مدبولي يلتقي وفدا كويتيا ويطمئنهم على وضع الاستثمار في مصر: القانون يضمن دخول وخروج رؤوس الأموال في أي وقت..ومنفتحون على أي اتفاقات شراكة

مدبولي: توجد حالة من عدم اليقين حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي في هذه الظروف الاستثنائية.. وأي استثمار بمصر أثره سيكون مضاعفا بعد تعافي الاقتصاد

كتب – أحمد سلامة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية.

وقال رئيس الوزراء إنه توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر، مؤكدا أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل في مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.. مضيفًا “بالتأكيد ما حدث قد سبب ضغوطا على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة جائحة كورونا وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة”.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.
وطمأن رئيس الوزراء الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذا لتحويل الأرباح للخارج.
وأضاف: “اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات هو الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء، ويجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى”.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحا أنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.
وتابع: “حددنا مدة لا تتجاوز 20 يومًا عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار”.

وأكد أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات، داعيًا -في هذا السياق- المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات.

وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، كما أكد أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

وقال في هذا الصدد: “يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في: توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلا: “هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية”.

وأضاف: “الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، موضحا في هذا الصدد أننا نواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب”.