ندوة “درب”.. “الصحفيون والحوار الوطني”.. كيف يرى الصحفيون دعوة الحوار وهل تم تهيئة الأجواء له (الحلقة الأولى – فيديو)

البلشي: الدعوة للندوة تأتي بعد 6 أشهر من إطلاق دعوة الحوار الوطني.. بينما مازالت الصحافة تعاني من التقييد والانتهاكات

يحيى قلاش: الدعوة للحوار تأتي في وقت فيه انسداد كامل للحياة السياسية في مصر ومصادرة للحد الأدنى من أي حوار

كارم يحيى: الدعوة تأتي للتغطية على أمور عديدة.. ولا يوجد اعتراف بأخطاء الفترة الماضية

عمرو بدر: 3 مؤشرات بالغة السوء فيما يتعلق بالحوار.. حبس الصحفيين وغياب الصحافة وعدم معرفة من سيمثل الصحفيين

يحيى قلاش: المسارات الرسمية المتمثلة في النقابة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تؤدي إلى طريق مسدود

البلشي: اداة الحوار الرئيسية لازالت مقيدة بين سيطرة وانتهاكات وحجب وحبس .. ورغم اطلاق سراح عدد من المحبوسين لازال القبض مستمر وعدد المحبوسين 26 صحفيا

عمرو بدر: لا يوجد عاقل يرفض الحوار الوطني وهذه قاعدة عامة.. ولكن علينا أن ننظر إلى التفاصيل

مصطفى بسيوني: بعد الدعوة للحوار بدأت عمليات بيع الأصول والشركات والتفاوض على القرض.. هنتحاور على أية؟

محمود كامل: أغلبية أعضاء مجلس النقابة لا يعبرون عن مصالح الصحفيين.. والمجلس تحول لمجلس رؤساء تحرير

هشام يونس: دعوة النقيب للاجتماع للمشاركة في الحوار الوطني متأخرة واعتبرتها نوع من السخرية

كارم يحيى ليس هناك جدية للحوار.. وفي جزء من الشارع برا الموقف خالص.. السلطة لديها حالة من الإنكار

بسيوني: ضياء رشوان نجح نجاحا منقطع النظير في السيطرة على نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية فهل مطلوب منه السيطرة على الحوار لصالح السلطة ؟

أسماء زيدان: القبض على شريف الروبي بعد شهرين من إطلاق سراحه بسبب تعبيره عن رأيه “نموذج فج جدا لأي معنى من فكرة الحوار”.

محمود كامل: مقترحات أعضاء الجمعية العمومية بشأن قضايا المهنة في الحوار الوطني لم تناقش من الأساس في اجتماع المجلس

هشام يونس: تم اختيار صحفيين للمشاركة ولكنهم اتجاه واحد ولون واحد وسيقولون ما يملى عليهم

الإعلامي وجدي عبد العزيز: أرى أن الحوار الوطني ما هو إلا حوار طرشان ومحاولة لتجميل الوجوه

كتب- درب

أكد صحفيون وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس نقابة الصحفيين، إن الاجواء التي سينعقد فيها الحوار الوطني المزمع انطلاقه خلال أيام بمشاركة أحزاب ومجتمع مدني، مازالت رغم مرور 6 أشهر على الدعوة له غير مواتية لإجراء حوار حقيقي مشددين على أن المنفذ الرئيسي للحوار لازال مقيدا بين مواقع محجوبة وصحافة مقيدة وطابور من الصحفيين المحبوسين بلغ عددهم طبقا لآخر إحصاء 26 صحفيا.

جاء ذلك خلال أولى ندوات موقع “درب” والتي جاءت تحت عنوان عريض هو “الصحفيون والحوار الوطني”. وشارك في الندوة كل من الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي كارم يحيى السابق على مقعد النقيب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين بينهم كل من هشام يونس ومحمود كامل عضوا المجلس الحاليين وعمرو بدر عضو مجلس النقابة السابق، والصحفي والناشط النقابي مصطفى بسيوني والصحفية غير النقابية أسماء زيدان، والإعلامي وجدي عبد العزيز أحد العاملين بماسبيرو.. وأدار الندوة خالد البلشي رئيس تحرير درب ووكيل نقابة الصحفيين السابق.

وكان أكثر من 200 صحفي قد تقدموا بمذكرة حول الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدين فيها على ضرورة أن توفير “الظروف المواتية لحوار ديمقراطي” وهو السبيل الوحيد للنقاش والخروج من المأزق الراهن. فيما شملت المذكرة موقف الصحفيين الموقعين عليها والتي تمثلت في أن تشارك النقابة في الحوار بصفتها إحدى مؤسسات الرأي في المجتمع، وإطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه وأيضا إطلاق حرية النقد التعبير.

كما طالبت المذكرة بفتح المجال العام وإتاحة الفرصة للقوى المختلفة للتعبير عن رأيهم بحرية ومنح الفرصة لوسائل الإعلام لنقل وجهات النظر المختلفة والتعبير عن جميع شرائح المجتمع، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجله.

