مدحت الزاهد يكتب عن محمد رمضان و”حرية سجناء الرأي”: الحبس لا يبنى الأوطان ولا يصنع الأمن

حرمان رمضان 4 سنوات من حريته بسبب “ارتداء سترة” عقاب مهين وإساءة للدولة والعدالة والضمير.. ونساند كل جهد لفتح نوافذ الأمل 

أتمنى أن يكون إخلاء سبيل رمضان ومن سبقوه ومن ننتظرهم مقدمة لمراجعة سياسات تقوض الأمن بوهم حمايته 

ما يزال الفرق شاسعا بين إخلاء سبيل رمضان ومن سبقوه وبين ما نطمح له من وطن بلا مسجونين إلا لمن تلوثت يده بدم أو فساد 

فتح الزنازين وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي ورفع الحظر عن نوافذ الرأي علامة كاشفة لتوجه حقيقى لمراجعة السياسات

شكرا لكل الأحرار، نساند كل جهد لفتح نوافذ الأمل وتحية لكل الأصدقاء وما أبدوه من مشاعر فياضة، فرحا بزميل أمضى في السجن قرابة ٤ سنوات لأنه غير بروفايل صفحته ووضع صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامنا مع حركة اجتماعية فى فرنسا تطالب بالحماية الاجتماعية وتدافع عن حقوق العمل، وهو أمر طبيعى لأى إنسان اشتراكى مثل محمد رمضان عضو اللجنة المركزية ومقرر لجنة الحريات للتحالف الشعبى الاشتراكى، بل هو أمر طبيعى أى إنسان على الإطلاق، ولم تكن تستحق ٤ سنوات حرمان من الحرية وتكدير له ولأسرته ولنا جميعا، هو فى الحقيقة عقاب مذل ومهين وإساءة للدولة والعدالة والقضاء والضمير وهو عقاب لا يبنى الأوطان ولا يصنع الأمن. 

حاولت جاهدا أن أشرح أن الدفاع عن الحقوق الاجتماعية ضمانة للأمن وليس تهديد له، وأن ارتداء سترة صفراء لا يضير، وأن الناس ترتدي تيشرتات بصور جيفارا دون أن تكون ذاهبة لحرب العصابات وقيادة انتفاضات مسلحة كانت معروفة فى أمريكا اللاتينية فى عصره، وإنما تقديرا لمناضل هجر السلطة والوزارة وحمل هموم الفلاحين وانحاز للأحرار فى كل القارة والعالم، وفاضت روحه دون أن يبرح موقعه، ولهذه الدلالة الرمزية نرى صور جيفارا الآن حتى على تيشيرتات دعاة السلام”. 

أتمنى أن يكون إخلاء سبيل رمضان ومن سبقوه ومن ننتظرهم من الرفاق مقدمة لمراجعة سياسات تعمق الجراح وتوسع الهوة وتقوض الأمن بوهم حمايته، وأن تكون فاتحة للتحول لمسار مختلف يرى فى التنوع مصدرا للفنى، وفى الانتصار للعدالة الاجتماعية والدفاع عن الحرية ضمانة لسلامة الوطن وقوة الدولة وحماية للأمن بمعناه الأوسع والأعمق والأرقى. 

هكذا كان الحال أيضا مع سجناء الأمل الذين شاركناهم “جرمهم” فى تشكيل تحالف انتخابى يضم مكونات الحركة المدنية من أحزاب الحركة وشخصياتها العامة المؤسسة وكتلة ٢٥ – ٣٠ وشباب الثورة مثل حسام وزياد وهشام، الذين هجروا انتظار موجات لاحقة وقبلوا الانغماس فى المجال السياسى الرسمي، شأنهم شان دعم مصر وحب مصر ومستقبل وطن رغم كل ميوله الاستبعادية، على أمل الدفاع عن حلمهم فعاجلتهم الضربات. 

خاطب سيادة النائب العام – دون رد – ٥ من رؤساء أحزاب الحركة المدنية شملونى مع المهندس محمد سامى رئيس الكرامة، وأ. فريد زهران رئيس المصرى الديمقراطى، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأ. محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وكان طلبنا الإدلاء بشهاداتنا كشركاء فى الجريمة، فضلا عن شهادة المرشح الرئاسى ومؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى، والمحترم جورج إسحاق، والنائب أحمد طنطاوى. 

لم نتلق من سيادته أى استجابة، وطلبنا تحديد موعدا فلم يتسع وقته، ونحن نرى فى إطلاق كل سجناء الأمل علامة كاشفة عما إذا كان مقبولا ممارسة السياسة من موقع مختلف دون كفيل ودلالة أيضا على وقف الاستباحة الأمنية لمن يجاهر برأي مختلف. 

كل التحية لمن ساهم فى تحقيق النداء الذى أطلقه رمضان من زنزانته فى سجن برج العرب (افتح بنموت) وهو وإن أطال عقابه، ألهم الأحرار بشعار بسيط، ما يزال الفرق شاسعا بين إخلاء سبيل رمضان ومن سبقوه، وبين ما نطمح له من وطن بلا سجن ولا سجان إلا لمن تلوثت يده بدم أو فساد، وهو طموح لا يرتبط برد الظلم عن سجناء الرأى فقط – وهذا حقهم – بل بالإسهام أيضا فى حماية الدولة وضمان الأمن وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. 

من هنا اعتبرنا أن فتح الزنازين، وإغلاق ملف الحبس الاحتياطي، ورفع الحظر عن نوافذ الرأي، علامة كاشفة لتوجه حقيقى لمراجعة السياسات وبناء منصات أكثر فاعلية فى توجيه طاقات الاحتجاج إلى مسارات سلمية آمنة تفتح للناس أبواب الأمل، وتجذبهم بعيدا عن الفوضى والانفجارات والتفجير، إنها ليست شروطا لنا، بل ضمانات للدولة والشعب والوطن، وهى رافعة لتأكيد حق المواطنة والمشاركة. 

نحن من كنا نرفع شعار “سلمية.. سلمية”، ونحول مطالب الناس لأغنية ونشيد، ونحن نساند كل من يخطو فى هذا الطريق، لمراجعة وتعديل السياسات، فرحين برمضان ومن سبقوه، وحزانى لمن نفتقدهم ممن غيبتهم زنازين السجون، نأمل أن تتوالى خطوات فتح النوافذ والأبواب ومنارات الأمل انتصارا للوطن، كل التحية والتقدير وكل الحرية لسجناء الرأى والأمل.