مدحت الزاهد: التعديلات على لجان الحوار الوطني هامة.. ووجود عدد من الشخصيات أبرزها د. مصطفى كامل السيد إضافة قوية

الزاهد: استقلال الأحزاب والنقابات في لجنتين مستقلتين يعطي فرصة أفضل للحوار ويخفف الضغوط ويخلق مساحة لتوسيع المشاركة

نجدد مطالبنا بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين في قضايا رأي ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.. مازلنا بعيدين عن الحد الأدنى من الطموح في هذا الأمر

هناك مجالات رئيسية يمكن إحراز تقدم فيها.. منها تعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة

كتب – أحمد سلامة

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن هناك تعديلات هامة أجريت على تشكيل لجان الحوار الوطني، أبرزها اختيار الدكتور مصطفى كامل السيد مقررًا مُساعدًا للمحور السياسي، مضيفًا “هو أستاذ علوم سياسية وبالتالي سيكون له ثِقل في توضيح وجهات النظر وإرساء قواعد للحوار”.

وتابع في تصريحات لـ”درب”، الأحزاب السياسية كانت محصورة في لجنة أعباءها ثقيلة ووظائفها كثيرة، وأنا أظن أن استحداث لجنتين أمر هام يرفع كثير من الأعباء، وأن استقلال الأحزاب والنقابات في لجنتين مستقلتين يعطي فرصة أفضل للحوار وأن يكون هناك فعالية إضافة إلى أن هذا التقسيم يُسهل العمل ويخفف الضغوط ويخلق مساحة لتوسيع المشاركة ويستجيب لوظائف نوعية في أداء عمل المحور لأن النقابات لها حالة والأحزاب لها حالة والعمل الأهلي له حالة البرلمان له حالة وغير ذلك.. وعليه فإن هذا التقسيم في تقديري إيجابي.وأضاف “وجود شخص مثل الدكتور مصطفى كامل السيد أمر إيجابي وكذلك وجود قامة مثل الدكتور أحمد البرعي وحضور شخص مثل خالد داوود إيجابي أيضًا وكذلك محمد عبدالغني، وهي شخصيات كانت من ترشيح الحركة المدنية.. لكن يبقى أن حضور الحركة المدنية في لجنة المحليات غائبا، وربما يكون لذلك دلالة على أن المحليات ليست في جوهر اهتمامات القائمين على الحوار وربما يعكس ذلك أنه لن يكون هناك توجه لإجراء انتخابات قريبة”.

واستكمل “التعديلات أفضل من الوضع السابق سواء من ناحية توسيع اللجان أو من ناحية الأشخاص الذين شملتهم التعديلات، وفي النهاية هناك أمور ستتضح ومن المهم التفكير فيها منها”، مشيرًا إلى أن بيان الحركة المدنية كان قد طالب بعدة أمور أخرى من بينها الإخلاء عن سبيل سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا.وأوضح أن “من تم إخلاء سبيلهم في دفعة خرجت مؤخرًا وهم 33 محبوسًا هي خطوة إيجابية لكن يجب أن تتلوها خطوات أخرى لأننا مازلنا بعيدين عن الحد الأدنى من الطموح في هذا الأمر كدلالة كاشفة لتوجه جديد للنظام ومؤسسات الحكم لفتح المجال العام ولتنظيم الممارسة السياسية”، مطالبًا في الوقت ذاته بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين في قضايا رأي ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأشار الزاهد إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد مواعيد لاجتماعات لجان الحوار الوطني وهو يُنتظر أن يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة، مضيفًا “هناك أمور إيجابية، لكن المعيار الجوهري هو إلى أي حد تؤدي كل هذه الإجراءات إلى فتح المجال السياسي وتطبيع الحياة السياسية والحزبية وإتاحة الفرصة للحوار والمنافسة”.

واسترسل “هناك مجالات رئيسية أعتقد أنه يمكن إحراز تقدم فيها، منها تعديل قوانين الحبس الاحتياطي لأنه وثيق الصلة بالتعبير عن الرأي، أما المجال الآخر الذي يمكن أن يحدث فيه تعديل هو قانون الانتخابات بحيث يتم استبعاد -ولو بنص تشريعي- إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، فلا يمكن إصلاح الحياة السياسية بهذا النظام.. أما المجال الثالث في نظري فهو إحداث تعديلات على قوانين النشر تؤدي لرفع الحظر عن المواقع المحجوبة وإتاحة الرأي والرأي الآخر”.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد، السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).

كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.وانتهى المجلس إلى التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.

كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا.

وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا.

وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د.أماني الترجمان مقررًا، ود. نورا علي عبدالسميع مقررًا مساعدًا.وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانيا الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا.

وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.