في البداية رحب خالد البلشي، بالحاضرين مؤكدا أن الدعوة لندوة درب تأتي بعد 6 أشهر من انطلاق دعوة الحوار الوطني وقبيل أيام من بدأ جلساته، ورغم ذلك، لازالت الصحافة والتي تعد الوسيط الرئيسي لحوار وطني حقيقي تعاني من التقييد والانتهاكات، بينما تجاهلت نقابة الصحفيين الدعوات لطرح حوار داخلي بين ابناء المهنة، ورغم الاستجابة الجزئية بإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين لازال طابور الحبس ممتد ليشمل 26 صحفيا فيما لم تتوقف دائرة القبض حيث تم القبض على ما يقرب من 8 صحفيين بعد إطلاق الدعوة، ونوه البلشي إلى أن الصحافة صارت بين مملوك للدولة وأجهزتها الأمنية أو عدد محدود من الصحف المستقلة أغلبها محجوب، وفيما كنا ننتظر أن يتم تحرير الصحافة كجزء ضروري وهام من تهيئة المناخ للحوار باعتبارها الوسيط الرئيسي له، لازال الوضع في مجمله كما هو فيما غابت النقابة عن المشهد تماما لدرجة أنها لم تعقد سوى اجتماع واحد منذ الدعوة للحوار ورغم تمثيل عدد كبير من الصحفيين في أمانة الحوار الوطني ورغم أن نقيب الصحفيين هو من يدير الحوار فإن الصحافة وقضاياه غابت تماما لدرجة عدم وجود لجنة لمناقشة أوضاعها، ولفت البلشي إلى تجاهل مذكرة قدمها أكثر من مائتي صحفي للنقابة وضعت معايير رئيسية كمحددات لوجود حوار حقيقي منوها أيضا لاستقالة محمود كامل من لجنة صياغة مطالب الصحفيين المشكلة مؤخرا من النقابة لغيابي المعايير .

وتابع البلشي موجها السؤال للحاضرين في ظل هذه الأجواء ما تقييمكم لدعوة الحوار الوطني؟ وهل يمكن إجراء حوار حقيقي وما الضمانات الواجب تفعيلها حتى يخرج حوارا معبرا عن الصحفيين؟

يحيى قلاش: نعاني من انسداد في الحياة السياسية

من جانبه قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين سابقا، إن “الدعوة للحوار من حيث المبدأ في أي بيئة سياسية أو اجتماعية فيها جماعات من البشر، من الطبيعي أن يكون الحوار أداة من الأدوات المستمرة، والمشكلة أنه في الوقت الحالي يوجد انسداد للحياة السياسية بشكل عام، ومصادرة للحد الأدنى من الحوار داخل الأحزاب أو المجتمع المدني وكل الوسائط الموجودة”.

وتساءل قلاش “هل الدعوة للحوار مرتبط بها قناعات مختلفة عما قبل الدعوة؟ هل في تقييم للحياة السياسية؟ هل الحوار لن يصبح مجرد مناسبة وتنتهي؟”، وقال “هذه أسئلة مهم البحث لها عن إجابات لأنها هتقول احنا رايحين فين وهل الحوار منتج ولا غير منتج؟”.

وأضاف: “بعد 6 شهور من الدعوة للحوار ممكن نقف ونقول أن مفيش أمارة لحاجات كتير، واحنا بنتكلم عن منصات إعلامية مش مرتبطة بحالة مهنية ولكن مرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة وده حق من الحقوق العامة للمواطنين والصحفيين وغير الصحفيين، بنتكلم عن حالة من الترهل اللي نال كل المنصات الصحفية وأدى إلى أن المشهد الإعلامي بائس، عندنا أكتر من 50 موقع خلال 10 سنين تم غلقهم، وحتى اللي صمدوا صمد على مسئوليته الشخصية وبكلفة كبيرة وبدون أفق إنه يقنن أوضاعه أو إن المواقع المحجوبة دي تتفتح”.

وتابع قلاش، متحدثا عن “المسارات الرسمية” المتمثلة في النقابة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “الوسائل المعروفة سواء النقابة أو المجلس الأعلى للإعلام، يؤدي إلى طريق مسدود ودائما الإجابة بتكون جاهزة إن مش احنا اللي بنحجب ومانعرفش مين اللي بيحجب وروحوا شوفوا أنتم”.

تعليقا على كلمة قلاش، قال البلشي، إن نقيب الصحفيين طرح أسئلة مهمة تحتاج الإجابة عليها ؟ وهل تؤدي هذه الاجابات لاجراء حوار؟ وهل المشهد البائس الذي تحدث عنه النقيب يحيى قلاش يجوز إدارة حوار من خلاله؟ كان خلال الـ6 شهور الماضية عندنا فرصة لتطوير آليات حوار داخلية ولكن مين المسئول عن غياب ده؟ هل النقابة، أو أن السلطة المصرة على الشكل فقط، وده سؤال مهم للغاية”.

https://bit.ly/3DikCfv

كارم يحيى: هل يمكن من الأساس أن نسميه “حوار وطني”؟

وعقب ذلك، تحدث الكاتب الصحفي كارم يحيى، الذي أكد في بداية كلمته على أن لديه تحفظات سياسية، على الجو العام وتساءل “هل من الأساس من الممكن أن نطلق على هذه الدعوات إنها حوار وطني؟”.

