توضيح من “المفوضية المصرية”: رغم قرار إخلاء سبيله.. استمرار حبس محمد عادل في قضية أخرى أمام نيابة مختلفة
كتب- حسين حسنين
أوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه على الرغم من قرار الجنايات بإخلاء سبيل محمد عادل في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فسيستمر حبسه احتياطيا على ذمة قضية أخرى.
وقالت المفوضية عبر حسابها، إن القضية الأخرى تحمل رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين تبدأ من نهاية حبسه في قضية اليوم، بقرار صادر من نيابة شمال المنصورة، بنفس الاتهامات.
وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة قررت صباح اليوم الاثنين، إخلاء سبيل عادل، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، على خلفية بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بنشر أخبار ضد الدولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويواجه عادل بحسب القضية، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكان محمد عادل قد قضى 3 سنوات في الحبس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى” 2013، وبعد خروجه ظل ينفذ المراقبة الشرطية يوما في قسم الشرطة.
وحصلت المحامين عزيزة الطويل، على حكم تاريخي لصالح محمد عادل، يلزم الداخلية بالسماح له بقضاء فترة المراقبة الشرطية في منزله يوميا من 6 مساءً إلى 6 من صباح اليوم التالي.
