رسالة مفتوحة من دار الخدمات لوزير القوى العاملة حول اضراب عمال “بشاي للصلب”: نطالب بالتدخل العاجل لحل الأزمة

الخدمات النقابية: عمال بشاي يعانون أوضاعا اقتصادية خانقة.. والإدارة لم تُبدِ استجابة اللهم سوى المزيد من الإجراءات التعسفية والتهديد بالفصل

العمال تقدموا ببلاغ لقسم الشرطة لتأكيد استمرارهم في العمل.. والشركة ردت ببلاغ تتهم فيه 11 عاملا بالتحريض على الإضراب وتعطيل العمل

الإدارة فصلت جهاز “ختم كروت الحضور”.. ومكتب العمل رفض تحرير شكوى العمال حول الواقعة وطالبهم بالتوصل لاتفاق مع صاحب العمل

الأمن قام بإغلاق الطرق المؤدية للشركة ومنع العمال من الدخول ووفر لهم وسيلة انتقال إلى منازلهم.. ونطالب الوزير بنزع فتيل الأزمة

كتب – أحمد سلامة

وجهت دار الخدمات النقابية والعمالية، رسالة مفتوحة إلى وزير القوى العاملة محمد حسن شحاتة، طالبوه فيها بالتدخل العاجل لحل أزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحث إدارة شركة بشاي للصلب على التفاوض من العمل وصولا إلى حل مُرضٍ للطرفين ونزع فتيل الأزمة.

وقالت دار الخدمات في رسالتها “قام عمال بشاي الذين يعانون أوضاعا اقتصادية خانقة، برفع تظلمهم إلى إدارة الشركة مرارًا وتكرارًا، مطالبين بالنظر إلى أوضاعهم ومطالبهم، والتفاوض معهم بشأنها، غير أن الإدارة لم تُبدِ استجابة اللهم سوى المزيد من الإجراءات التعسفية والتهديد بالفصل وقطع الأرزاق”.

وأضافت الدار “ومع استمرار الضغط والتعسف، تفجر الموقف وعمد العمال إلى الاعتصام بمقر الشركة إعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس الماضي، ولإثبات مشروعية مطالبهم وموقفهم تقدم العمال بشكواهم إلى مكتب عمل السادات، كما تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة السادات مؤكدين تواجدهم في الشركة مع استمرارهم في العمل انتظارًا للتفاوض مع صاحب العمل والتوصل معه إلى اتفاقية، وفي المقابل تقدمت إدارة الشركة ببلاغ إلى قسم شرطة السادات تتهم فيه أحد عشر عاملا بالتحريض على الإضراب ومحاولة تعطيل العمل داخل الشركة رغم أن العمل مستمر كما أثبت العمال ذلك”.

وتابعت “ثم أقدمت إدارة الشركة في الثالث من سبتمبر على فصل جهاز ختم كروت الحضور لكيلا يتمكن العمال من التوقيع بالحضور، ولما كان هذا الإجراء قد أثار تخوفات العمال خشية اعتبارهم متغيبين عن العمل بما يترتب عليه من احتمالات إنهاء خدمة البعض منهم، فقد توجه عددٌ من العمال صبيحة يوم الأربعاء 7 سبتمبر إلى مكتب عمل السادات لعرض شكواهم مُجددًا، وإثبات تواجدهم في العمل، غير أن مكتب علاقات العمل رفض تحرير شكواهم، وبدلا من التدخل لحل الأزمة طُلب إليهم التوجه إلى قسم الشرطة وعمل محضر إثبات حالة!”.

واستكملت “وفي أعقاب ذلك قامت قوات الأمن بإغلاق الطرق المؤدية إلى بواباتها، ووفرت للعمال وسيلة انتقال إلى منازلهم، مع منعهم من دخول الشركة، أو التواجد بمحيطها لحين انتهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل”.

واسترسلت الرسالة “ولما كانت أزمة عمال شركة بشاي قد استطالت، وقد توقف العمل بالشركة فعليًا بعد إغلاقها بمعرفة قوات الأمن، ولما كان العمال مازالوا يبحثون عن سبيل للتفاوض مع إدارة الشركة بشأن مطالبهم الآتية:

• زيادة أجورهم الضعيفة المتدنية والمساواة في الأجر مع أمثالهم من عمال الحديد والصلب بشركات عز وآركو استيل المجاورة في مدينة السادات – وفقًا لأحكام قانون العمل-.
• عودة الرعاية الصحية للعمال -حيث لا يتمتع عمال بشاي الآن بأية رعاية-.
• تثبيت العمال الذين مضى على التحاقهم بالعمل ثلاث سنوات ومازالوا يعملون بعقود مؤقتة ومحرومون من الأمان الوظيفي.
• وقبل ذلك كله الامتناع عن إيذاء أي عامل على خلفية الأزمة الراهنة”.

واختتمت “ولما كانت هذه المطالب، مطالب عادلة تستند إلى الواقع والقانون، ولما كان مكتب علاقات العمل بمدينة السادات قد تقاعس عن القيام بدوره والتوجه إلى إدارة الشركة وحثها على التفاوض مع العمل بشأن هذه المطالب، فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحث إدارة شركة بشاي للصلب على التفاوض من العمل وصولا إلى حل مُرضٍ للطرفين ونزع فتيل الأزمة”.