وقال كارم يحيى: “كان لابد من الاعتراف بأن هناك أزمة أدت للوضع الحالي، ولكن للأسف ده ماحصلش، مفيش أي اعتراف بأن في خطأ حدث خلال السنوات الماضية والذي أدى في النهاية إلى ما نحن فيه، إلى جانب وجود أزمة سؤال الشرعية والذي لازال مطروحا منذ 2013، وامتد بعد تجاوز الرئيس سنوات حكمه المنتخب على أساسها، رغم الاستناد لما جرى في الاستفتاء على الدستور وهذه الأزمة ستظل قائمة، من وجهة نظري”.

ليسأله خالد البلشي: “لكن ما يجرى أن المشهد العام والجميع تجاوز سؤال الشرعية فضلا عن أن لدينا ما يسمى بشرعية الأمر الواقع، تمثلها المطالب التي ارتفعت من الصحفيين أنفسهم تطالب السلطة بالاستجابة لها؟ فهل نعتبر الدعوة للحوار، وسيلة للخروج من المأزق؟، خاصة عندما لا يكون هناك مساحات كثيرة للحركة في المجتمع؟.. سؤال آخر آلا تعد الدعوة نفسها اعترافا بأننا نواجه ازمة “.

ليرد كارم يحيى “دعني أولا أكمل تحفظاتي فأنا ارى أنه ليس هناك جدية للحوار، وفي جزء من الشارع، برا الموقف خالص، السلطة لديها حالة من الإنكار ولا تستطيع أخذ خطوة شجاعة وحاسمة لغلق ملف المحبوسين على سبيل المثال، وكل هذا يجعلنا نرى أن الحوار الوطني ما هو إلا ستار للتغطية على مواضيع أخرى هناك من يريد التغطية عليها”.

وأضافت يحيى: “أيضا التعديلات التي أجريت على الدستور ساهمت في تأزيم الوضع السياسي في البلد، عمليات بيع المصانع والأراضي ورهن الموارد العامة مقابل الديون بدون أي رقابة أو نقاش مجتمعي في ظل الدعوة للحوار.. عمليات بيع رهيبة بدون أي رقابة وغير مسبوقة، كل هذه إجراءات تشير إلى أن الحوار ليس جادا”.

عمرو بدر: 3 مؤشرات سيئة على الحوار الوطني

من جانبه، قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إنه لا يوجد أي عاقل قد يرفض الحوار، وهذا هو المنطق الحاكم الذي يجب أن نتفق عليه جميعا، ولكن علينا أيضا أن ننتقل من الحالة العامة إلى التفاصيل.

وأضاف عمرو بدر: “في شرطين أنا كنت قولت إنهم يوضحوا جدية هذا الحوار جانب منه سياسي وهو الافراج عن كل سجناء الرأي بكافة اختلافهم، والجانب الأخر ما يتعلق بحرية الصحافة، هل ده حصل، في تقديري لم يحدث”. وتابع بدر: “البعض كان لديه أمل في الحوار، ولكن الأمل ده راح لأنه مع الوقت ولا سجناء الرأي خرجوا، ولا مساحات اتفتحت في حرية التعبير”.

وأوضح عمرو بدر 3 مؤشرات قال إنها “بالغة السوء فيما يتعلق بالدعوة للحوار الوطني، أولها “عدم وجود لجنة داخل الحوار تعبر عن الصحافة وضمها إلى لجنة الحريات العامة، وهذا شيء عجيب في الوقت الذي ينسق الحوار هو نقيب الصحفيين نفسه”.

وأضاف بدر: “المؤشر الثاني هو أننا حتى الآن لا نعرف من سيمثل نقابة الصحفيين والصحافة شكل عام في هذا الحوار، بينما المؤشر الثالث هو استمرار حبس الصحفيين وإضافة أعداد جديدة عليهم، وهذا مؤشر يشكك في جدية الحوار والدعوة إليه، حيث أن المناخ العام الفترة الماضية سيء جدا ولا يضيف أي شيء فيما يتعلق بحرية الصحافة”.

ليتناول خال البلشي طرف الحوار قائلا دعونا ننتقل للوضع النقابي مع محمود كامل خاصة وأنه صاحب الموقف الاخير بإعلانه الاعتذار عن المشاركة في لجنة صياغة مطالب الصحفيين بالنقابة.. فما الذي دفعه لهذا الاعتذار وايضا هل تم مناقشة اي من هذه المطالب معك وهل وصلتكم مطالب الصحفيين وكيف تعاملت النقابة مع الدعوة للحوار؟ .

مصطفى بسيوني: لا يجوز أن يكون هناك حوارا طالما هناك محبوسين

وعقب انتهاء الكاتب الصحفي عمرو بدر من حديثه، انتقل الحديث إلى الكاتب الصحفي مصطفى بسيوني، الذي قال في مسهل كلمته بأنه “لا يجوز أن يكون هناك حوارا طالما هناك معتقلين في السجون”.

وأضاف مصطفى بسيوني: “مع بداية الدعوة للحوار، بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبيع الأصول والشركات، اكتمل ملء سد النهضة، بالإضافة إلى كم القوانين والتشريعات التي صدرت، والسؤال هنا، هو احنا هنتحاور على أية؟ المعلن عن هذا الحوار أن في أزمة اقتصادية واجتماعية كلنا بنمر بها وعايزين نقعد عشان نحلها، اللي هنقعدها هنتحاور فيها على أية؟ يعني مثلا هنحل الأزمة الاقتصادية وأنت هتكون أخدت كل الخطوات ازاي؟”.

