“الحريات النقابية”: العمال بين سندان التصفية و مطرقة رجال الأعمال.. وهناك إصرار على تصفية الشركات الرابحة وبيعها

بيان: أعضاء المركزي للمحاسبات دخلوا خلافا مع الشركة القابضة وأكدوا تحقيق “النصر للكوك” 119 مليون جنيه أرباح

كتب – أحمد سلامة

استنكر المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الإصرار الشديد علي تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبيع أسهمها وتشريد عمالها والتي كان آخرها شركة “النصر للكوك”، خاصة وأنها شركة ليست مديونة وليست خاسرة ويرتبط إنتاجها بصناعات أخرى سوف تتضرر بإغلاقها.

واستعرض المجتمعون ما تم خلال الساعات الماضية حيث عرض الحاضرون من اللجنة النقابية للعاملين بشركة الكوك ما تم خلال اجتماعات الجمعية العمومية العادية التي أقرت الميزانية والتي أقرت بيع حصة شركة الكوك في شركة حلوان للأسمدة والتي تقدر بـ 10%من الأسهم، بينما انعقدت الجمعية العمومية الطارئة والتي اتخذت قرارات بتصفية الشركة وتعيين مصفي قضائي بدأ ممارسة عمله في اليوم التالي لقرار التصفية.

وحسب بيان “فبينما شهدت الجمعية العمومية الطارئة خلافا بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذين حضروا الجمعية العمومية حيث عرضت الشركة القابضة خسارة الشركة لمبلغ قيمته 335 مليون جنيه وهو الأمر الذي اعترض عليه الجهاز المركزي للمحاسبات مفيدًا بأن الشركة ربحت خلال العام الأخير 119 مليون جنيه وانتهى الأمر بطلب تسجيل الاعتراض واستكمال الجمعية العمومية الطارئة والتي انتهت إلى إصدار قرارها السابق  بتصفية الشركة”.

في سياق متصل، ناقش المشاركون أوضاع العاملين بشركة بشاي للصلب المعتصمين منذ 15 يوما والذين يعانون من تدني الأجور الشديد وغياب وسائل السلامة والصحة المهنية وغياب أي شكل من أشكال الرعاية الصحية وهو ما أسفر عن انتحار العامل سليمان صبحي 35 عاما للهرب من أعباءه المالية التي لا يستطيع الوفاء بها وتعنت صاحب العمل الذي يرفض تلبية مطالب العاملين بمساواتهم بمصانع الحديد والصلب في مدينة السادات (أركو ستيل،  والعز للحديد والصلب) ومنها المصانع الأقل إنتاجا وحجما من مصانع بشاي للصلب، كما ذكر البيان.

وأقر الحاضرون ضرورة مساندة العاملين في مصانع بشاي للصلب والتأكيد على حماية العاملين بالشركة من تعسف صاحب العمل ومساواة أجورهم بالمثل مع الشركات العاملة بنفس التخصص وإعادة برنامج الرعاية الصحية الذي ألغاه صاحب العمل وتثبيت العمال الذين أمضوا ثلاث سنوات في العمل.

وأبدى الحاضرون رفضهم لممارسات أصحاب الأعمال غير القانونية خلال الفترات الأخيرة منذ أحداث شركة لورد ويونيفيرسال والنيل لمواد العزل وغيرها من الشركات التي اعتادت التجاوز والافتئات على حقوق العمال فيما أصبح يمثل ظاهرة لا تخطئها العين المجردة دون رادع من قانون ولا تشريع وفي غياب شبه كامل لتنظيم نقابي يدافع ويطالب بحقوق وفي ظل تقاعس القوى العاملة عن القيام بواجبها في تنفيذ القانون وحماية العمال من تعسف أصحاب الأعمال وانتهاكاتهم المستمرة للقانون والتشريعات، حسب البيان.