خالد علي يروي مأساة أخين: يعملان في التجارة ومحبوسان احتياطيًا لأكثر من سنتين لاتهامها بنشر أخبار كاذبة.. التجارة ضاعت والأم تشتكي
نيابة أمن الدولة اتهمتهما بإساءة استخدام وسائل التواصل والانضمام لجماعة إرهابية.. والأسرة: السبب شقيقة بالخارج انتقدت النظام
روى خالد علي، المحامي الحقوقي، مأساة أسرة بالإسكندرية، مؤكدًا أن عيد الشاذلى وحسن الشاذلى، اثنين أشقاء من الإسكندرية يعملوا في تجارة الأسمنت ومحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، التهم الموجهة إليهما هي: (نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية).
وقال اليوم الثلاثاء: إن فى حين تذكر الأسرة أنه تم تقديم صور من صفحات (الفيس بوك) الخاصة بهما للمحكمة والنيابة وجميعها تتضمن دعم للجيش ولرئيس الدولة.
وذكرت الأسرة أن السبب الحقيقى للقبض عليهما هو وجود شقيقة لهما تعيش خارج مصر ونشرت بعض فيديوهات لإنتقاد النظام فى مصر، فتم القبض على أشقائها لإجبارها على الصمت، وهو ما حدث فعلاً حيث ناشدتها والدتها بوقف نشر أى فيديوهات وطالبتها بحذفها.
وأضاف: والدتهما مسنة، وتشتكى من ضياع تجارتهم بسبب القبض على أبنائها، كما تشتكى من عجزها عن رعاية أحفادها ومن كل الآلام التى تعانيها من أجل زيارتهما وتوفير احتياجاتهما بالسجن، وتطالب بإخلاء سبيلهما لتجاوز حبسهم مدة سنتين.
ومؤخرًا أعلن أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وهم:
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
٢. قاسم اشرف قاسم أحمد
٣. احمد سمير عبد الحي علي
٤. طارق النهري حازم حسن
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب
٦. طارق محمد المهدي صديق
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر
يشار إلى أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام.
كان السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين.
وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.