وأضاف بسيوني: “فيما يتعلق بالأمن القومي، أحد محاور الحوار الوطني، الملء التالت لسد النهضة تم بدون ما نحس به حتى”، وتابع: “تم الاستلاء على الحوار زي ما تم الاستلاء على السياسية ومنع كل عمل سياسي، وما يحدث هو استلاء على الحوار حتى لا يكون هناك حوار من الأساس، لأن الحوار هو حاجة أفقية ورأسية”.

وعن ملف الصحفيين والحوار الوطني، قال بسيوني: “فيما يتعلق بالصحافة، فإن اختيار المنسق العام للحوار هو اختيار للرجل (ضياء رشوان) الذي نجح نجاحا منقطع النظير في السيطرة على نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية بالكامل بعدما كانت منفجرة، هو استطاع السيطرة على الصحفيين لصالح السلطة، وبالتالي مطلوب منه السيطرة على الحوار لصالح السلطة، واختيار هذا الرجل ليكون منسقا للحوار حاجة دالة جدا، فهو رجل السيطرة”.

وقال: “الصحافة هي وعاء الحوار وهي ما سوف تحدد الحوار هيروح فين، مسألة الصحافة مش قضية نوعية، أو فئوية احنا بنتناقش عن الحوار نفسه، وبالشكل ده مفيش حوار، الصحافة معناها قضايا الصحفيين وتبدأ من نقابة الصحفيين والحق في التعبير والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين والدعم الاقتصادي للصحفيين”.

محمود كامل: مجلس نقابة الصحفيين تحول لمجلس رؤساء تحرير

وأكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قبول فكرة الحوار الوطني، لافتا إلى أن “مفيش شخص هيكون رافض الحوار خصوصا في ظل الوضع الحالي” وفي ضوء تجارب السنين الماضية، مضيفا أنه انطلاقا من مبدأ أن المعارك الصفرية تكون دائما نتيجتها “خسرانة” فبالتالي “أي منطق عاقل مش هيرفض الحوار”.

لكن كامل، قال ردا على سؤال حول أداء نقابة الصحفيين وتعاملها مع ملف الحوار الوطني قائلا إن “مجلس النقابة تحول إلى مجلس رؤساء تحرير”، مشيرا إلى أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النقابة هم رؤساء تحرير بالفعل وأعضاء في مجلس الشيوخ وحصلوا على مناصبهم بعد انتخابهم من الجمعية العمومية. وأضاف: “فبالتالي لما أقول المجلس مش بيعبر عن مصالح الصحفيين أو أغلبية المجلس اللي همه أصحاب القرار/ في اتخاذ القرارات أو إدارة النقابة وهمه مش بيعبروا عن الصحفيين ده أمر واقع للآسف ومش محتاج إن أنا أعلن عنه”.

وتابع أنه فيما يتعلق باجتماعات مجلس النقابة، فإن مجلس النقابة لم يجتمع من الأساس، موضحا أن الاجتماع الأخير للمجلس كان الاجتماع السابق له قبل “6 شهور إلا 3 أيام بالظبط” و”الاجتماع اللي قبله كان المسافة اللي بينها وبين اللي قبله كان حوالي 4 شهور في الوقت اللي قانون النقابة بيفرض على نقيب الصحفيين أنه يدعي مجلس النقابة للانعقاد مرة على الأقل شهريا”.

وأشار كامل إلى أن قانون النقابة حينما نص على الاجتماع مرة على الأقل شهريا كان عدد أعضاء النقابة لا يتجاوز 100 عضو حسبما يعتقد، مشددا على أنه “وفقا للنسبة والتناسب فيما يتعلق بزيادة أعداد أعضاء الجمعية العمومية المفروض اجتماع المجلس ده يكون أسبوعيا لو أنا عايز أشوف شغلي بدون ما التزم بنص القانون”.

وقال كامل إنه فيما يتعلق بالحوار الوطني “احنا 6 شهور بدون (اجتماع) مجلس، 5 شهور منذ الدعوة للحوار الوطني اللي تم اختيار الأستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسق ليه”.

وأضاف أنه رغم كونه شخصا متشائما لكنه مع الإعلان عن اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا للحوار الوطني تفاءلت خير وتخيلت أن هناك بادرة انفراجة مع إعلان نقيب الصحفيين في بيان رسمي دعوة الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتهم عبر آليتين إلكترونيتين؛ الواتس آب والميل”.

وتابع: “في الوقت ده فيه مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية عددهم تتخطى الـ200 تقدموا بطلب رسمي لمجلس نقابة الصحفيين بيطرحوا على مجلس النقابة أنه يدعي الجماعة الصحفية ويدعى النقابيين السابقين للاجتماع في النقابة عشان تكون المناقشات تكون سهلة وفعلية في حضور الصحفيين، ومرت الخمس شهور مجلس النقابة لم يستجب لهذه الطلبات”.

