أحمد موسى: ما تردد حول إلزام مصر بسداد 30 مليار دولار قبل نهاية العام غير صحيح.. اللي بيقولوا كدا بيحاولوا يثيروا فزع المواطنين (فيديو)
تصريحات موسى جاءت على عكس تأكيدات الخبراء.. ورئيس لجنة الموازنة بالنواب: إجمالي الأعباء المالية المطلوب سدادها خارجياً يصل إلى 35 مليار دولار
كتب – أحمد سلامة
قال الإعلامي أحمد موسى إن ما تردد عن ضرورة سداد مصر لـ 30 مليار دولار قبل حلول نهاية العام الجاري، هو أمر غير صحيح، متهمًا من يتحدثون حول ذلك بأنهم ليسوا أصحاب معلومات ولا أصحاب أرقام صحيحة وإنما يعملون على تخويف المواطنين لإثارة الفزع.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن “الكام يوم اللي فاتوا، طلع بعض الناس يعملوا لنا فزع، إن البلد عليها 30 مليار دولار لازم تسددهم قبل نهاية هذا العام، وللأسف ملقيتش حد طلع يسأل أي مسئول عن الموضوع دا.. إيه الحقيقة”.
واستكمل موسى “الحقيقة الآتية، في ناس بتطلع لا عندها معلومة ولا عندها رقم صحيح ولا عندها اتصالات بأي حد.. فإيه حقيقة الرقم اللي اتقال.. اللي مطلوب من هنا لحد آخر السنة 5.5 مليار دولار لسداد الديون الخارجية، وليس 30 مليار دولار”.
واسترسل “كل ما يقال حول الـ 30 مليار دولار لا أساس له من الصحة، إحنا كان علينا طول السنة 16 مليار دولار، سددنا منهم 11 مليار وتبقى 5 مليارات.. بالنسبة لـ 2023 معرفش، أنا بكلمك عن 2022”.
ولم يتطرق أحمد موسى خلال حديثه إلى تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إذ حسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجع النقد الأجنبي لمصر بقيمة 2.12 مليار دولار خلال يونيو الماضي ليصل مجموع خسارته إلى نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.كما لم يتحدث موسى في سياق تعليقه عن العجز في ميزان المعاملات الجارية والذي يصل إلى نحو 10 مليارات دولار حسب تقدير عدد من الخبراء.
وكان الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن مصر مُلزمة بسداد 30 مليار دولار حسب متوسط التقديرات بحلول نهاية العام الجاري، مُرجعًا ذلك إلى الفجوة التمويلية.وأوضح، خلال لقاء مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن الفجوة التمويلية في ميزان المدفوعات تنشأ من أمرين، أولهما التزام مصر بسداد مديونيات القروض من أقساط وفوائد كالتي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي أو دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمة القروض -حسب جنينة- 20 مليار دولار، مُشيرًا إلى أن هذه هي الأرقام التي أعلنها البنك المركزي في أواخر عام 2021.. مضيفًا في الوقت ذاته أن “عدم الوفاء بهذه المديونيات يُسمى (تخلف عن السداد) وبالتالي نذهب إلى مصير سيرلانكا”.
وتابع جنينة “الأمر الثاني هو أننا مدينين بـ 10 مليار دولار أيضًا في صورة عجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو المتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي لدينا عجز بسبب زيادة أسعار القمح والبترول عالميًا”.
وارتفعت الديون المصرية لتصل إلى حدود 158 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، وفقاً لبيانات البنك الدولي.ويتفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، مع ما ذهب إليه هاني جنينة إذ قال في تصريحات لـ”إندبندنت عربية” في 23 يوليو الماضي إن “”أعباء وأقساط الديون المطلوب أن تسددها الحكومة المصرية خلال العام المالي الحالي 2022-2023 تصل إلى 15.5 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع أكبر موارد مصر من العملات الأجنبية، سواء من الصادرات أو تراجع السياحة، إلى جانب خروج الأموال الساخنة”.
لكن الفقي أضاف في تصريحاته أن “تغطية عجز الحساب الجاري الذي يصل إلى 20 مليار دولار، إلى جانب سداد الفوائد وأقساط الديون خلال العام المالي الحالي، ليصبح إجمالي الأعباء المالية المطلوب سدادها خارجياً يصل إلى 35 مليار دولار”.
