السادات يدعو “إدارة الحوار الوطني” لتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة أزمات المفرج عنهم: يواجهون صعوبات في إعادة دمجهم في المجتمع
السادات يطالب بقرارات فورية تضمن عودة المخلى سبيلهم لعملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها
يجب تسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء حبسهم والسماح لهم بالسفر ما لم يكن قرار المنع صادر بحكم قضائي
ويدعو لتمكينهم من استخراج جوازات السفر وإلغاء قرارات التحفظ عل الأموال وتجميد حساباتهم لتمكينهم من مواصلة حياتهم
كتب – أحمد سلامة
دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسي –لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة- إلى تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة الشكاوى والإستغاثات التي وردت من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليًا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.وطالب السادات باتخاذ قرارات فورية تضمن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائي ويمكن الطعن عليه وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، كذلك إلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.أكد السادات أن كثير من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطني التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرًا لما لها من تأثيرات إنسانية واجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.كان حزب الإصلاح والتنمية قد أطلق مبادرة من أجل عودة المصريين المعارضين في الخارج إلى وطنهم، من أجل فتح قنوات تواصل باعتبار أن الوقت الراهن “فرصة جيدة لتوسيع دائرة عودة من سافر وترك الوطن ويخشى العودة، والحد من معاناة الكثيرين من المصريين وأسرهم”.ونقل البيان تأكيد رئيس الحزب، والمنسق العام للمبادرة، أن بعض المصريين “توجهوا إلى دول مختلفة على خلفية التخوفات من إلقاء القبض عليهم، أو الاحتجاز بسبب النشاط السياسي أو الانتماء إلى تنظيمات سياسية أو مدنية، أو بسبب العمل في وسائل الإعلام والصحافة، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في منظمات حقوقية داخل مصر وخارجها”.وأضاف أن “خروج هؤلاء من البلاد خلق حالة من الاحتقان لديهم، ترتب عنها القيام من دون قصد بالإساءة إلى صورة الدولة المصرية في الخارج، وإبداء خشيتهم من العودة لإمكانية القبض عليهم”.إلا أن السادات اشترط، في مبادرته، ألا يكون الراغب في العودة إلى مصر قد صدر ضده أحكام قضائية، أو تورط في قضايا عنف أو تحريض، أو ثبت انتماؤه إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة وفق القوانين ذات الصلة، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفته القوانين والتشريعات الوطنية، ودستور البلاد، في حال رغبته في ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط اجتماعي أو مدني.