وواصل: “مجلس النقابة اجتمع بعد مرور الخمس شهور والست شهور على عدم انعقاد المجلس وكان على جدول أعماله الحوار الوطني أو رؤية النقابة اللي هيتم وضعها لتقديمها للحوار الوطني”، لافتا إلى أنه في هذه الجلسة تقدم هو وثلاثة من الزملاء أعضاء المجلس بتصور مكتوب مأخوذ نصا من المذكرة التي تقدم بها سابقا الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية لأنها كانت معبرة عن وجهة نظرنا وكنا ضمن الموقعين عليها، وذلك لإدراجه في محضر الجلسة التي تم خلالها تشكل لجنة صياغة رؤية نقابة الصحفيين بشأن قضايا المهنة في الحوار الوطني، ووضعه عضوا فيها دون طلبه (ملاحظة: أعلن بعد يومين من الاجتماع اعتذاره عن عدم المشاركة فيها).

وأشار كامل إلى أنه سأل خلال الجلسة عن المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية لمجلس النقابة.. “أنت بقالك خمس شهور أعلنت وجالك سواء بالطريقة الإلكترونية أو عبر تقديم مذكرات ورقية إلى مجلس النقابة”، لافتا إلى أنه تم الرد علينا وقتها أنه سيتم إرسالها إلكترونيا.

وأكد كامل أن مقترحات أعضاء الجمعية العمومية بشأن قضايا المهنة في الحوار الوطني، لم تناقش من الأساس في الاجتماع مثلما لم ترسل لهم قبل الاجتماع ولم تُحضّر نسخة منها لمراجعتها خلال الجلسة.. “وبالتالي كان واضح جدا إن كل العملية عبارة عن أنا بظبط ورق شكليا أو أنا بحط رؤية هي جاهزة موضوعة مسبقا وأنا بعمل شكل بس قدام الجمعية العمومية إن أنا بقدم رؤية النقابة”.

وأضاف: “وصلتني النسخة الإلكترونية ببص فيها لقيت إنه مش موجود فيها الطلب المقدم من أكتر من 200 صحفي، اللي هو فعليا طلب بيعبر عن قطاع كبير من الصحفيين وفئات كتيرة من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.. متمش إدراجه اصلا ضمن المطالب اللي المفروض اللجنة هتناقشها”.

وتابع: “بالتالي كان واضح تماما في اتجاه لإن فيه رؤية محددة جايه مسبقة مجهزة هتفرض على الاجتماع في اللجنة اللي أنا هشارك فيها اللي هيتم فرضها عليها بتصويت الأغلبية زي ما بيتم في اجتماع المجلس وبالتالي مكنتش هحترم نفسي لو أنا مشارك في حاجه شكلية مش هتعبر عن الجمعية العمومية ولا هتعبر عن الصحفيين فمكنش قدامي غير إني أنسحب من اللجنة دي”.

هشام يونس: قول اللي أنت عايزه وأنا هعمل اللي أنا عايزه!

بدوره، قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنهم غير ممنوعين من إيصال صوت/ طلبات أعضاء الجمعية العمومية، لكنه استدرك قائلا إن خير جملة تعبر عن كيف تدور الأمور في النقابة جملة “الديمقراطية هي أن نتركك تتحدث كما تريد ونحن نفعل ما نريد.. يعني انت قول اللي انت عايزه واحنا هنعمل اللي عايزينه”.

وردا على سؤال ما المطالب التي تمثل النقابة الصحفيين وكان يجب مناقشتها، قال يونس إن آخر اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين كان قبل إفطار الأسرة المصرية وقبل دعوة السيد الرئيس وقبل التشكيل وآخر اجتماع.. “يعني احنا اجتمعنا آخر مرة قبل هذا القطار كله ما ينطلق يعني”.

وأضاف: “قدمنا طلبات قبل كده لعقد اجتماعات طارئة وما بيتمش الالتفات ليها.. فيه صحفيين كانوا يتحبسوا.. على الاقل محمود (كامل) وأنا تواصلنا مع النقيب ومكنش بيستجيب (لا يرد).. لما يبقى حد يكون اتقبض عليه، هو بيختار أنه ما يردش عشان خلاص وصلت المعلومة ومش عايز ضغط زيادة”.

وتابع: “الحوار الوطني انطلق منذ مدة.. أنا الحقيقة الدعوة اللي جتلنا في الاجتماع الأخير إن احنا نشارك في الحوار الوطني أنا اعتبرتها بصراحة نوع من السخرية، وحتى يعني لو كنت هعلق عليها كنت هعلق عليها بتهريج؛ يعني الحوار اشتغل وتم اختياره والناس عملت قعدات وده قرب يخلص فاحنا جايين في النقابة لسه بنفكر إن احنا ندعو له أو نشارك فيه”.

وشدد يونس على أن “توقيت دعوة النقيب أصلا للحوار متأخرة.. بالظبط زي ما أنت يعني بتواعد حد على المحطة بعد ما القطر يطلع.. يبقى أنت تديلوا ميعاد في ميعاد هو مش هيبقى في حاجه موجودة”.

