خالد علي يوضح معنى صدور قرار بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة: يفتح الباب أمام بيعها للغير

أوضح المحامي الحقوقي خالد علي، ما يعنيه إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقل ملكيتها لصالح وزارة المالية وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة، وذلك في تعليق على قرار جمهوري صدر يوليو الماضي.

وشرح خالد علي عبر صفحته على موقع “فيسبوك” مساء السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١١ لسنة ٢٠٢٢ بإزالة صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة المبينة بالقرار، ونقل ملكيتها لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة.

وقال علي إنه “عندما كانت هذه الأراضى تتمتع بصفة النفع العام وتعد من أملاك الدولة العامة كان ذلك يمثل حماية للأراضى حيث لا يجوز بيعها وتبقى تلك الأراضى ملكية عامة للشعب، وذلك لا يمنع إعادة استخدامها للنفع العام فى أى غرض آخر”.

وأضاف: “أما المال المملوك للدولة ملكية خاصة يتيح بالطبع استخدام هذا المال فى كافة أغراض النفع العام ويظل مملوك للدولة، لكن ليس هناك أى مانع قانونى فى التصرف فيه بالبيع للغير”.

وتابع: “بالتالى تغيير طبيعة المال من مال عام يتمتع بصفة النفع العام إلى مال مملوك للدولة ملكية خاصة يفتح الباب أمام إمكانية بيعه للغير وتحويله من ملكية عامة للشعب إلى ملكية خاصة للمشترى)”.

وقال المحامي الحقوقي: “كنت أتمنى أن تظل تلك العقارات من الأملاك العامة، وأن يعاد استخدامها فى أغراض أخرى للنفع العام حتى نضمن الحفاظ عليها لحماية حقوق الأجيال القادمة”.

وختم قائلا: “وأتمنى بعد تغيير طبيعتها بموجب هذا القرار ألا تسمح الدولة ببيعها بل استثمارها بعقود شراكة أو انتفاع أو إيجار  متوسطة المدد لأن ذلك يتيح الحفاظ عليها كمال ملك الدولة(عام/خاص) مع الحصول على أقصى عائد منها، ويكون ذلك العائد قابل للتطور مع انتهاء مدد تلك العقود”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في يوليو الماضي قرار رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة وتنقل ملكية العقارات لصالح وزارة المالية. 

ومن بين هذه الأملاك أرض ومبنى الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالقاهرة وأرض مبنى الإدارة العامة لمرور القاهرة وأرض ومباني الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية والإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة ومجمع خدمات الشرطة وأرض ومبنى قطاع التدريب بالقاهرة وأرض ومبنى الإدارة العامة للتأمين والمعاشات بالقاهرة وأرض ومبنى الإدارة العامة للموانئ بمحافظة القاهرة وأرض ومبنى مديرية أمن القاهرة وأرض ومبني سجن الاستئناف بالقاهرة وأرض مبنى سجن دمنهور وأرض ومبنى الإدارة العامة لمرور الجيزة وأرض ومبنى سجن المنيا العمومي. 

وبموجب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2022، يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها هذه الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت بناء على عرض وزير المالية.