السادات يدعو السيسي لتفعيل المادة 205 من الدستور ودعوة مجلس الأمن القومي لمناقشة أزمه الديون: مصدر خطر وتحدي حقيقي
علينا العمل على ما هو أكثر من جدولة الديون وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض طويلة الأجل
يجب العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية التي ترهق الميزانية وتعرقل التنمية أسوة بما حدث بعد حرب الخليج
كتبت: ليلى فريد
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة 205 من الدستور والتي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لبحث كيفية التعامل مع “أزمة الديون الخارجية لمصر” لاعتبارها بمثابة أزمة وتحدى حقيقى ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعباً.
وقال السادات إن كل المبادرات والأفكار التي طرحت الفترة الأخيرة عن ملف الديون تناولت أفكار عديدة تنحصر أغلبها في إدارة أزمة الديون من خلال إعادة جدولتها، وهذا توجه محترم وسليم، لكن ينغي علينا العمل على ما هو أكثر من ذلك وليس الاكتفاء بإعادة الجدولة، وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والاستحواذات الجارية باعتبارها حلول مؤقتة.
وأكد السادات على أهمية العمل على إسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية التي ترهق ميزانية الحكومة وتعرقل التنمية بشكل أساسي، أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية على مصر، مشيرا إلى أن لديه رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح تأتى من بعض المقرضين والدائنين طواعية تقديرا لمصر وشعبها .
وأوضح السادات أن فرص نجاح مصر في هذا الملف كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة والتسويق لها وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل الطرح من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر واسقاط جزء من الديون الخارجية.
وبالأمس قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما يتردد أن حجم الدين بات أكبر من قدرات الدولة المصرية واحتمالية تكرار سيناريو سريلانكا فى مصر، غير صحيح قولا واحدا، وما هو إلا ترديد لموجة استهداف زاد عددها عن 150 تقريرا معظمها سلبى عن مصر.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى عبر الفيديو (كونفرانس)، ببرنامج (على مسئوليتي)، المذاع على قناة (صدى البلد)، أن الموجة التضخمية الشرسة بدأت في ديسمبر الماضى.
وأضاف أن كل من له فلوس عند مصر يحصل عليها في موعدها، موضحا أنه منذ بداية العام تم تسديد كل الالتزامات من القروض وفوائد البنوك في موعدها.
وقال إنه يتم الإيفاء بكل احتياجات الدولة المصرية من مواد وسلع غذائية، وإن صمود مصر أمام الأزمات العالمية لا يروق أو يعجب البعض ممن يعادى البلد، معلقا «ربنا يصلح لهم الحال».
وأضاف أنه يتعجب من أن مصر الوحيدة فى المنطقة التى يصدر بشأنها بضعة تقارير سلبية يومية، رغم أنه يتم تسديد الالتزامات، وخروج 22 مليار دولار أموال ساخنة منذ مطلع العام الجارى.
وقال وزير المالية، إن الدين ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020.
وأضاف معيط، أن «جزءا من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه، «بعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%».
وتابع، أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف الوزارة خلال العام المالي الجاري معدل نمو 6.6%.
وأضاف أن هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط، كما أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح بتكلفة 6 مليارات دولار؛ وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
