مها عبد الناصر: نريد خطة لتنمية الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة وتكنولوجيا عوضًا عن «الاقتصاد الريعي» لنقضي على الفقر

نثمن توجيهات السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ونطمح في المزيد.. و33 مليون مواطن في حاجة لهذه الحماية  

كتبت- ليلى فريد  

علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونائب رئيس الحزب للشؤون المالية والادارية، على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. 

وقالت النائبة في بيان، الأربعاء: نطمح في خطة اقتصادية تنمي الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة وتكنولوجيا عوضًا عن الاقتصاد الريعي حتى نصل لمعدلات تنمية مستدامة تقضي على الفقر بصورة كاملة، وتضمن حياة كريمة للمواطنين. 

وتابعت: نثمن وبشدة هذه التوجيهات وخصوصا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية ليكون عدد المستفيدين في حدود 20 مليون مواطن، ولكن نطمح في المزيد، حيث أنه طبقا للإحصاءات الأخيرة للدول،ة فإن نسبة المواطنين تحت خط الفقر مازالت في حدود 30% مما يجعل حوالي 33 مليون مواطن في أمس الحاجة لهذه الحماية الاجتماعية.  

وشددت النائبة على أهمية المساعدات الاستثنائية التي سوف يتم صرفها للأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الغذائي لهم، موضحة أن العالم أجمع وفي القلب منه مصر يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ويعاني المصريون جميعا آثار هذه الأزمة الاقتصادية، لذا نرى أن هذه الإجراءات مهمة جدا في الوقت الحالي.  

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.  

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية”.  

وتابع: وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.  

وأضاف: كذلك قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه، وأوضح المتحدث الرسمي أن نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج “تكافل وكرامة” على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.  

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.