عضو بلجنة العفو: الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإفراجات… ونعمل على القضايا المرتبطة بمخالفة قانون التظاهر والرأي والتعبير

كتبت: ليلى فريد  

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكليل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن القضايا التي تعمل عليها اللجنة مرتبطة بمخالفة قانون التظاهر، والنشر، والرأي والتعبير، والقضايا التي تدخل في نطاق الخلاف في الرأي، معلنًا أن الأيام المقبلة، ستشهد المزيد من الإفراجات، بعد مراجعة الملفات. 

وتابع أن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، امتداد واضح للتوجه الذي أعلنه الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية. 

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، أن القرار يؤكد نوايا صادقة واتجاه واضح للإصلاح السياسي، مؤكدًا أن اللجنة مازالت مستمرة في عملها حتى فحص كل الطلبات التي تلقتها، وإغلاق هذا الملف بشرط ألا يكون ضمن المعفو عنهم، شخص تورطت يده في الدماء. 

وشدد وكيل حقوق النواب على أن دماء المصريين خط أحمر، قائلًا إن الذين تورطوا في عمليات إرهابية، وانضموا لتنظيمات إرهابية، أو تلطخت أيديهم بالدماء، لن يكونوا ضمن المفرج عنهم. 

وتابع: «نعد الأهالي الذين أرسلوا لنا، أننا نعمل من أجل المزيد، مستمرون في عملنا، وكلنا أمل أن الملف يتم إغلاقه بشكل مرضٍ لكل القوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني، الموجودة على أرضية وطنية وتحترم الدستور المصري». 

يذكر أنه أطلقت سلطات سجن طرة سراح الزميل هشام فؤاد تنفيذا للقرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، ونشر الكاتب الصحفي خالد البلشي، أول صورة للزميل هشام فؤاد بعد إطلاق سراحه. وأطلقت السلطات أيضا سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي، والفنان طارق النهري بموجب قرار العفو الرئاسي. 

وبالأمس أعلن العوضي، والنائب محمد عبد العزيز، عضوا لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية. 

وذكرا أن الصادر لصالحهم قرارات عقو هم: 

١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم 

٢. قاسم اشرف قاسم أحمد 

٣. احمد سمير عبد الحي علي 

٤. طارق النهري حازم حسن 

٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب 

٦. طارق محمد المهدي صديق 

٧. خالد عبد المنعم صادق صابر 

يشار إلى أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام. 

كان السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين. 

وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.