زهدي الشامي عن تصريحات السيسي: تحمل دلالات هامة عن الصعوبات الكبيرة والأزمة العميقة التي تواجهها البلاد

الشامي: التصريحات تناقض الإقرار بوجود أزمة بينما يتم الدعوة لمؤتمر اقتصادي جديد وحوار وطني لحل الأزمة.. ونُذّكر الرئيس بوعوده

القضية ليست فقط في الاعتراف أو في الإدراك.. وما وصلنا له يتطلب ألا تكون الإشارات الصادرة عن الموضوع متضاربة ومتناقضة بما يزيد الأمر تشويشا

كتب – أحمد سلامة

علّق الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي، على التصريحات التي أدلى بها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأول خلال تدشين وحدات بحرية جديدة، مؤكدًا أن التصريحات جاءت لتحمل دلالات هامة عن الصعوبات الكبيرة والأزمة العميقة التي تواجهها البلاد.وقال الشامي “يبدو حديث الرئيس السيسى أول أمس فى تدشين وحدات بحرية جديدة ذا دلالات كبيرة في الكشف عن الصعوبات الكبيرة، إن لم نقل الأزمة العميقة التى تواجهها بلادنا. فعندما يصل الأمر برئيس الدولة للقول: بفرض إن عندى أزمة حتتخلوا عنها وتقولوا زى قوم موسى (إذهب أنت وربك فقاتلا؟)، فلا يساور أحد شك أن الأمر جلل وخطير”.وأضاف الشامي “القضية ليست فقط في الاعتراف أو في الإدراك، بل إن ما وصلنا له يتطلب في الواقع أن لا تكون الإشارات الصادرة عن الموضوع متضاربة ومتناقضة بما من شأنه أن يزيد الأمر تشويشا على تشويش. ونحن مهما كانت الصعوبات التي نواجهها ومهما كانت المسؤولية عنها سنكون مستعدين لتحمل والبحث عن حلول مادام ذلك لازال ممكنا، بشرط الوضوح والشفافية والاستقامة وليس الغموض أو التناقض أو التشوش”.وتابع “وانطلاقا من هذا أحسب أنه ليس من الصحيح أو المفيد عودة السيسي دائما للحديث عن سنة الثورة المصرية 2011 كمبرر للصعوبات الخطيرة التي تعيشها مصر في عام 2022، ليس معقولا ولا منطقيا، وقد كان في كل تلك السنوات الطويلة من الزمن ما يسمح بإصلاح الخلل لو كان موجودا في حالة اتباع سياسات صحيحة. وفي هذا السياق أيضًا وردا على ما ذكره بأنه صارح المصريين بصعوبات الوضع منذ البداية، نصحح ونذكر الرئيس بأن الجميع يتذكرون جيدًا وعوده في منتصف 2014 ومنها أن الشعب المصرى لم يجد من يحنو عليه، ووعده بأن تكون مصر أم الدنيا فوق الدنيا، و أنه يحتاج لذلك عامين فقط!”.وأردف زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي “وقد استغربت أيضا قول الرئيس بأن كل مشروع يتم إنشاؤه عقب دراسات مستفيضة، لأن هذا التصريح مناقض تماما لتصريحات سابقة تكررت بأنه لو انتظرت الدولة دراسات الجدوى كنا ماعملناش 70 % من المشروعات التي نفذناها!أما اعتبار نقد تلك المشروعات والأوضاع تشكيكا في إنجازات الدولة، ومطالبة الإعلام بالرد عليه، فهو مناقض للإقرار بوجود أزمة، ومناقض للدعوة لمؤتمر اقتصادي جديد، بالإضافة للحوار الوطني الذي يتضمن محورا اقتصاديا، ولايمكنك في الواقع دعوة الآخرين لحوار ثم تعتبر أن انتقادهم لمشروعاتك وسياساتك تشكيكا وليس تبصيرا بالأخطاء المطلوب الكشف عنها!”واختتم الشامي “وبكل الصراحة أقول إن الدائرة المحيطة بالحاكم كثيرا ماتصبح مصدرا للآراء الخاطئة وغير المخلصة ، و أنه يسمع منهم فى الغالب الأراء التى لاتعبر بصدق عن الواقع بقدر ماتستهدف الحصول على رضائه، و أن الخروج من أسرها ضرورى إذا ماكان له أن يتلمس طريقا نحو تقييم صحيح للواقع قبل أن تفوت كل الفرص الممكنة. ولكن ذلك يتطلب الرغبة والقدرة على الإستفادة من كل الآراء المخلصة والصادقة وليس اعتبارها تشكيكا ، كما تتطلب مناشدة الشعب بجموعه الواسعة الدعم اللازم احساسه بأنه شريك فعلا فى الرأى وفى الإستفادة المتكافئة من فرص و إمكانيات تنمية بلاده وليس مجرد بقرة حلوب ينبغى أحتلابها دائما لصالح آخرين ولأغراض و أهداف لم يشترك أبدا في تحديدها!”