عودة الهجوم على “الحركة المدنية”: اعلاميون وأحزاب يتهمون الحركة بـ”الابتزاز” و”شق الصف الوطني” و”الممارسات العدائية ضد الدولة”

“تحالف الأحزاب المصرية”: بيانات مفخخة تسبب إثارة البلبلة ولا تعترف بالحالة الديمقراطية التي صنعها الحوار الوطني

رئيس حزب الحركة الوطنية: يعيدون إلى الأذهان محاولات دعاة الفوضى لتصدير الأزمات

أحمد موسى: المواطن كره حاجة اسمها “الحركة المدنية” .. انتوا مين وزنكم ايه كل شوية بيانات وطلبات

رئيس حزب “الأحرار الاشتراكيين”: الحركة تحاول هدم الحوار الوطني.. وأعضائها لهم “أجندة معروفة”

أحمد موسى: أهلا بالمعارضة الشريفة اللي مش عايزة تفرض شروطها على البلد.. المواطن كره حاجة اسمها “الحركة المدنية”

كتب – أحمد سلامة

هجوم حاد تعرضت له “الحركة المدنية الديمقراطية” بعد بيانها الأخير والذي طالبت فيه بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي والتوقف عن القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وإعادة التوازن إلى تشكيل لجان الحوار الوطني.. وعلى الرغم من “مشروعية الطلبات” التي أعلنتها الحركة في بيانها وفق تأكيدها، فإن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة والإعلاميين -المحسوبين على النظام- قد عبروا عن غضبهم الشديد من تلك المطالب، زاعمين أن الحركة المدنية ليس لها تأثير في الشارع المصري وأنه عليها أن تراجع مواقفها.
ويأتي الهجوم على الحركة المدنية في وقت أكد فيه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتقدم خلال الاجتماع المقبل للحوار بالمقترحات التي أعلنتها الحركة المدنية، خاصة ما يتعلق بـ”إعادة تقسيم اللجنة السياسية” إلى 3 لجان.. حيث قال رشوان في حديث مع قناة “إكسترا نيوز” إنه “عندما نرى شيئا يستحق النظر، نعيد رسم مسارنا ونستجيب له، وأنا أعلن أنه سيعرض هذا الاقتراح يوم السبت المقبل على مجلس الأمناء مقترح أحزاب الحركة المدنية، واقترح أنه من الممكن أن نشكل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل البرلماني تختص بقوانين الحقوق السياسية، وكذلك لجنة للأحزاب ولجنة ثالثة للنقابات المهنية والعمالية لأنها كيانات ضخمة، موضحا أن هدفنا جمهورية جديدة ولا نشكك في نوايا أحد”.
لكن، وعلى الرغم من تأكيد رشوان بالقول “لا نشكك في نوايا أحد”، إلا أن محاكم التفتيش في النوايا خرجت فورًا في أعقاب البيان، إذ وجهت إلى الحركة المدنية اتهامات عدة أقلها شأنا أن “طلباتهم وبيانتهم كتير” وأشدها تطرفًا بأن “لهم أجندة معروفة سلفًا”.. وبين هذا وذاك اتهامات أخرى بأنهم “مكروهين في الشارع المصري” و”يمارسون الابتزاز السياسي”.
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين رد على بيان الحركة المدنية بالقول إن مناوشات هدم الحوار الوطني قد بدأت عندما فرضت شروط ووضعت معايير تمثل عراقيل في إتمام الحوار، مضيفًا في تصريحات نقلتها “بوابة أخبار اليوم”، أنه “منذ البداية هناك إصرار من الحركة على اغتيال فكرة الترابط والانسجام لخدمة أغراض تريد من خلالها الحركة المدنية بتشويه صورة الحوار بأي شكل خاصة وأن معظم أعضاء هذه الحركة لهم أجندة معروفة أرادوا بها مساومة الحاكم”.
وتابع: “كذلك فإن فرض الشروط قبل بدء الحوار معناه عدم القناعة بما سيحدث وأن الفكرة من المشاركة هي إثارة القلاقل ونشر أهداف الحركة فقط، واستخدام أسلوب الضغط للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية وليس تحقيقا للصالح العام والاجتماع على أهداف موحدة لإنجاح الحوار الوطني.. ينبغي علينا الحذر من الانسياق وراء ابتزازات الحركة الوطنية لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير جيدة”.
أحمد جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أكد رفضه شكلا ومضمونًا لبيان الحركة المدنية “فيما يختص بضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي على اطلاقه حيث أن القانون نظم ذلك من ناحية قواعد الإفراج وشروطه وأنه يتعين أن يكون النقد مباح ومشروع وإذا تعدى هذه الحدود يكون بمثابه قذف”.
أما حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد، فقد انتقد الحركة الوطنية، قائلا إنها تشق الصف الوطني وتهدر جهود وطنية تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية من أجل لمّ الشمل وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات العالمية مشددًا على أن دعاويهم تذهب أدراج الرياح أمام حالة “الإجماع الوطني والالتفاف غير مسبوق من الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية”.اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية: هناك من يبخس الجهود المخلصة بما يعيد إلى الأذهان محاولات دعاة الفوضى لتصدير الأزماتوقال اللواء رؤوف السيد إنه في الوقت الذي تتوالي فيه القرارات الرئاسية بالافراج عن عدد كبير من المسجونين بقرارات عفو رئاسية وفي الوقت الذي تأخذ دعوة الرئيس للحوار الوطني طريقها نحو النور نجد هناك من يشكك ويبخس من جهود مخلصة تبذل الأمر الذي يعيد إلى الاذهان محاولات دعاة الفوضي إلى تصدير الازمات واختلاق اكاذيب وترهات غير موجودة إلا في خيالهم المريض ولكن هيهات لهم أن ينالوا من وحدة الصف ومن تمزيق الجمع الوطني الذي اختار طريق البناء والالتفاف حول القيادة السياسية التي تبني جمهورية جديدة تسع للجميع ولا اقصاء ولا تهميش ولا استبعاد لاحد.
ويبدو أن القائمين على الحركة المزعومة -والكلام مازال على لسان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية- غابت عنهم بوصلة الحقيقية ولا يدركون أن الدولة تخطو خطوات واثقة نحو بناء مستقبل آمن ومجتمع مستقر من خلال مشاركة جماعية لكل أبناء ومكونات الوطن في رسم ملامح هذا المستقبل والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك من خلال إحداث توافق داخلي يمكن من خلاله صياغة رؤية موحدة في مواجهة الكثير من التحديات، خاصة في ظل أزمات دولية بدأت تضغط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.. متسائلا “لا أعلم كيف يفكر هؤلاء؟! ولماذا يصرون على ممارسات عدائية ضد الدولة وضد مساعي جمع الصف الوطني؟!”
واختتم اللواء حديثه بالقول “ورغم كل مساعيهم الخبيثة سيبقي الوطن يتسع للجميع والخلاف في الرأي لن يفسد للوطن قضية وهذا هو الشعار الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى الذي سبق وأعلنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية”.
في السياق ذاته، هاجم “تحالف الأحزاب المصرية” ما صدر عن الحركة المدنية مؤكدًا أن إدارة الحوار الوطني تتسم بحالة من الشفافية غير المسبوقة.. وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: رغم إعلان الحركة المدنية استمرارها في الحوار الوطني إلا أنه فى الوقت ذاته تصدر بيانات مفخخة تسبب في إثارة البلبلة، فضلا عن ذلك أنها لا تعترف بالحالة الديمقراطية التي صنعها الحوار الوطني.. مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يدير الحوار بشكل ديمقراطي بحت ويتمتع باستقلالية تامة، مؤكدين أنهم يرفعون شعار بالحوار نجني الثمار.

