أحمد فوزي: أشكر من تضامن مع زياد العليمي وأتمنى انتهاء معاناة علاء والباقر وقصاص ودومة وأبو الفتوح وجميع سجناء الرأي

أعرب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، عن سعادته بالعفو عن البرلماني السابق زياد العليمي، ووجه الشكر لكل من تضامن مع زياد خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه يتمنى إطلاق سراح كل من علاء عبدالفتاح، ومحمد باقر ومحمد قصاص وأحمد دومة وعبدالمنعم أبو الفتوح، أيضا. 

وقال فوزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الإثنين: “الحمد لله على نعمه، من يوم ما زياد اتقبض عليه، وانا مستنى حد يبلغنى خلاص زياد خرج، من أكثر من ثلاث سنين، زياد خد فيهم حكمين بالسجن، وجلسات تجديد حبس احتياطى من النيابة والمحاكم، ومشكلة وأزمة زياد كانت محنة إنسانية خاصة بى، كأنه حد من اسرتى بالظبط”.

وأضاف: “اكيد أنا بتمنى خروج كل الناس اللى زى زياد واساميهم كتير جدا جدا، لانى انا مش بحب حد يتسجن علشان بيقول رأيه، وحتى لو رأيه مش عاجبنى وحتى لو متأكد انه مش معنى اصلا باحترام حق الناس انها تقول رأيها، بس بالتأكيد انى المسجون ده لما ييكون قريب منك سياسيا بتبقى مهتم به اكثر، لما تكون تعرفه شخصيا او تعرف أهله بتهتم اكتر، لما يكون صاحبك بتهتم اكتر، لما يكون كل ده واخوك الصغير وعارفه من زمان بيبقى اكتر واكتر واكتر، وانا عيشت محنة زياد دى من اول دقيقة، وشوفت فيها لحظات انكسار ومذلة كتير اوى اوى اوى، والحقيقة اتحملت فيها حاجات وناس لا كنت عايز ولا اتصور انى اتحملهم”.

وتابع: “النهاردة ناس كتير تبعتلى تبارك انى زياد خرج كأنه من اهلى وده حقيقى، بعد شكر ربنا، اتمنى انى زياد هو واسرته وابنه ربنا يعوضهم عن الى شافوه، وبشكل شخصى لانها كانت محنة إنسانية لى، ده لا بصفتى محامى زياد ولا صاحبه، واى كلام حقوله لا يخص زياد ولا أسرته يخصنى انا”.

وواصل: “عايز اشكر كل بنى ادم اتضامن مع زياد بالكتابة والدعاء، راح مشوار لمحكمة، كتب بوست، قال كلمتين ولو فى السر لانى ده الى خلى قضية زياد موجودة وفى أمل يخرج، كل متضامن مع زياد المنظمات الحقوقية، السياسيين، الصحفيين الى اصحاب زياد، والى ميعرفهوش، واكتر ناس تستحق الشكر الى كان فى محنة انه عنده حد مقبوض عليه وبيتضامن مع زياد”.

وأضاف: “عايز اشكر زملائى المحامين كلهم اى حد حضر جلسة عن زياد، وبالذات خالد على ويوسف عواض وياسر شكرى ومالك عدلى ومحمد عيسى وراجية عمران واسف لأى زميلة او زميل نسيت اسمه او اسمها بجد لانهم كتير”. 

وتابع: “كل واحد أنا اتصلت به، وطلبت منه اى حاجة منه سواء قدر يعمل او مقدرش المهم انه رد على واهتم، وده بأكد يخصنى انا، سواء زملاء زياد فى الحزب الديمقراطى قياداته ونوابه فى البرلمان والشورى وأعضاء البرلمان من خارج الحزب، ولو انه ده واجب عليهم بس انا بشكرهم”.

كما وجه المحامي أحمد فوزي الشكر لـ”أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، التنسيقية، لجنة العفو الرئاسى” و”كل حد انا طلبت منه حاجة ورد على وكل من ساهم فى الاتصال مع السلطة التنفيذية، ايام كانت صعبة والواحد شاف فيها ناس كتير صغيرة اوى وناس جدعان، انا متفق معه ولا مختلف سياسيا بشكره لانى الامور الانسانية دى انا مقدرش انساها”.

 وقال فوزي: “اتمنى من كل قلبى انتهاء معاناة كل الى زى زياد، واخص علاء وباقر وقصاص ودومة ود. ابو الفتوح”.

وختم قائلا: “وفى بنى ادم عايز اشكره لانه تعب معى فى حاجات كتير على مستويات كتير فى الرحلة دى خالد البلشى وعايز اقوله انى ربنا حيكرمنا كرم كبير”.

وكان رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، قد أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن النائب السابق والمحامي والقيادي في الحزب زياد العليمي، الاثنين. 

ونشر عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسية، الاثنين 24 أكتوبر، القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي، مؤكدين أنه جاء استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. 

وفي وقت سابق، قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، عبر حسابها على “فيسبوك” حول خبر العفو عن نجلها: “الخبر دا اتنشر، ومستنية حد يكلمني رسمياقولوا يا رب”. 

وأتم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، 40 شهرا خلف القضبان منذ القبض وحبسه في يونيو من العام 2019 على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

وكانت رحلة حبس العليمي قد بدأت فجر الـ25 يونيو 2019 بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه بالتزامن مع القبض على سياسيين وصحفيين آخرين، بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وآخرين. ويشار إلى أن فؤاد ومؤنس قد أطلقت السلطات سراحهم خلال العام الجاري. 

في اليوم التالي، ظهر العليمي في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت بدورها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

وواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

وبعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين، في قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية “قضية الأمل”. 

وبعد محاكمة استمرت قرابة 3 أشهر، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت يوم الأربعاء 17 نوفمبر حكمها بحبس كل من المحامي الحقوقي زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط. 

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. 

ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها. 

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. 

ولم يكن أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها. 

وكان المحامون قد طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا. 

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أبريل الماضي قرارا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الزميل حسام مؤنس في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.

وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بينهم الزميل هشام فؤاد، وبعد الإفراج عن فؤاد، طالب حقوقيون بالإفراج عن العليمي المحبوس في قضية الأمل.