إحالة دعوى عزل عبدالله رشدي من جامعة الأزهر إلى المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، الدعوى رقم  72548 لسنة 76 قضائية المرفوعة من هاني سامح المحامي، والتي تطالب بشطب قيد عبدالله رشدي من سجلات طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. 

وتطالب الدعوى أيضا بشطب قيد الدكتور أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر، كما تطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون. 

وأوضحت صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف منعت – في أوقات سابقة – عبدالله رشدي من الخطابة وعزلته من إمامة المساجد، لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر. 

وأكدت الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته. 

وتقدمت المواطنة العراقية “جيهان ص ج” ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، كما تقدم المحامي هاني سامح ببلاغ استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبدالله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص، وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.