وقال يونس: “احنا مفيش قنوات إن احنا نتكلم فيها.. أنا بشوف إن دي محاولة لإيصال الصوت الذي لم يخرج للجماعة الصحفية أو الصوت الذي لم يمثل في الحوار الوطني.. طبعا تم اختيار صحفيين وما أكثرهم لكن برضو كلهم بقى اتجاه واحد ولون واحد وسيقولون ما يملى عليهم مفيش حد صوت من باب تجميل الصوت يكون بتعبير البعض مستقل.. بتعبير البعض نشاز.. بتعبير البعض بره السيطرة.. بتعبير البعض له آراء مستقلة يعني أيا كان… لكن هو كل اللي تم اختياره تم اختياره من معين واحد، وده يخلي كمان الجماعة الصحفية على تعدد من يُختاروا في الحوار الوطني مفيهاش هذا التعدد للرؤى.. كله برضو اتجاه واحد مسير”.

وأضاف: “أنا رأيي الإشكالية الرئيسية اللي المفروض تكون مطروحة في الحوار.. طبعا في قضايا كتيرة لكن عندنا إشكالية رئيسية.. إنه ممارسة المهنة نفسها مهنة الصحافة معدتش موجودة”، موضحا “اللي اتعلمناه واللي درسناه واللي سمعناه من الأساتذة بقى دلوقتي خيال علمي، دلوقتي الحكومة والجهات الرسمية بتتخندق وراء البيانات والمتحدثين الرسميين وأصبح الصحفي هو فقط الذي ينتبه إلى رنات الهاتف وإشعاراته كي يقوم بنقل الرسائل من الوزارة إلى الجريدة أو إلى الموقع، فمهنة الصحافة بمعنى الفحص والتمحيص والتدقيق واستكشاف حتى مواطن الفساد والمناطق المظلمة أو المعتمة في المجتمع معدتش موجودة”.

واستطرد: “فيه مفارقة كمان إنه رئيس الجمهورية بيتكلم عن الفساد وإن مفيش حد فوق القانون وفي عهده تم القبض على وزير وتم القبض على محافظ، لكن ولا رئيس تحرير بينشر أي موضوع عن فساد عضو مجلس محلي في سرس الليان مثلا، بلاش المنوفية.. في دشنا مثلا.. في أي حاجه”.

وتابع: “في موضوع الفساد ده، رؤساء التحرير وده من شهادات الزملاء أما حد بيجيلو الموضوع حتى لو حد على وكيل مجلس محلي قرية، ميقدرش ينشره فالصحافة نفسها تشتغل إزاي حتى من باب التماهي مع السياسات المعلنة للرئاسة أو للقيادة السياسية في موضوع محاربة الفساد”.

وقال يونس: “زمان عندنا مشكلة أيام حسني مبارك إن رؤساء التحرير بتوع الصحف القومية بيتم تعيينهم من الأهل والعشيرة، دلوقتي بقى رؤساء تحرير الصحف القومية والصحف الخاصة كمان. يعني نقدر نتوقع في كل الصحف الخاصة مين اللي هيجي (..) كله اندر كنترول وكله بيدار بالواتس آب.. احنا مشكلتنا دلوقتي إن الصحافة بتدار بالواتس آب”.

وأوضح: “هناك رئيس تحرير يختفي خلف هاتفه ويوجه السادة رؤساء التحرير.. وهمه الحقيقة مش رؤساء التحرير، همه رؤساء جروبات الواتس آب اللي هو برضو وظيفته إنه هو ينقل من الواتس.. فـ عندنا مستوين، رؤساء تحرير بيوجهوا بطريقة بشخص يقود أو أشخاص يقودون، والصحفيين نفسهم بيوجهوا بعدة جهات، والمحصلة إن أنت قدام صحف ومواقع علاقات عامة ملهاش علاقة بالصحافة اللي احنا نعرفها”.

وشدد يونس على أن الأجهزة الرقابية دورها مهم في كشف الفساد ولكنها ستظل “عاجزة” مهما بلغت ميزانيتها وبلغ نفوذها وبلغ عدد من فيها فيها لأنها تحتاج للصحافة، لافتا إلى أن الصحافة “عددها أكبر وقدرتها على الوصول وتفرغها لهذه المهنة اللي هي من صميم عملها أكبر”.

وانتقد يونس غياب الشفافية وغياب المعلومات حتى داخل النقابة نفسها، وقال: “عندنا كان زمان في الخمسينات في أمريكا مكارثية.. احنا دلوقتي عندنا أنواع من المكارثية؛ الاتصال بالخارج/ الإخوان/ استقرار البلد/ مع الدولة.. ودي أكتر حاجة مستفزة اللي ملوش علاقة باتجاهات تبدو معارضة فيتقالك إنت ضد الدولة اللي هو بيدخلك على طول أنك بتهد الكيان لمجرد أنك بتقول حاجه ممكن تكون بسيطة وممكن تعدي”.

وحول دعوة النقيب لمجلس النقابة للاجتماع من أجل صياغة رؤية بشأن قضايا المهنة في الحوار الوطني، قال يونس إن الدعوة “متأخرة”.

