بعد حصار الأمن لهم.. «المركز المصري»: نُطالب بعدم التعرض لعمال «بشاي للصلب» المعتصمين.. وعامل بالشركة: مش لاقيين العيش الحاف

عمال: قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل.. وبعض زملائنا هددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة للمطالب  

كتبت: ليلى فريد  

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوات الأمن بعدم التعرض لعمال مصنع بشاي للصلب للمعتصمين.  

وذكر المركز في بيان، الأربعاء، أن عمال بالمصنع أكدوا أن قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل، وأن بعض زملائهم هددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. 

وأكد العمل أنهم يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية بالكامل وزيادة مرتباتهم، وإلغاء العقود السنوية وفصل العمال 3 أيام لتجديد العقد وتوقيع عقود مفتوحة لكل من تخطى الـ3 سنوات عمل، وصرف أرباح سنوية لكل العاملين وبأثر رجعي من ٢٠١٥، وعمل بوليصة تأمين لمن يتوفى داخل العمل، وزيادة بدل المخاطر لـ٥٠٠ جنيه بدلا من 100، والاهتمام بمهمات الوقاية للعمال من أفارولات وأحذية وخوذ ووسائل حماية وأمن صناعي. 

كما يطالب العمال بعدم المساس بأي عامل في المجموعة، وبرعاية طبية شاملة الأسرة للمتزوجين، وهيكلة الأجور بما يتماشى مع مصانع الصلب الأخرى، وزيادة بدل المخاطر وبدل المواصلات وبدل السكن. 

وقال عامل بالمصنع لـ(درب): لم نتقاض مرتباتنا حتى الآن، أوضاعنا صعبة، وبعض زملائي هددوا بالانتحار، مش لاقيين العيش الحاف، لا نطلب غير الرحمة.  

وأعلن المركز المصري تضامنه مع عمال مصنع بشاي للصلب، وطالب بتمكينهم من حقوقهم المالية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم أثناء العمل. 

وأضاف المركز أن الحفاظ على حياة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة أولوية قصوى لا ينبغي التفريط فيها أو التنازل عنها، فحياة العامل أهم من أي مكاسب مادية، ويجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فالعمال قبل الاستثمار وتحقيق المكاسب.  

ومؤخرًا وقعت العديد من الحوادث داخل المصنع بسبب غياب احتياطات الأمن التي يجب أن تتخذها الشركات والمصانع. 

وكان عمال شركة بشاي للصلب أعلنوا تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج (جرارات نقل الحديد)، بعد تكرر حوادث الانتحار بين العمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم، إضافة إلى تحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية. 

وطالب المركز المصري الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث ضد عمال الشركة حرصًا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم، وعدم تركهم فريسة للتلاعب، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول وسط ظروف معيشية صعبة يعانون فيها من ضغط غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة. 

يذكر أن عمال بشاي نقلوا مطالبهم لإدارة الشركة وطالبوها مراراً وتكراراً ببحثها، والتفاوض معهم بشأنها، غير أنها لم تُبدٍ استجابة، إلا بمزيد من الإجراءات التعسفية واستخدام سلاح التهديد بالفصل وقطع الرزق، ومع استمرار الضغط والتعسف، تفجر الموقف وبدا العمال اعتصامهم؛ ولإثبات مشروعية مطالبهم وموقفهم تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة السادات، مؤكدين تواجدهم في الشركة مع استمرارهم في العمل انتظاراً للتفاوض مع صاحب العمل والتوصل معه إلى اتفاقية.  

كما تقدم العمال بشكواهم إلى مكتب العمل بمدينة السادات، وطالبوا بتدخله، مؤكدين مطلبهم العادل ومساواتهم بأجر أمثالهم من عمال الحديد والصلب في الشركات المجاورة الذي يبلغ قراب ثلاثة أضعاف أجورهم؛ فضلاً عن توفير جميع أشكال الرعاية الصحية المحرومين منها.  

وتقدمت إدارة الشركة ببلاغ إلى قسم شرطة السادات تتهم فيه 11 عاملاً بالتحريض على الإضراب أو محاولة تعطيل العمل داخل الشركة – رغم استمراره  كما أثبث العمال ذلك – غير أنه لم يتم استدعاء أي من العمال للتحقيق.  

كان قياديون نقابيون وعمال وحقوقيون وآخرون عبروا عن تضامنهم مع عمال “بشاي للصلب”، لمطالبة الإدارة بتوقيع عقود عمل قانونية للعمال، وتوفير وسائل سلامة وصحة مهنية بدلا من الأدوات المتهالكة التي تتسبب في وفاة العمال، مع زيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المسحتقة لهم، فضلا عن مساواتهم بأجور العاملين في مصانع الصلب المماثلة.كما طالب المتضامون ، في بيان مشترك، بتفعيل أوراق سحب الثقة من اللجنة النقابية التي وصفوها بالمنحازة للإدارة ضد زملائهم، كنتيجة لفرض نقابيين كقيادات على العمال بتوصيات من إدارية وأمنية.ودعا المتضامنون وزارة القوى العاملة للاضطلاع بدورها في مساعدة العمال، والتفاوض مع ممثليهم الذين يختاروهم، مسجلين موقف وزير القوى العاملة الحالي حسن شحاتة، الذي كان قياديا سابقا في اتحاد نقابات عمال مصر، من قضية العمال.  

وتابع البيان: “الحل ليس في التهديد بالاعتقال ولكن في التفاوض وتفعيل القانون، حتلا يسري علينا جميعا عمال ومستثمرين، الناس محتاجة التضامن معاها، وتنفيذ القانون والتفتيش على السلامة والصحة المهنية وعلي عقد العمل وعلى التأمينات، الحل الوحيد للنهوض بالبلاد”.واستكمل: “العمال يسعون للنهوض بالبلد عن طريق الوقوف من أجل تطبيق وتفعيل القانون، بينما يظن مسؤولون أن المستثمرين سيفرحون بعدم وجود قانون أو تفتيش، بينما هو في حقيقته مناخ لتطفيش الاستثمار”.  

كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لعمال مصنع بشاي للحديد والصلب، وأكد الحزب في بيان الخميس الماضي، أنها ليست مطالب بقدر ما هي حقوق يسعون لها منذ أكثر من عقد وتمثل الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.  

وتابع في بيانه، أنه إذ يعلن تضامنه مع الوقفات الاحتجاجية المشروعة لعمال مصنع المصنع، لاسيما بعد تعقد الأمور بسبب تعنت الإدارة مما دفع اثنين من العمال للانتحار، فإنه يدعو المسؤولين للاستماع للعمال والعمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر وعنيف على الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع.  

كما دعت أمانة العمال بالحزب أعضاء مجلس النواب والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية للتضامن مع المطالب المشروعة لعمال مصنع بشاي.يذكر أنه عمال مصنع “بشاي للصلب” أكدوا استمرارهم في إضرابهم عن العمل حتى الحصول على كامل مستحقاتهم المالية، خاصة بعد وقوع سلسلة من حوادث الانتحار لعدد من العاملين بسبب مرورهم بضائقة مالية شديدة تسببت فيها إدارة المصنع بعد حرمانهم من حقوقهم.