دراسة لـ صندوق النقد العربي: مصر في المركز الـ 11 بين 14 دولة عربية في وفرة الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه وتوفير الموارد
الدراسة: الفجوة الغذائية بالوطن العربي اتسعت.. ونصيب الفرد من الناتج الزراعي انخفض 29% خلال العقد الماضي
كتب – أحمد سلامة
كشفت دراسة أصدرها “صندوق النقد العربي” تحت عنوان “الأمن الغذائي في الدول العربية: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية” عن أن مصر احتلت المركز الحادي عشر بين الدول العربية من حيث وفرة الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف وتوفير الموارد الطبيعية فيما احتلت قطر المركز الأول وجاءت اليمن في المركز الرابع عشر والأخير.
وشددت الدراسة على أن الأمن الغذائي يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجه الوطن العربي، إذ على الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية.
ونبهت الدراسة إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يرتكز على أربع ركائز هي الوفرة، والاستقرار، وإمكانية النفاذ، وكيفية الاستخدام، ويتطلب تحقيق كل ركيزة تبني سياسات محددة.. مشيرة إلى أن الفجوة الغذائية بالوطن العربي اتسعت، وأصبحت الدول العربية تستورد نسباً معتبرة من احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة كما شهد نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية انخفاضاً بنسبة 29 في المائة خلال العقد المنتهي في عام 2020 ليصل إلى حوالي 329 دولاراً في عام 2020 مقابل 465 دولار في عام 2010.
وتتناول الدراسة موضوع الأمن الغذائي في الدول العربية والسياسات الاقتصادية اللازمة من خلال نموذج لقياس أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على الأمن الغذائي، واستهدفت الدراسة اختبار أثر مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر إنتاج الغذاء باستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية لعشر دول عربية هي الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، لبنان، المغرب ومصر.
وشملت متغيرات الدراسة كلا من معدل تضخم أسعار الغذاء، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وصادرات السلع الغذائية ووارداتها ودعمها، إضافة إلى الائتمان المصرفي ومؤشر الإنتاج.
وشددت الدراسة على أن مخاطر انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال عامي 2021 و 2022 تتباين نتيجة لعدد من العوامل مثل انخفاض مستوى الدخل، الركود الاقتصادين التباين في مستويات التعافي من جائحة كورونا وهيكل الاقتصاد (ما إذا كانت الدولة مستوردة أم مصدرة للسلع الغذائية).
وقالت الدراسة إنه على مستوى الدول العربية يعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسية، فعلى الرغم من توفر الموارد البشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، واتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الرئيسية في أعقاب الأزمة الغذائية العالمية في 2008 التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
واعتبرت الدراسة أن “السياسات النقدية ذات أهمية لتحقيق الأمن الغذائي من واقع أهميته التي تشمل كذلك القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، حيث أشار عدد من الدراسات إلى مدى تأثير السياسية النقدية على الأمن الغذائي”.
ونبهت إلى أن القطاع الزراعي في بعض الدول يواجه تحديات تتعلق بالتمويل الممنوح من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتشمل هذه التحديات صعوبة وصول مؤسسات التمويل إلى المناطق الريفية البعيدة عن مراكز المدن ما يؤثر على زيادة التكاليف، فضلا عن مخاطر التغيرات المناخية، ومخاطر الائتمان، ونمو الأسواق الموازية للمحاصيل مما يولد عمليات المضاربة خارج القنوات الرسمية وغياب مراقبة أسعار المحاصيل.
وحسب الدراسة “لا يقل قطاع المالية العامة أهمية عن القطاعات الأخرى وذلك من واقع مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل المخاطر التي يمكن أن تواجهه، ذلك كونه يحتوي على مجوعة من الضوابط والإجراءات التي من شأنها المساعة على تحقيق استقرار أسعار الغذاء مثل الضرائب، والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي، كما تلعب مخصصات الإنفاق العام على مشاريع التنمية الزراعية دورا غاية في الأهمية في تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في الشق النباتي منه”.
وحسب الدراسة فقد احتلت مصر المرتبة الحادية عشر بين الدول العربية من حيث وفرة الغذاء والقدرة على تحمل التكاليف، وتوفير الموارد الطبيعية والمرونة وجودة وسلامة الغذاء، فيما جاءت قطر في المركز الأول، واحتلت اليمن المركز الرابع عشر والأخير.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات اقتصادية من شأنها تخفيض أسعار السلع الضرورية وذلك من خلال تنمية القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي، ومراقبة أسعار السلع الضرورية، ومكافحة التهريب والاحتكار، وتعزيز دور شبكات الأمان الاجتماعي.
للاطلاع على الدراسة اضغط هنا
