نقابة العاملين بأندية قناة السويس تدعو لعمومية غير عادية 10 أغسطس: الكرة في ملعب الدولة لإثبات جدية الحريات النقابية
دعت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، أعضاء الجمعية العمومية للجنتها النقابية، لحضور الجمعية العمومية غير العادية للجنة النقابية يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءاً، بمقر اللجنة النقابية الكائن في 90 شارع الثلاثيني والمحلة أمـام حلواني طيبة بمحافظة الإسماعيلية، طبقا للائحة النظام الأساسي للجنة النقابية وقانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.
وأوضحت النقابة أن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، سيشمل تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي واستمراره في عمله وممارسة كافة صلاحياته القانونية لحين إجراء انتخابات، فضلا عما يستجد من أعمال.
وقال رئيس اللجنة النقابية وممثلها القانوني كرم عبدالحليم، لـ”درب” إنه تم إرسال خطاب موجه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، لإخطاره بالدعوة لعقد الجمعية العمومية، بناء على اجتماع مجلس إدارة اللجنة النقابية هذا الأسبوع، لحضور ممثل عن الوزارة في الجمعية العمومية.
وأضاف أنه تعرض لضغوط أمنية، فضلا عن تعطيل استكمال أوراق ترشحه، لمنعه من خوض الانتخابات النقابية الأخيرة، في الوقت الذي رفض زملاؤه الترشح ضده، وبالتالي انتهت الانتخابات دون اختيار مجلس للجنة النقابية، ما استدعى الاجتماع للدعوة لجمعية عمومية غير عادية لبحث تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي.
وأوضح: “اتخذنا جميع الإجراءات القانونية للدعوة للجمعية العمومية، وتم إخطار الوزارة لوجود ممثل لها، كما تمت دعوة عدد من المنظمات النقابية للحضور، ومن بينها دار الخدمات النقابية والعمالية، فضلا عن منظمة العمل الدولية، ونأمل ألا نتعرض لأي إجراءات تعسفية من شأنها تعطيل عقد الجمعية العمومية، في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على الحريات النقابية، والكرة الآن في ملعب الدولة”.
وتتعرض اللجنة النقابية بأندية هيئة قناة السويس منذ سنوات، لتضييقات وممارسات تعسفية وتهديدات حكومية وأمنية، آخرها منع رئيسها كرم عبدالحليم من الترشح في انتخابات الدورة النقابية المنتهية مؤخرا، ليس لشيء سوى حرص أعضائها على ممارسة دورهم النقابي والتمسك بحقوقهم المشروعة، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط والأزمات على الحركة العمالية، خاصة في الفترة الأخيرة.
لم يتمكن عبدالحليم، العضو في حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – والمرشح السابق لانتخابات مجلس النواب السابقة بالإسماعيلية، من التقدم بطلب ترشحه للانتخابات، نظرا لعدم استكمال المستندات المطلوبة منه بعد تدخل الأجهزة الأمنية للحيلولة دون ذلك، فضلا عن تعرضه لضغوط وتهديدات أمنية مكثفة استهدفت إكراهه على عدم الترشح، حسب ما يؤكد لـ”درب”.
أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية استدعى عبدالحليم، وهدده لدفعه على عدم الترشح في انتخابات الدورة الحالية، كما طلبت الأجهزة الأمنية من زملائه في النقابة ترشيح أحد منهم بدلا منهم، إلا أنهم رفضوا الترشح تضامنا مع زميلهم.
توجه رئيس اللجنة النقابية للحصول على مستند إثبات جهة عمل من جهة عمله في نادي قناة السويس الرياضي، إلا أن المسؤولين رفضوا تسليمه المستند المطلوب، قائلين إنهم تلقوا تعليمات أمنية بتعطيل أوراق ترشيحه.
“تأسست النقابة في 12 فبراير عام 2012 عقب بيان الحريات النقابية الذي أطلقه وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق الدكتور أحمد البرعي، كأول نقابة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، وفي عام 2018 نجحنا في توفيق أوضاعنا وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، لكن على الرغم من اتخاذنا جميع الإجراءات القانونية لم نخل من التعنت”، يضيف عبدالحليم.
ويوضح: “في منتصف مايو 2018، أعلنت النقابة انسحابها من العملية الانتخابية، نظرا لتعنت الجهة الإدارية وعدد من الأجهزة الحكومية مع معي، للحيلولة بيني وبين استكمال أوراق الترشيح المطلوبة، في إشارة واضحة إلى رفضها ترشحي لمنصب رئيس اللجنة النقابية”.
