مجلس النواب يوافق على تعديل 13 حقيبة وزارية بحكومة مدبولي.. طارق شوقي أبرز المستبعدين

خالد عبدالغفار يترك “التعليم العالي” ويتولى حقيبة “الصحة”.. والسفيرة سهى سمير تتولى مهام وزارة الهجرة

أبرز المستبعدين من الحكومة: طارق شوقي ونبيلة مكرم وهشام توفيق وخالد العناني وإيناس عبد الدايم ومحمد سعفان

رفع مجلس النواب جلسته الطارئة التي عقدت ظهر السبت، وذلك بعد الموافقة على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وطال التعديل ١٣ حقيبة وزارية؛ وفيما يلي قائمة بأسماء الوزراء الجدد:

1- رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم الفني

2- هاني عاطف سويلم، وزيرا الري

3- خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

4- محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي

5- سهى سمير، وزيرة للهجرة

6- أحمد عيسى طه، وزير السياحة

7- أحمد سمير محمود، وزير التجارة والصناعة

8- الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني

9- حسن محمد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة

10- نيفين يوسف الكيلاني، وزيرة للثقافة

11- هشام آمنة، وزير التنمية المحلية

12- محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام

13 محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي

ويشار إلى أن أبرز المستبعدين من الحكومة كل من طارق شوقي (التعليم)، نبيلة مكرم (الهجرة)، هشام توفيق (قطاع الأعمال)، خالد العناني (السياحة)، إيناس عبد الدايم (الثقافة)، محمد سعفان (القوى العاملة).

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دعا مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله. 

وأضاف السيسي في صفحته الرسمية على (فيس بوك)، اليوم السبت: اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم. 

يذكر أنه في 7 يوليو 2022، أعلن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، في ختام الجلسة العامة، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. 

وعن انعقاد الدور الثالث، فأن رئيس الجمهورية وفقا للدستور يدعو مجلس النواب للانعقاد في دور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.