بعد احتجاز عامين.. محكمة سعودية تقضي بسجن ١٠ نوبيين ١٠ و١٨ عاما عقب تنظيم احتفالية بنصر أكتوبر.. وأهاليهم يطالبون بعفو شامل ينهي مأساتهم
كتبت: ليلى فريد
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية اليوم ١٠ أكتوبر أحكاما مجحفة بحق النوبيين المصريين العشرة المحتجزين منذ عامين.
وتراوحت الأحكام ما بين ١٨ عاما و١٠ أعوام، وذلك عقب الدعوة لندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.
وقال أحد الأهالي عقب الحكم، إنهم يشعرون بصدمة وخيبة أمل، لافتا إلى أنهم يأملون – بعد هذا الحكم – صدور عفو شامل عنهم في أقرب وقت وإنهاء المأساة التي يعيشونها.
يذكر أن أزمة المصريين المحبوسين بالسعودية بدأت قبل نحو سنتين، حيث اعتقلت السلطات السعودية أربعة نوبيين مصريين في أكتوبر 2019 بعد أن نظمت جمعية نوبية ينتمون إليها فعالية لإحياء ذكرى إسهامات الجنود النوبيين في حرب أكتوبر 1973. وأطلقت السلطات السعودية سراحهم لاحقا ذلك العام، لكنها اعتقلت الرجال الأربعة مجددا، وكذلك ستة رجال آخرين في يوليو 2020.
وفي سبتمبر 2021، وجهت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، وهي محكمة مكافحة الإرهاب التعسفية السعودية في الرياض، تهما ضد النوبيين واتهمتهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جمعية غير مرخصة ودعم جماعة إرهابية.
والمتهمون هم:
1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.
2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.
3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
5. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
10. وائل أحمد حسن، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
وفي وقت سابق تصاعدت حملة التضامن مع النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية، حيث طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بإطلاق سراح النوبيين فورا والسماح لهم بمغادرة البلاد.
أيضا منظمة العفو الدولية طالبت بسرعة الإفراج عنهم، وشددت على أنه “يجب على السلطات السعودية وضع حد لهذا الاستهزاء بالعدالة”.
كما أكدت أنه يجب على السلطات أيضًا إنهاء تجريمها لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات السلمية أو الانضمام إليها، بما في ذلك من قبل الأقليات العرقية مثل الجالية النوبية في السعودية. هذا، ويقيم الرجال العشرة في السعودية منذ فترة طويلة، ويجب على السلطات السعودية احترام حقهوقهم الإنسانية الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها