الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدأ عمليات تفتيش في أوكرانيا على خلفية اتهامات لكييف بتطوير “قنبلة قذرة”
وكالات
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الإثنين إنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب الأخيرة، بعدما اتهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطمس أدلة على تطويرها “قنبلة قذرة”.
وتضمن بيان للوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا، أن مفتشيها “بدأوا وسينهون قريبًا، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا”، فيما أفاد المدير العام للوكالة رافايل غروسي أنه سيقدم لاحقا هذا الأسبوع “استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين”، وفق البيان.
وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى الموقعين، وتوجه روسيا لأوكرانيا اتهامات بالتحضير لاستخدام “قنابل قذرة” ضد القوات الروسية، لكن كييف تشتبه بأن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقا إلى أسلحة نووية بعدما تكبدت مؤخرا خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها.
الأسبوع الماضي أعلنت الوكالة أنها فتشت أحد الموقعَين “قبل شهر”، مشددة على أنه “لم يُعثَر على أيّ نشاط نووي غير معلن”، وتتكون القنبلة الإشعاعية أو “القنبلة القذرة” من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة معدة للانتشار في الهواء وقت الانفجار.
وكان بوتين دعا الوكالة الخميس الماضي لإرسال بعثة إلى أوكرانيا “في أسرع وقت ممكن”، والاثنين دعت الوكالة في بيانها للإفراج عن موظف محتجز منذ أسبوعين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس وهي المحطة الأكبر للطاقة النووية في أوروبا.
من جهته جدد جروسي التأكيد على “خطورة الأوضاع” في المنشأة، معربا عن قلقه إزاء “ظروف العمل التي تزداد صعوبة وإرهاقا لطاقم عمل المحطة الأوكرانية”،وأشار البيان إلى أن موظفا آخر كان قد احتجز قبل أسبوعين أفرج عنه مؤخرا.
وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بـ”خطف” أفراد طاقم المنشأة، وقالت مؤخرا إن نحو 50 موظفا تم “أسرهم”. وتعرض موقع المنشأة لعمليات قصف متكررة تقاذفت كييف وموسكو الاتهامات بشأنها، والوكالة الدولية للطاقة الدولية على تواصل مع موسكو وكييف لإقامة منطقة أمنية في محيط المنشأة.