.وكان عبدالفتاح السيسي، قد انتقد ما أثاره عددٌ من المواطنين والخبراء حول ارتفاع حجم الديون خلال السنوات الماضية.. قائلا “الناس اللي بتقول حجم الديون زادت.. انتوا ليه مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013؟”.وأضاف السيسي، خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: “مش اللي انتوا عملتوا ده كان له تأثير مدمر على الاقتصاد المصري؟! ولما جينا نحسب الرقم ده وصلنا لـ 450 مليار دولار.. هو احنا عندنا الدولارات بالكم عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنين!”.وتابع: “ده كله كان على حساب مستقبل مصر وحاضرها.. بدل ما انتوا أخدتوا إجراء يبقى كلنا نتحمله مع بعض.. مينفعش تطلعوا تاخدوا إجراء وترجعوا البيت ويلا انتوا يا حكومة حلوا المسألة.. مينفعش.. إحنا هنحلها مع بعض”.ودعا السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.ووجه السيسى، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: “حطوا حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات”.وقال السيسي: على فرض إن عندي أزمة هتتخلوا عنها، وتقولوا زي اللي قالوه لسيدنا موسى (أذهب أنت وربك فقاتلا).. وتابع: “خليك في ضهر بلدك في كل وقت، مش في ضهري أنا ولا شهر الحكومة، أوعى تضيع حلمك ويأسوك”.وشهد السيسي، الخميس، تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.ونشر البنك المركزي وعدد من وسائل الإعلام، مؤخرًا، أرقاما صادمة حول ديون مصر وجدول سدادها.. ووفقًا لخبراء فإن خطورة الأرقاملا تقف فقط عند حد تضخم الدين المصري الخارجي ليصل إلى أكثر من 157 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، ولكنها تظهر بوضوح في مواعيد سداد هذه الديون والتي شكلت جانبا كبيرا من الأزمة الاقتصادية الحالية بعد أن بلغ حجم الديون قصيرة الأجل إلى 26.4 مليار دولار يتعين سدادها خلال عامين فقط، فيما تضمن جدول السداد حتى نهاية 2025 – بحسب عدد من المواقع والصحف ديونا متوسطة وطويلة الأجل تجاوز إجماليها الـ 72.4 مليار دولار.وفقًا لمستندات الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادرة عن البنك المركزي “المجلد 77”  والتي اطلعت عليها “درب” والمنشورة على موقع البنك، فإن إجمالي الديون الخارجية بلغ نحو 157 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، تمثل الديون طويلة ومتوسطة الأجل 131.4 مليار دولار منها بمعدل 83.3 % من إجمالي الدين الخارجي، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل 26.4 مليار دولار، ويشير موقع البنك المركزي إلى أن الدين قصير الأجل ارتفع من 12.7 مليار دولار إلى حوالي 26.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام وحتى أواخر مارس الماضي، وأصبح هذا الدين، يمثل 71.3 % من إجمالي الاحتياطي النقدي، مما يهدد بتناقص هذا الاحتياطي في حال تعثر مصر عن توفير مصادر لسداد هذه الديون، وطبقا للأرقام المنشورة على موقع البنك فإن خدمة الديون الخارجية هذا العام بلغت  20.0 مليار دولار أمريكي.وتشير الأرقام المعلنة إلى إن جدولا مزدحماً بالسداد ينتظر مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة، فـ”بخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025″ طبقا لما نشره موقع اندبنت عربية.وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024، يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وفي 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. كما من المقرر –والكلام لاندبندنت عربية-  أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.