رئيس الوزراء عن تعليقات الخبراء حول معدل الدخل وزيادة أسعار الوقود: نحن من أرخص 10 دول في سعر السولار
استغلينا فترة الإجازات للاتفاق على تعريفة جديدة للمواصلات.. ونستورد مواد بترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا
سنعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين على زراعة القمح ومستمرون في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح
كتبت: ليلى فريد
علق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ارتفاع أسعار الوقود، قائلا إن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وتابع فى تصريحات تليفزيونية، الخميس، أن مصر من أرخص 10 دول في العالم في سعر السولار، وأنه تابع ردود خبراء بمقارنة أسعار الوقود بمستوى دخل الفرد، والحكومة تعمل على مجابهة التحديات الغير مسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت وضعت سعر البرميل 60 دولار، وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.
وقال إن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهر، والحكومة استغلت فترة الإجازات للاتفاق على تعريفة جديدة للمواصلات، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وتابع أنه منذ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين تواصل مع وزير التنمية المحلية والمحافظين للتطبيق العادل لأسعار السرفيس وتطبيق التعريفة الجديدة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع لمجلس المحافظين لمتابعة استقرار الأوضاع، ومنع أي نوع من الاستغلال الخاطئ للنقل الجماعي، وأقصى زيادة ستكون موجودة للسرفيس هي 7%.
وأوضح أن زيادة سعر السولار الدولة تتحمل الجزء الأكبر منها، مضيفًا: مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيها، ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة، مؤكدا أن مصر واحدة من أرخص 10 دول فى العالم في أسعار البنزين، وتصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم في سعر السولار.
وأوضح إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.
وأشار إلى أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيها للتر، ويتم بيعه بـ6.75 جنيه، أى أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، متابعا: “الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه، وفي السنة 63 مليار جنيه”.
وقال مدبولي، إن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين علي زراعة القمح، موضحا أن مصر مستمرة في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، مضيفًا أن الرئيس وجه بوضع حزمة أخري وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها علي رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.
وأوضح أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر وزيادة الدعم التمويني لـ90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب ووجود حافز إضافي.
وتابع أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلي 2500 جنيه، مضيفًا: مصر كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج (تكافل وكرامة)، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