وأضاف: “أنا شايفها محاولة للتجمل وليست محاولة حقيقية للحوار، لأن لو كان يتم فيه حوار كان المفروض يتم من بدري. الحاجه التانيه مش معقول إن أنت تكون مستجيب لرسالة جاتلك عبر الواتس آب من رقم أنت مش مسجلة وتتجاهل دعوة موقعة من 200 من الصحفيين ومقدمها عضو مجلس وواخدين صورة كارنيهه وكل حاجه.. إذا أنت بتتجاهل ده وبتحتفي بده، فده معناه أنك انت مش عايز الفعل المنظم اللي تم في النقابة والرؤية اللي اتفق عليها البعض لأنها تتعارض معاك أو لا تناسب من طلبوا منك أن تجري معنا هذا الحوار”.

أسماء زيدان: نعيش بدون مجتمع مدني منذ 2013

من جانبها، رأت الصحفية أسماء زيدان، إننا منذ العام 2013 “عايشين من غير مجتمع مدني أو مجتمع مدني مهدد، بيشتغل على حساب المسؤولية الشخصية، اللي عايز يكمل يبقى عارف التمن.. يبقى عارف الاختيار مفيش حد هيقف وراك.. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة… في كل الأحوال دي ظهر لنا فكرة الحوار وقولنا نسمع الكلام المرادي ونروح، للحوار”.

وقالت: “أولا لقينا الحوار ده اللي بيديره موظف أو مع احترامنا لقدره أو لشخصه يعني هو بالنهاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. يعني مندوب للحكومة؛ الحكومة اللي هي بتفرض الحوار حسب طريقتها.. هو بالنهاية حوار من طرف واحد، فهو مش حوار بس ما علينا احنا روحنا لأن إمكانيتنا كذا والسياسة فن الممكن.. في خضم الحوار ده المفروض إن قلب الحوار ده الإفراج الكامل عن المعتقلين.. حصل إن أفرجوا عن مجموعة ما.. أنا مشوفتش إن النسب أعلى بكتر من قبل الحوار ومشوفتش فرق، ومع ذلك اللي يخرج أحسن من اللي ميخرجش”.

وأضافت: “في حد من اللي خرجوا دول عبر عن رأيه.. طبعا إحنا عارفين إن قلب الصحافة هو التعبير عن الرأي، فجزء من الصحافة هي السوشيال ميديا، لما حد من اللي خرجوا في العفو أو ما يقال عنه العفو لأن بصراحة لا اقبل هذه الكلمة.. الحرية لا تمنح يعني، اسمه شريف الروبي، الراجل قال أنا لما خرجت ظروفي واحد اتنين تلاته، اتقبض عليه تاني”.

وتابعت: “طيب أنا بأي عين بصراحة هرجع اقعد معاك على ترابيزة وأنت حاطط السكينة على رقبتي.. أنا بتكلم عن واحد مغلطش حتى عشان نقول – رغم إنه من حقه – النظام بحالة شخصية اعتبارية، فمن حقي، من أكبر راس لأصغر راس في البلد أنا من حقي انتقدها ما دام شغلت منصب في العمل العام”.

وأكملت: “لكن هو الراجل اتكلم معانا، تجربة شخصية في الآخر كانت النتيجة إن اتقبض عليه”.

واعتبرت أسماء أن ما حدث مع الناشط السياسي شريف الروبي “نموذج فج جدا لأي معنى من فكرة الحوار”، وقالت: “فكرة إن احنا نفضل عايشين على إن إحنا برضو نستحملهم عشان لو خرج شخص أحسن ما يفضل جوه وهكذا.. لا يا جماعة أنا اسفة ليكم يعني وبرضو بقولها وأنا كنت أحد المساجين اللي جوه.. بقولكم لا ده ما يلزمنيش.. أنا لو هخرج وأنا معصوبة العين والفم ومقدرش أقول آه، وممنوع عليه أنا كصحفية اشتغل في أي صحافة يعني زي ما بيقولوا وطنية بعد أن أصبح النظام هو الزارع الوحيد والمنتج الوحيد والصحفي الوحيد وأدمن الجروب كله.. أه أنا نفسي مقطوع عني أي مصدر للرزق وأنا شغلانتي هي التعبير عن الرأي هي الصحافة بحجة أني مرجعش السجن تاني لأ أنا أفضل في السجن أحسن إيه فايدة اطلع شريف الروبي شهرين تلاته بعدين أخده ويخرج تحت مظلة ما يسمى الحوار.. دي حاجة”.

وتابعت: “فين الضمانات، فين معايير الحوار.. أنت دلوقتي بتخرجني عشان ما اشتكيش وما تاكلمش حتى لو أنا بعاني ولو نطقت أنت تاخدني تاني، أنا كده أبقى رهن.. ابقى أسيرة عندك”.

وأضافت: “تاني حاجه بقى.. خلينا نتكلم عن الجماعة الصحفية، فين الجماعة الصحفية، أي حد بيشتغل بره أدمن السامسونج، ما بينفعش يشتغل.. أمور في منتهى التدني.. في أحوال صحفية تعيسة جدا، حتى للي تحت مظلة الجروب بتاع أدمن السامسونج.. عدد من الصحفيين لا نهائي بيتفصل كل يوم لأن مفيش.. لأن هو المنتج الوحيد لعملية الصحافة، هو المانجر دلوقتي بقى واحد.. اغلب الصحف، كان عندنا أيام مبارك قطاع عام وقطاع خاص.. دلوقتي مبقيش فيه.. هو اشترى العام والخاص.. من أول مسلسلات رمضان لحد لايفات الوطن”.

