها زواج قاصر وتعريض حياة طفلة للخطر، والتحايل على القانون (زواج الطفلة عرفي لأنها لم تبلغ السن القانونية 18 عاماً)، مروراً بالعنف الذي مارس ضدها والوصم المجتمعي”.
وتابعت: “على الرغم من إعلان الواقعة وثبوت تزويج طفلة دون السن القانونية لم نجد أي تحرك من الجهات المختصة حتى الآن بشأن واقعة الزواج من الأساس، كما أن فحص العذرية يتعارض مع الأصول العلمية والمعرفية المسندة وينتهك الأخلاقيات المهنية لممارسة مهنة الطب”.
وأشارت إلى أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهت من إعداد مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع النساء – خاصةً الناجيات من العنف – ونصت في إحدى موادها على عدم جواز إجراء الكشف الطبي إلا بموافقة الحالة بشخصها أو بحكم قضائي، كاشفة عن أن المؤسسة تسعى لتعميم المدونة من خلال وزارة الصحة المصرية على جميع المستشفيات، العيادات، والمراكز الطبية بالجمهورية.
كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا بشأن الواقعة قالت فيه إنه تبين زواج أحد الأشخاص بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية من فتاة بتاريخ 17 نوفمبر الحالي، وتطليقها في اليوم التالي بدعوى أنها ليست بكرا.
وأضافت أنه بتاريخ 20 نوفمبر الحالي، وقعت أسرة الفتاة الكشف الطبي عليها وتن عمل “حفل زفاف”، والسير بالطريق العام على النحو الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، عقب إثبات أنها ما تزال بكرا.
وأشارت إلى أنه تم استدعاء والدي الزوج والزوجة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وأقرا بالصلح فيما بينهما، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي بيان، اعتبرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون واقعة “عروس الشرقية” التي جرى فحص عذريتها والاحتفال بها “انتهاك جديد ضد الفتيات”.
وطالبت الجهات المختصة باتخاذ اللازم تجاه الواقعة، وشددت على ضرورة صدور القانون الموحد لتجريم العنف ضد النساء، وتغليظ عقوبة زواج الطفلة قبل سن 18 عاما.
وانتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يحمل ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، ويطوف بها بأرجاء إحدى قرى محافظة الشرقية وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص من أهالي القرية: “الشريفة العفيفة وصلت يا بلد”.
وتعود الواقعة إلى قرية “المسلمية” التابعة بمحافظة الشرقية، حيث احتفل رجل يحمل بابنته بسلامة عذريتها بعد أن شك زوجها في بكارتها وعدم عذريتها، بعد زواجها يوم الخميس الماضي، وطلاقها يوم الجمعة، حيث أجرى الأب فحص عذرية لابنته، لكي يضع والد العروس التقرير والفحص الطبي فيصلًا بينه وبين أهالي زوج ابنته وأهل القرية، وبالفعل جرى عقد جلسة عرفية وتم التصالح بين العروسين، بحسب ما ذكرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن “هذه الواقعة الصادمة ناهيك طبعا عن الأفكار البدائية نتيجة الموروثات الثقافية والاجتماعية، فهي تكشف عن عدة جرائم مختلفة أولها زواج قاصر وتعريض حياة طفلة للخطر، والتحايل على القانون (زواج الطفلة عرفي لأنها لم تبلغ السن القانوني 18 عاماً)، مروراً بالعنف الذي مارس ضدها والوصم المجتمعي”.
