منظمة العفو تطالب السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الصحفي صالح عطية ووضع حد للجوء إلى المحاكم العسكرية
جددت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مطالبها للسلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الصحفي صالح عطية، الذي يحاكم عسكريا بدعوى “المس من صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”.
وتجري الأربعاء محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية الذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله.
ووفقا لمنظمة العفو، يُعتبَر عطية الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يحاكم عسكريّا منذ تولي الرئيس سعيّد زمام السلطة.
اُعتُقل الصحفي صالح عطية على أيدي ضابطي شرطة، يرتديان ملابس مدنية، في 11 يونيو 2022. وجاء اعتقاله على خلفية تصريحه على قناة الجزيرة التلفزيونية، في اليوم السابق، بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويُحتجَز صالح عطية حاليًا في سجن المرناقية بتونس العاصمة إلى حين استكمال التحقيقات.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه على الفور؛ كما تدعو أيضًا السلطات التونسية إلى وضع حد للجوء إلى المحاكم العسكرية، بحيث يُحاكَم الأفراد العسكريون فقط أمامها لخرق النظام العسكري.
ويواجه سعيد انتقادات متزايدة بأنه يسعى إلى تعزيز حكم الرجل الواحد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية الصيف الماضي. وبعد ذلك، نحى دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم وحل البرلمان المنتخب.
