د. زهدي الشامي ينتقد “تقنين الدروس الخصوصية”: خصخصة مفسدة تؤدي إلى تفكيك الأوطان
كتب – أحمد سلامة
انتقد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، ما وصفه بـ”تقنين وضع السناتر” وإسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة، مشددًا على أن ذلك يُعد استكمالا لمسيرة الخصخصة التي تشمل كل القطاعات.
وقال زهدي الشامي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “قرارات رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتتقنين وضع السناتر وإسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة مع تغيير اسمها لمجموعات الدعم، هي استكمال لمسيرة الخصخصة التي تشمل كل القطاعات، والتي تزحف بقوة على التعليم والتعليم العالي”.
وأضاف الشامي “الدولة تنكمش لمؤسسة أمنية وتتخلى عن كل الوظائف الاجتماعية المعروفة، حتى في أدائها لبعض الوظائف الاقتصادية والاجتماعية تديرها بنفس ونهج البيزنس الخاص”.
واستكمل الدكتور زهدي الشامي “أتذكر محاولات الدكتور حسين كامل بهاء الدين لمنع الدروس الخصوصية منذ حوالي عشرين عاما، وهي محاولة توقعت يومها أن لا تنجح، لأن مصر كانت قد تغيرت، وأبناء المسؤولين المدنيين والأمنيين أنفسهم كانوا يتعاملون بالدروس الخصوصية، لكن مع ذلك كانت المدرسة كمؤسسة مازالت موجودة، وهي مؤسسة مهمة للدول اجتماعيا”.
واسترسل “اليوم وصل الأمر أن المدرسة في مصر تتوفى إكلينيكيا، مدارس في أغلبها بلا تلاميذ تقريبا، وخاصة في مرحلتي الإعدادي والثانوي، وهو وضع أعتقد غير موجود في أي بلد في العالم.. والمدرسة لم تكن لنا عملية تعليمية فقط، كانت تربية أيضًا ولا تنسوا أن اسم الوزارة التربية والتعليم، وعملية اجتماعية ووطنية متكاملة فيها النشاط الإجتماعي والثقافي والرياضي والمشاركة المجتمعية والوطنية والزمالة والتنافس الصحي للتفوق”.
واختتم “السناتر الزاحفة التي يقننها الوزير اليوم تلغي كل ذلك، ويتحول التلاميذ لكائنات متجولة فيما بينها طول اليوم.. إنها خصخصة مفسدة تؤدي فيما تؤدي إليه إلى تفكيك الأوطان، هذه أحد مآثر السلطة الراهنة”.
وكانت النائبة شيرين عليش، عضوة مجلس النواب، قد أعلنت تقدمها بطلب إحاطة موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قيام أغلب المعلمين بعدم شرح المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة الإسكندرية، والاعتماد على مجموعات الدروس الخصوصية، حسب قولها.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن أولياء الأمور قاموا بدفع مصروفات المدارس بشكل كامل، من أجل أن يتعلم أبنائهم داخل المدرسة، ولكن في المقابل هناك تكرار لغياب المعلمين عن الحصص الدراسية، بجانب قيام البعض الآخر بعدم الشرح داخل الفصول، والاعتماد على الدروس الخصوصية، مما يجبر الطلاب على تلك الدروس، وظهر ذلك في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.
وتابعت أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتي نعيشها الآن، تجد أولياء الأمور غير قادرين على إعطاء أبنائهم للدروس الخصوصية في ظل ارتفاع أسعار الدروس من قبل المعلمين، بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة، وأصبحوا يوفرون متطلباتهم اليومية بشكل صعب.
وأضافت النائبة، أنها تطالب وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها، ومراقبة سير العملية التعليمية وقيام المعلمين بالحضور والشرح الوافي للمناهج داخل المدارس الحكومية.
وقال النائبة إن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود إلى أهمية التعليم في بناء الشعوب، مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع ومتابعة الوزارة بشكل دوري، وهناك أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى.
وأشارت إلى ضرورة إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، والتي أجبرت التلاميذ بالعزوف عن الذهاب لمختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعي، مضيفا أن الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لكن الواقع أدى إلى انتشار بشكل أكبر مما أصبحت تشكل عبء كبير على أولياء الأمور.
كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعترف رسميًا بسناتر الدروس الخصوصية في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة ستقوم بترخيص سناتر الدروس الخصوصية ومنح المعلم الذي يقوم بإعطاء الدروس بها رخصة وذلك لخلق حالة من الاطمئنان على التلاميذ في بيئة آمنة.
وتابع: كما سيتم تغيير اسم مجموعات التقوية التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى “مجموعات الدعم”، على أن تقوم الوزارة بإسناد الإشراف عليها لشركات خاصة وفقا لشروط سيتم وضعها.
وأضاف: مجموعات الدعم ستتم وفقا لجودة تعليمية عالية جدا، كما ستقوم الشركات التي سيُسند إليها مجموعات الدعم، بدفع أجر المعلم في نفس اليوم عقب انتهاء حصته.