الإعلامي أحمد موسى من جانبه، شن هجومًا على “الحركة المدنية” بعد بيانها الذي أصدرته أمس وطالبت فيه بتحقيق عدة ضمانات للحوار الوطني أهمها إخلاء سبيل المحبوسين في قضايا رأي، ووقف القبض على المواطنين بسبب التعبير، ورفض السياسيات الاقتصادية الجارية، والمطالبة بتحقيق توازن في لجان الحوار الوطني.
وقال موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” والذي يذاع على قناة “صدى البلد”، “الرئيس دعا للحوار الوطني، شئ عظيم ومحدش يختلف عليه، كل شوية أنا شخصيا والناس ملاحظة الحكاية دي، الأخوة في الحركة المدنية كل شوية بيانات ومطالب كل شوية شروط، كأن البلد مفيهاش إلا الحركة المدنية، كأن الحوار معمول علشان اخواتنا في الحركة المدنية، اللي هم انت كمواطن متعرفش هم مين، أنا بقالي سنين في الصحافة معرفش مين شخوص الحركة المدنية، مين بيمثلهم، انتوا مين؟”
وأضاف موسى “عايز حد من الحركة المدنية يطلع يقول لنا إحنا عندنا مليون واحد في الشارع، قولي انت معاك كام واحد وليك تمثيل فين، هو أنت فاكر نفسك المعارضة الوحيدة في مصر؟ هو ليه حضرتك عايز تحتكر الحوار الوطني، وتبقى فوق الحوار الوطني، هي البلد مفيهاش حد غيرك.. قوتك فين من الشارع وريني نفسك، دي طلبات وشروط أكتر من وجودك”.
وتابع “الحوار الوطني ليس حوار الحركة المدنية، الحوار لكل المصريين وكل المعارضة، أهلا بالمعارضة الشريفة النزيهة اللي مش عايزة تفرض شروطها على البلد.. دا إحنا قبلنا، وقولنا مع بعض، وقدم السبت وقدم الحد، هو عايزني أعمل ايه تاني.. قولي عايز ايه واديني أمارة لطلباتك الكتير دي، دا انتوا واخدين أكتر من حجمكم والله.. دا أنتوا كلها حزبين أوضتين وصالة.. دا في أحزاب مش موجودة غير على الورق”.
واستكمل “مع احترامي للكل والجميع، لكن حكاية الشروط والطلبات والأوامر مش عجباني ومش عاجبة حد ومش عاجبة الناس، المواطن كره حاجة اسمها الحركة المدنية.. الضغوط دي علشان إيه من الآخر يعني، علشان أنت سيد الشارع، لا والله، أنا اللي عارف قوتك، أنا شخصيا مش حد تاني، بالراحة يا جماعة وكل واحد يعرف وزنه كام ووزنه ايه”.
ومساء الأربعاء، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا في أعقاب اجتماعها الذي عقدته لمناقشة آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.
وحسب البيان، فقد اتفق المجتمعون على ٥ نقاط أساسية أولها “التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في اعداد من يتم اخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة”.
وأضاف البيان، في ثاني النقاط، أنه في نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن اراءهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الاعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادىء الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير”.
وأكدت الحركة، في النقطة الثالثة، على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ اجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.. مشيرا إلى أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.
وفي النقطة الرابعة، قال البيان “نؤكد أن مشاركتنا في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا للسياسات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.. وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في اعلان بيانها التأسيسي والتي اكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد”.
وتابع البيان “وترى الحركة ان تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.
واختتم البيان “وحرصا على ان يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فاننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الاطراف المعنية من اجل اعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان. ونقترح ان يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والاحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات اكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد اكبر من المشاركين”.