في 7 نقاط.. خالد علي يرد على بيان النيابة بشأن علاء عبد الفتاح: تجاهل الحديث حول إضرابه وحقيقة رفضه الزيارات.. ولماذا لم يتم إخطارنا لحضور التحقيق؟
البيان لم يتناول ما يفيد سؤال النيابة لعلاء من عدمه عن مدى حقيقة ادعاء السجن برفضه الزيارة.. وقدمنا ما يثبت جنسيته الانجليزية في البلاغات
ملف السجين في السجن به صورة من جواز سفره الإنجليزي وجميع البلاغات المقدمة للنائب العام مرفق معها صورة الجواز
كان على النيابة إبلاغ محاميه بالتحقيقات والسماح لنا بالحضور.. ونتمنى تمكين ليلى سويف من زيارة علاء الزيارة الاستثنائية المقبلة
كتب- حسين حسنين
رد خالد علي، محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على بيان النيابة، أمس الخميس، في 7 نقاط حول البلاغات التي تقدم به هو وأسرة علاء خلال الفترة الماضية بشأن إخطار أسرة علاء برفضه الزيارات لخمسة أيام متتالية.
وقال خالد علي، إن بيان النيابة “تجاهل الحديث عن منع والدة علاء من الزيارة طوال الأيام الماضية في الزيارة الاستثنائية من 24 إلى 28 يوليو، وهي الزيارة التي كانت مخصصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو”.
وأضاف خالد علي، أن بيان النيابة “لم يتناول ما يفيد سؤال النيابة لعلاء من عدمه عن مدى حقيقة ادعاء السجن برفضه الزيارة، رغم أن هذا الأمر وهو أساس البلاغ، كما لم يتناول البيان ما يفيد سؤالها له من عدمه عن اضرابه عن الطعام وطريقته ومدته”.
وحول مسألة حصول علاء على الجنسية البريطانية، وقول النيابة إنه لم يقدم ما يثبت حمله لها، قال خالد علي إن ملف السجين داخل السجن يكون به كل أوراقه ومنها الإنذار المرسل إلى الداخلية ومرفق به صورة جواز سفره الإنجليزي، وأشار أيضا إلى أن كل بلاغات أسرته وشقيقته تكون مصحوبة بصورة من جواز سفره.
واستنكر خالد علي تحقيق النيابة مع علاء دون إخطاره بصفته محاميه والسماح بحضوره، قائلا “لما محامي يقدم بلاغ والنيابة تقرر تفتح تحقيق لسماع أقواله كمبلغ أو مجني عليه أقل شيء النيابة تبلغ المحامي بموعد انتقالها للسجن للتحقيق في البلاغ وتسمح للمحامي بحضور التحقيقات وتقديم الدفاع عن موكله وهو ما لم يحدث للأسف”.
وقال: “إذا كانت النيابة لم تخطرنا بصفتنا محامين علاء ومقدمو البلاغ بموعد التحقيق معه، وبالتالي لم نتمكن من حضور التحقيق، فنحن نتمسك بحقنا في الاطلاع على كامل التحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بعلاء، وتمكينا من الرد عليها، وسوف نتقدم بطلب يوم الأربعاء القادم”.
وفي النهاية طالب خالد علي بتمكين الدكتورة ليلى سويف من زيارة علاء نجلها في محبسه خلال الزيارة الاستثنائية في السجون بمناسبة العام الهجري الجديد.
وأصدرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس بيانا حول حالة علاء عبد الفتاح قالت فيه إنها حققت في البلاغات التي تقدم بها محامي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسرته بعد إخطار السجن لوالدته الدكتورة ليلى سويف برفضه الزيارات أو إرسال أي خطابات أو مستلزمات أو ملابس للغسيل خلال الأيام الماضية.
وكانت والدة علاء قد توجهت خلال الأيام الماضية إلى مجمع السجون لزيارته فتم إخطارها برفضه الزيارة، فيما قررت الأسرة التقدم ببلاغين للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة وسلامة علاء.
وقالت النيابة العامة في بيانها الأول للرد على بلاغات أسرة علاء عبد الفتاح، إنه ورد إليها عدد من العرائض المقدمة من محامي علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ومُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.
وقال البيان، إن رئيس النيابة “عاين الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلاحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا”.
