ارتفاع أسعار الخبز غير المدعوم.. و”رويترز”: المستوردون يكافحون لسداد ثمن القمح العالق في الموانئ وسط نقص الدولار
كتب – أحمد سلامة
تحدث عددٌ من تجار الحبوب، إلى وكالة أنباء “رويترز”، حيث أكدوا أن سعر القمح والدقيق المستخدم في صنع الخبز غير المدعوم ارتفع في مصر حيث يكافح المستوردون لدفع ثمن القمح العالق في الموانئ وسط نقص العملة الصعبة.
وأشارت “رويترز” إلى أنه لم يتم الإفراج عن حوالي 700 ألف طن من القمح من الجمارك، مما تسبب في توقف حوالي 80٪ من المطاحن التي تنتج الخبز والمعكرونة والسلع الأخرى المباعة تجاريًا عن نشاطها بالكامل، وفقًا لرسالة بتاريخ 26 سبتمبر من غرفة اتحاد الصناعات المصرية.
وقال حسين بودي، نائب رئيس الغرفة لـ”رويترز”، إنه بينما تراجعت أسعار القمح العالمية إلى مستوياتها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات.
وأضافت الوكالة “لم يعد بإمكان المستوردين في مصر تجديد مخزون القمح لديهم وسط نقص في الدولار بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع عائدات السياحة من اثنين من أكبر أسواقها – أوكرانيا وروسيا. كما ساهم فقدان ثقة المستثمرين بالجنيه المصري في النقص”.
وقبل أيام، قال عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طن الدقيق الفاخر المستخدم في تصنيع الخبز «الفينو» يتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه وفي زيادة أسبوعية، مؤكدًا أنه سيتم زيادة أسعار الفينو والجاتوهات والتورتات، مناشدًا الدولة بسرعة التدخل وطرح خبز فينو مناسب لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز الفينو والحلويات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية “دي إم سي”، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم زيادة أسعار كافة المعجنات والجاتوهات والفينو، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميًا، موضحًا أن أسعار الخبز تخضع لسياسات السوق.
وأوضح أن أسعار المعجنات لا تخضع لقرارات وزارة التموين وغير مسعرة تسعيرا جبريا ولا أحد يستطيع التدخل فيها لأنها سلعة حرة.
ولجأت بعض مخابز “العيش الحر” والمخابز الأفرنجي، إلى تقليل حجم رغيف الفينو بدلا من رفع السعر، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والخامات، بحسب ما قاله مسؤولون في شعبة المخابز بعدد من الغرف التجارية، لمصراوي.
وقال عطية حماد، إن المخابز لجأت لتقليل حجم الرغيف بدلا من زيادة السعر، حتى لا تضع أعباءً جديدة على المواطنين دون أن تخسر، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدقيق.
واتفق معه، حسن المحمدي، رئيس شبعة المخابز بغرفة الشرقية التجارية، قائلا: إن المخابز الافرنجي” الفينو” والسياحي، بدأت في تقليل حجم الرغيف بدلا من زيادة السعر نتيجة لارتفاع الخامات.
وأوضح المحمدي أن سعر الدقيق قفز نحو 600 جنيها في يوم واحد ليسجل نحو 10800 جنيها مقابل 10200 جنيه أول أمس، بسبب زيادة الطلب مع بدء الموسم الدراسي، فيما وصل سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما إلى جنيه واحد، وسعر الرغيف الفينو 90 جراما إلى جنيهين.
وأشار عطية حماد إلى أن الدولة لا تدعم المخابز الحرة “العيش السياحي والفينو”، وبالتالي أي زيادة في أسعار مدخلات الإنتاج تظهر دائما في السعر أو وزن المنتج النهائي.
وأوضح حماد أن سعر الخبز الحر كأي سلعة يخضع للعرض والطلب وتتأثر أسعاره دائما بأي زيادات جديدة في مكونات إنتاجه، لذلك لجأت بعض المخابز لزيادة الأسعار أو تقليل الحجم، نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج كالدقيق والخميرة ومحسنات الخبز والزيت والسكر والغاز.
وكانت الحكومة حددت سعر بيع الخبز المميز “الحر” في مارس الماضي والذي وزنه 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، والـ 90 جراما بجنيه، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، على أن يستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، ولم يجدد القرار.
وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
كانت “رويترز” قد قالت إن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني والعشرين على التوالي خلال سبتمبر، حيث أثر الاقتصاد المتعثر في البلاد على الأعمال.
وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال” إن ظروف العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر ظلت تحت ضغط الضغوط التضخمية وترشيد الطاقة وقيود الاستيراد وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وذكرت رويترز أن “مصر تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية، وخفت الحكومة الأضواء في ساحات المدينة وأمرت المتاجر والمراكز التجارية بإغلاق أبوابها مبكرا لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير”.
وأشارت الوكالة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفاد خلال الشهر الماضي بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تسارع إلى 14.6٪ على أساس سنوي في أغسطس من 13.6٪ على أساس سنوي في يوليو.
وتابعت “وسعت عمليات الإنتاج والطلبات الجديدة في سبتمبر الانكماش الذي استمر منذ أغسطس من العام الماضي، حيث انخفض مؤشر الإنتاج إلى 45.4 من 45.8 في الشهر السابق وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 45.9 من 45.1”.
ونقلت الوكالة عن شريا باتيل الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد آند بورز جلوبال قولها إن “النشاط غير النفطي في مصر لا يزال يعاني من ضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث”.
