عايز أعيش حياة طبيعية| قصص التعسف ضد المُخلى سبيلهم (2): خالد علي يكتب عن فصل د. محمد محيي الدين بسبب حبسه
كتب- درب
نشر المحامي الحقوقي خالد علي، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، السبت، ثاني حلقة من السلسلة التي أطلقها لكشف وقائع التعسف ضد المُخلى سبيلهم، لافتا إلى أن حالة اليوم عن المهندس محمد محيي الدين عثمان.
وقال خالد علي في منشوره إن “هذا البوست للتعاطى مع ما طرحته السلطة السياسية ممثلة فى لجنة العفو لإعادة إدماج المخلى سبيلهم والصادر لهم قرارات عفو ، وذلك للمساعدة فى الكشف عن الحالات التى مازالت تعانى ويتم محاصرتها فى أرزاقها رغم إخلاء سبيلهم، وحالة اليوم عن المهندس محمد محيي الدين عثمان”.
وأضاف أنه “فى ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ صدر قرار بفصل دكتور مهندس/ محمد محيي الدين محمد عثمان، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية – كلية الهندسة – جامعة بنى سويف”، لافتا إلى أن “سبب الفصل: انقطاعه عن العمل”
وأوضح علي أن سبب الانقطاع عن العمل يتمثل في أن محي الدين “كان محبوس احتياطى على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨، منذ ٢٢ فبراير ٢٠١٩ حتى 2 يونيو 2022”.
وتابع أنه “منذ إخلاء سبيله فى يونيو ٢٠٢٢ هو يحاول العودة لعمله بكلية الهندسة، وجامعة بنى سويف تشترط تقديمه شهادة بمدة حبسه، والنيابة لا تمنح شهادات لمن زادت مدة حبسه على سنتين، وطلبت أن تخاطبها الجامعة مباشرة، والجامعة ترفض مخاطبة النيابة وسؤالها عن مدة حبسه”.
وأضاف: “هكذا يدور الدكتور مهندس محمد محيي الدين عثمان فى دائرة مفرغة من أجل العودة لحياته الطبيعية لكن دون جدوى، وقد تقدم بكل التظلمات والطلبات القانونية للجامعة والنيابة، ولم يشفع له أنه حُبس احتياطيا مايزيد على ثلاثة سنوات ولم يصدر ضده أو حكم قضائى”.
وختم متسائلا: “فكيف يمكن له أن يكون لحياته الطبيعية ويمارس عمله. فهل من مجيب؟ أتمنى”.
وكان المحامي الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، قد ذكر الأربعاء الماضي إنه سينشر خلال الأيام المقبلة تباعًا قضايا لمواطنين تعرضوا للتعسف والتضييق والمنع من السفر واستمرار التدابير والحرمان من العودة للعمل بعد أن أخلي سبيلهم من الحبس.
وأضاف خالد علي، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت السلطة المصرية منذ عدة أيام عن طريق بيان صادر من لجنة العفو الرئاسي عن استعدادها إزالة العقبات التي تواجه المخلى سبيلهم لتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية، مشددًا على أنه بالطبع فإن مضمون هذا البيان خطوة جيدة طال انتظارها ولا ينقصها إلا التطبيق الفعلي.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أنه كان قد كتب مقالا على موقع “درب” في ١٩ يوليو ٢٠٢٢ بشأن موقفه من الحوار الوطني، وذكر من بين ما ذكر فيه أن من حزم الإجراءات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا “تمكين المخلى سبيلهم والصادر بشأنهم قرارات عفو من العودة لأشغالهم وإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم وتمكينهم من حرية التنقل”.
واستكمل خالد علي: “وتعاطياً مع هذه الخطوة الجيدة سننشر تباعاً عن حالات هناك تعسف واضح لمنعها من العودة لحياتها الطبيعة سواء بمنعهم من العودة للعمل أو منعهم من السفر أو استمرار تطبيق تدابير عليهم رغم انتهاء مدتها القانونية”.
