أحمد النجار: آمل الإفراج عن كل المعارضين السلميين «دفعة واحدة» وتعديل قوانين التظاهر والحبس الاحتياطي من أجل مستقبل الوطن

العدل وما يتيحه القانون من حقوق للسجناء ينبغي أن يكون حاضرا في التعامل السجناء بحيث لا يحتاج أي منهم للمخاطرة بحياته من أجل أبسط حقوقه 

قال الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إن العدل واحترام حقوق الإنسان والقانون وما يتيحه من حقوق للسجناء ينبغي أن يكون حاضرا في التعامل مع السجناء عموما، وسجناء الرأي بصفة خاصة، بحيث لا يحتاج أي منهم للمخاطرة بحياته من أجل أبسط حقوقه.  

وتابع، اليوم السبت: فوق وقبل كل ذلك آمل من أجل مستقبل هذا الوطن العظيم أن يتم الإفراج عن كل المعارضين السلميين دفعة واحدة، وأن يتم تعديل قوانين تنظيم التظاهر والحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين التي لا تتوافق مع حقوق وحريات الإنسان.  

وأضاف: عندما أضرب السجناء من أبطال الجيش الجمهوري الإيرلندي عن الطعام في مواجهة الحشرة الاستدمارية العنصرية مارجريت تاتشر من أجل مطالب مشروعة كليا ومن أجل الدعاية لقضيتهم العادلة، توفي بوبي ساندز قائد الإضراب بعد 66 يوما، وتوفي أحد رفاقه بعد 72 يوم. الإضراب عن الطعام يعني عدم تناول أي طعام مطلقا حيث يقتصر الأمر على شرب الماء وحده ولا غير ذلك.  

واختتم: من المستحيل أن يعيش أي إنسان أكثر من 80 يوما وفقا للخبرات العملية. لكن في مصر يوجد إضراب عن الطعام مع تلقي محاليل، وهذا يفسر الفترات الطويلة جدا لإضراب البعض عن الطعام دون الوصول للموت بغض النظر عن أن هذا الإضراب لا يتوافق مع التعريف المتفق عليه للإضراب عن الطعام. 

يذكر أنه أطلقت سلطات سجن طرة سراح الزميل هشام فؤاد تنفيذا للقرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، ونشر الكاتب الصحفي خالد البلشي، أول صورة للزميل هشام فؤاد بعد إطلاق سراحه. وأطلقت السلطات أيضا سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي، والفنان طارق النهري بموجب قرار العفو الرئاسي.   

وبالأمس أعلن العوضي، والنائب محمد عبد العزيز، عضوا لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.    

وذكرا أن الصادر لصالحهم قرارات عقو هم:    

١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم     

٢. قاسم اشرف قاسم أحمد     

٣. احمد سمير عبد الحي علي     

٤. طارق النهري حازم حسن     

٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب     

٦. طارق محمد المهدي صديق     

٧. خالد عبد المنعم صادق صابر    

يشار إلى أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام.   

كان السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين.     

وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.