وشددت على أن “الصحفيين مضغوط عليهم بشكل بشع، لأن مثلا.. أنا بشوف الناس جايه جدا عن الصحفيين.. لسبب بسيط.. الناس العامة، اللي بتتكلم عن اللايفات التافهة والأخبار التافهة.. طب يا جماعة ما هو يا جماعة اللي هيحكي ويبقى بره الخطوط دي مش هيبقى موجود أو هيشتغل في مكان محجوب تمويله ضعيف جدا بالتالي ممكن يشتغل تطوع زي اللي بيحصل في درب مثلا.. هيشتغل تطوع وكتر خيره وكل حاجه بس بالنهاية هو محتاج يعيش”.

وقالت أسماء زيدان: “أنا بصراحة بعيب على النخب اللي هي يعني قابله بالحوار من غير أي معايير من غير أي شروط.. 6 شهور ده فترة كافية جدا إن يبقى فيه أي علامات ولو بسيطة على جدية الحوار ومع ذلك همه مكلمين”.

وأضافت: “النهارده قريت خبر إن النهارده الاجتماع الـ11 للجنة الحوار وفيه 3 أربع لجان منبثقة فكل ده في الإعداد 6 شهور، في حين إن أصول البلد في الـ6 شهور دي تقريبا بتخلص.. الأجندة الاقتصادية ماشية وجايبه آخرها.. يعني احنا على بال الـ6 شهور التانيين هنكون بناقش إيه؟”

وجدي عبد العزيز: الإعلام المصري يتعرض للتدمير

من جانبه، قال الإعلامي وجدي عبد العزيز، أحد العاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، إن “حرية الإعلام والصحافة هما جناحا حرية التعبير، لقد تمت دعوة ما تسمى نقابة الإعلاميين لحضور جلسات الحوار الوطني، وهي ما تزال تحت التأسيس منذ صدور قانون تأسيسها منذ 5 سنوات، وتديرها لجنة مؤقتة ويتم المنع من دخولها، وكل الملفات يتم إرسالها إلى أمن الدولة للموافقة عليها، أنا حتى الآن لم أحصل على هذه الموافقة بشأن الانضمام لعضوية النقابة”.

وأضاف عبد العزيز: “الوضع لابد من النظر إليه من جناحي الصحافة والإعلام، الشاشة المصرية تعاني من تدهور منذ 2014، والتليفزيون المصري يتعرض للتدمير بعد تأسيس شركة المتحدة التي استولت على جميع الأنشطة الإعلامية والحيوية داخل البلاد، والتي يقال إنها تابعة لجهة سيادية بالدولة، وهو جهاز المخابرات، وهي أيضا من تدير الإعلام الخاص والحكومي”.

وقال: “في هذه الظروف نواجه مشكلات كبيرة لا يلتفت إليها أحد، نتيجة غياب دور النقابة الموجودة فقط على الورق، الصحفية الزميلة في مجلة الإذاعة والتليفزيون صفاء الكوربيجي تم اعتقالها وحبسها احتياطيا، فضلا عن المذيعة الزميلة هالة فهمي، ويتم تجديد حبسهما حتى الآن، والأمر لا يقف عند هذا الحد، لكنه يمتد إلى التحقيق مع العاملين في المجال الإعلامي حال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، سواء على مستوى الأجور التي لم تشهد أي زيادة منذ 2018، فضلا عن أزمات المعاشات، ومكافآت نهاية الخدمة، حتى أنه لا يتم الاعتداد بالعلاوات التي يقررها رئيس الجمهورية، بدعوى أنها مجنبة”.

وقال وجدي عبد العزيز: “أما قطاع الإعلام الخاص فحدث ولا حرج، لا يستطيع أي شخص العمل به إلا بعد حصوله على موافقة أمنية، قديما كنت أخرج وأتحدث في التليفزيون، أما الآن فلا أحد يستطيع ذلك، والوضع أصبح مأساويا، وأرى أن الحوار الوطني ما هو إلا حوار طرشان ومحاولة لتجميل للوجه القبيح للنظام، داخل جدران مغلقة بين مشاركين أصحاب توجهات مؤيدة للنظام بالفعل”.

ودعا وجدي موقع “درب” والزميلين خالد البلشي وكارم يحيى إلى مواصلة السعي لتوحيد مطالب وجهود الصحفيين، عن طريق الدعوة لحوار نحو إعادة نقابة الصحفيين لأبنائها بعيدا عن المجلس الذي يعقد اجتماعاته عبر “واتساب”، لكنني لا أستطيع توجيه دعوة مماثلة لنقابة الإعلاميين لأن مقرها في مواجهة قسم قصر النيل، ما يعني إمكانية تعرض أي زميل للحبس في أي وقت، وأرى أيضا أن من أهم المطالب التي يجب السعي نحو حشد الجهود لتحقيقها، الإفراج الفوري عن كل معتقل رأي، ووقف حبس الصحفيين في قضايا النشر، وتحديد سقف زمني للحديث بشأن المشكلات الملحة للصحفيين، وأهمها الفصل التعسفي، وهيكل الأجور الهزيل.1m