في بيان لها، أدانت النقابة تدخل الجهات الإدارية بحرمان عبدالحليم من حقه في الترشح لانتخابات رئيس اللجنة النقابية، مؤكدة أن ما حدث يعد انتهاكاً فظاً لحقه الترشيح والانتخاب، ولحق المنظمة النقابية في اختيار رئيسها بحرية.
وأكدت أن الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي صاحبة السلطة العليا فيها، ومن حقها وحدها أن تقرر من تمنحه ثقتها، ومن تحجبها عنه، وأن منع أحد أعضائها من الترشح لمنصب الرئيس افتئات على حقها واغتصاب لصلاحياتها.
وشددت على أن تدخل الجهات الإدارية على هذا النحو يعد بادرة غير طيبة بشأن العملية الانتخابية تشي بمسار غير ديمقراطي في تنظيمها، والإشراف عليها.
يحكي عبدالحليم: “بعد الواقعة، قررت الجمعية العمومية أعضاء النقابة للجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، موافقة عدد 168 عضوا على تجديد الثقة في مجلس الإدارة بتشكيله السابق برئاستي، وهو القرار الذي تأخر سنتين للإعلان عن نشره الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 (تابع)، الصادر في 12 فبراير “2020.
ويؤكد: “النشاط النقابي عمل بيروقراطي، لكن مع استمرار تضييق الخناق عليه يتحول بالضرورة إلى عمل نضالي للدفاع عن الحقوق القانونية والمشروعة العاملين والنقابيين”، مبديا إصراره وزملائه على استكمال مشوارهم في سبيل تحقيق مطالبهم.
في عام 2020، تقدم عبدالحليم بأوراقه كمرشح مستقل في انتخابات مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وبعد انتهائها واجه عددا من المعوقات ظن حينها حدوثها معه بالصدفة، حيث أخبره مسؤولو مديرية القوى العاملة في المحافظة بوجود تعليمات أمنية بالتضييق على عمله، فضلا عن غيرها من الممارسات.
ويتابع: “وزارة القوى العاملة طالبت المرشحين في الانتخابات النقابية بتحديث بياناتهم إليكترونيا ضمن المستندات المطلوبة، حينها توجهت إلى مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية لتنفيذ الإجراء المطلوب، إلا أن موظفي المديرية رفضوا طلبي، قائلين، الأمن موصي عليك، لم يتم حل الأمر بعدها إلا عقب تدخل دار الخدمات النقابية والعمالية ومنظمة العمل الدولية”.
واستطرد: “بعدها فوجئنا بقرار من الوزير باشتراط إعداد مشروع انتخابي لكل مرشح قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، وهو ما استطعنا تنفيذه واستلام خطاب بإيداعه في منتصف أبريل الماضي، رغم استمرار ممارسات التهديد والتضييق”.
وواصل رئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس: “عقب ذلك طلب أحد المسؤولين في جهة عملي مقابلتي، قائلا الأمن طلب مني أقول لك متدخلش الدورة دي، فرفضت طلبه، في الفترة ذاتها حذفت مديرية القوى العاملة اسمي من مجموعة تواصل مع اللجان النقابية، قبل 3 أيام فقط من الانتخابات، بذريعة التعليمات ذاتها”.
لم يحصل رئيس النقابة على مستند الحالة الوظيفية من جهة عمله، وهو المستند المطلوب لاستيفاء الأوراق، بعدها تم استدعائه من الأمن الوطني، وقيل له: “أنت هتريح الأربع سنين دول، وممكن حد تاني يترشح مكانك”.
اجتمع عبدالحليم مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، الذين أخبروه بقرارهم امتناع المرشحين لمجلس إلإدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس عن تقديم أوراق ترشحهم لمديرية القوي العاملة، ورفض العمال ترشيح رئيس نقابة بديل ومنافس لرئيس نقابتهم، في قرار تاريخي تضامنا مع زميلهم.
واستكمل: “كل ما نتعرض له من ممارسات سببه ممارستنا عملنا كتنظيم نقابي حقيقي، لا يساوم على حقوق أعضائه، ولا يرضخ لضغوط الاتحاد الحكومي ضد مطالبهم، وهو ما قد تتخوف جهات من انسحابه إلى النقابات الأخرى”.
